چرا لائیسیته فرانسوی حریف اسلام نمی‌شود؟

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، قانون لائیسیته یا «جدایی دولت از کلیسا» نهم دسامبر ۱۹۰۵ در روزنامه رسمی دولت فرانسه منتشر و لازم‌الاجرا شد. ۱۱۶ سال بعد همین قانون که قرار بود صلح در جامعه و بی‌طرفی دولت در برابر مذاهب را تضمین کند، به یکی از چالش‌های بزرگ سیاسی اجتماعی در این کشور تبدیل شده است.

ناخوانایی اسلام با لائیسته فرانسوی در بیش از سه دهه گذشته یکی از پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین دلمشغولی‌های جامعه و طبقه حاکم فرانسه بوده است.

اسلام، به‌عنوان یکی از ادیان «وارداتی» به فرانسه با مساله مهاجرت، تروریسم اسلام‌گرایان افراطی، «ناامنی» و بزهکاری در محلات حاشیه‌ای شهرهای بزرگ گره خورده است. موضع‌گیری در برابر این دین «غریب» و «ناشناخته» یکی از معیارهای سنجش چپ و راست در عرصه سیاسی است.

راه دشوار جدایی دین از دولت: از انقلاب ۱۷۸۹ تا قانون لائیسیته ۱۹۰۵

کوتاه کردن دست کلیسای کاتولیک از قدرت سیاسی و دولت یکی از آرمان‌های فیلسوفان عصر روشنگری و منادیان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه بود که موقتا تاج و تخت را برانداخت و جمهوری را حاکم کرد.

اولین تلاش موفق برای جدایی نهاد دولت از کلیسای کاتولیک در سال ۱۷۹۵ و در زمان حاکمیت انقلابی «دیرکتوآر» پدیدار شد. ۵ دولتمرد قدرتمند جمهوری اول در این سال با امضای فرمانی اعلام کردند که نه جمهوری کاری با کلیسا دارد و نه کلیسای فرانسه،‌ که تحت فرمان کلیسای کاتولیک واتیکان فعالیت می‌کرد، حق دخالت در امور حکومت مردم را دارد.

در این دوران آغاز دولت-ملت سازی، کلیسای کاتولیک، یک «نهاد خارجی» بود که هیچ ربطی به مردم عمدتا کاتولیک همین کشور نداشت. جمهوری به‌عنوان حافظ منافع مردم موظف بود با نهادهای مداخله‌گر خارجی، مقابله کند.

در همین دوره کوتاه، انقلابیون پرشور که برای خلق جهانی نوین می‌کوشیدند، حتی تقویم کلیسایی و تقسیم‌بندی زمانیِ یهودی محور «هفته» را برای پاک کردن آثار مذهب از زندگی مردم، برانداختند.

این جدایی اما تنها ۶ سال دوام آورد. ناپلئون در سال ۱۸۰۱ و زمانی که هنوز ردای امپراتوری را بر دوش نیانداخته بود، با پاپ پی هفتم، پیشوای وقت کلیسای کاتولیک پیمان توافقی برای «ملی کردن» کلیسای فرانسه امضا کرد. این پیمان (معروف به کنکوردا) سرآغاز تاسیس نظام آزادی مذهبی موسوم به «ادیان به رسمیت شناخته شده» بود. در این چارچوب، مذهب کاتولیک نه دین رسمی دولت، بلکه دین اکثریت مردم فرانسه تعریف شد.

به‌علاوه دولت باید بودجه نهادهای مذهبی را تامین و همزمان آزادی مذهب را تضمین کند. در سال‌های امپراتوری، دین یهود برای زدودن وجه توهین‌آمیز واژه «یهودی» در فرانسه به «آیین اسرائیلی» تغییر نام داد.

در پی سقوط جمهوری و احیای نظام پادشاهی (دوران ارتجاع) در سال ۱۸۱۴ اتحاد تاج و تخت کلیسا بار دیگر برقرار شد. مسیحیت دوباره دین رسمی دولت شد. پادشاهی به قدرت بازگشته اختیار محاکمه و اعدام توهین‌کنندگان به مقدسات را به کلیسای کاتولیک واگذار کرد.

پس از سقوط ارتجاع و در دوران معروف به سلطنت ژوئیه ( انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰) آزادی دین و عقیده بار دیگر تضمین شد و مذهب کاتولیک عنوان دین رسمی دولت را از دست داد. در همین دوران،‌ پادشاهی فرانسه علاوه بر کلیسا و کشیشان به کنیسه و خاخام‌ها، به‌عنوان کارگزاران «مذهب به رسمیت شناخته شده» یهودیت هم بودجه می‌داد.

در جریان انقلاب‌های ۱۸۴۸ علیه سلطنت و پیش از آنکه لویی بناپارت ظهور و ادعای امپراطوری کند و به عمر کوتاه جمهوری دوم پایان دهد، کلیسای کاتولیک از معبد پادشاهان به مامن انقلابیون تبدیل شد. تنش میان روحانیت و جمهوریخواهان انقلابی فروکش کرد و تئوری جدایی دین از دولت، برای مدتی به فراموشی سپرده شد.

با این حال در جریان کمون پاریس (۱۸۷۱) و زمانی که اساس حاکمیت سنت، مالکیت، نظم و خانواده از سوی انقلابیون آرمان‌گرای پاریسی تهدید شد، کلیسا به صف حاکمان بازگشت. کمون پاریس، در دوره کوتاه حیات و «برای محو هرگونه تبعیض» حکم به جدایی کامل دین از سیاست داده بود. امپراتوری لویی بناپارت دوم و پس از آن حاکمان جمهوری سوم، با بازگشت به نظام بناپارتی، خواهان تسلط دولت بر کار کلیسا بودند.

در سال‌های آغازین جمهوری سوم، بحث رابطه میان نهاد دین و نهاد دولت بار دیگر به صحنه سیاسی فرانسه بازگشت. مساله برخورد با مذهب یکی از معیارهای تقسیم حاکمان جدید به چپ و راست شد. جمهوری‌خواهان چپ‌گرا، پس از سال‌ها جدال سیاسی و در حالی که شرق فرانسه همچنان در اشغال ارتش پروس بود، با پیروزی در انتخابات در سال ۱۹۰۵ قانون جدایی نهاد دین از نهاد دولت را به پارلمان بردند. نسل جدید سیاستمداران، هدف این قانون را جلوگیری از مخاصمه در جامعه بر سر مذهب، تضمین آزادی دین و اندیشه و بی‌طرفی مطلق دولت در قبال امر مذهب عنوان کردند. این رویکرد آشتی‌جویانه امکان مداخله ماموران دولتی نسبت به مومنان در مکان‌های عمومی را سلب کرد: پلیس، به‌عنوان نماینده دولت، برخلاف درخواست رادیکال‌ها، حق ندارد از ورود کشیشان با عبای ساتن در اماکن عمومی جلوگیری کند.

با وجود جدایی نهاد دین از دولت، مسیحیت نقش پررنگ خود در قوانین فرانسه را حفظ کرد. ممنوعیت طلاق تا پس از جنگ جهانی دوم، ممنوعیت سقط جنین تا دهه ۱۹۸۰، ممنوعیت چندهمسری و همچنین تعطیلی روز یکشنبه و اعیاد مسیحی، نشانگر جاری بودن مذهب در قوانین حکومت لائیک فرانسه است.

اسلام، ناخوانایی یک دین اجتماعی سیاسی با لائیسیته فرانسوی؟

پس از جنگ جهانی دوم و تا سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰، جدایی نهاد دین از نهاد دولت، به جنبش‌های اجتماعی جدید که عمدتا برای دگرگون کردن سبک زندگی مبارزه می‌کردند، امکان پیشروی بدون مانع کلیسا را می‌داد. در این سه دهه دولت و پارلمان توانستند با وجود مقاومت‌های آشکار و نهان جمعیت عمدتا کاتولیک مذهب فرانسه، رنگ و بوی مذهبی را از بسیاری از قوانین مرتبط با حقوق مدنی بزدایند.

با این حال در اواخر دهه ۱۹۸۰، یعنی زمانی که فرزندان مهاجران مستعمرات پیشین فرانسه در شمال آفریقا با مدرسه، به‌عنوان یکی از اولین نهادهای دولتی روبه‌رو شدند، تنش میان دولت و دین بار دیگر بالا گرفت. شاید ماجرای مقاومت چند دختر مسلمان از رفتن به کلاس شنا با مدرسه دولتی در سال ۱۹۸۹،‌ یکی از اولین و بزرگ‌ترین نمودهای این چالش جدید بود. این ماجرای به ظاهر ساده، تبدیل به یک جنجال سیاسی رسانه‌ای شد و سرانجام شورای حکومتی (معادل دیوان عدالت اداری) با صدور رائی اعلام کرد دانش‌آموزان و والدین آن‌ها موظف به احترام به قانون جدایی دین از نهاد دولت هستند و دانش‌آموزان مدارس دولتی باید از برنامه‌های آموزشی و ورزشی بدون توجه به دستورات مذهبی پیروی کنند. در حالی که در این مورد، نه خبری از کلیسا و نه هیچ نهاد دینی دیگری نبود، تفسیر گسترده (موسع) از قانون لائیسیته ۱۹۰۵،‌ زمینه را برای یک کشمکش جدی میان پیروان آیین جدید و دولت فرانسه آماده کرد.

با بالا گرفتن تنش‌ها و به‌خصوص ورود گسترده دختران دانش‌آموز با حجاب به مدراس، پارلمان فرانسه در سال ۲۰۰۴، قانون «ممنوعیت حمل نشانه‌های آشکار مذهبی» در مدارس را تصویب کرد. اگرچه واضح است که هدف این قانون دختران مسلمان هستند، اما حکومت فرانسه به‌دلیل پایبندی به اصل لائیسیته و بی‌طرفی در قبال مذهب، حق اشاره به دین یا «نشانه مذهبی» خاصی را ندارد. این در حالی است که دانش‌آموزان بسیار کم‌شمارتر یهودی، عمدتا به مدارس خصوصی ویژه خود می‌روند و امکان پوشاندن سر با کیپا را دارند. از سوی دیگر، انداختن آویز صلیب، نماد مسیحیت، به دور گردن چون مشهود نیست، مشکل‌ساز به شمار نمی‌رود.

یکی دیگر از قوانین جنجال‌برانگیز در رابطه با اسلام در سال ۲۰۱۰ تصویب شد. این بار هم پارلمان فرانسه، به همان دلیل پیشین، به جای قانون «ممنوعیت برقع» قانون «ممنوعیت پوشاندن صورت در اماکن عمومی» را تصویب کرد. به این ترتیب پوشاندن صورت زنان با برقع، دست‌کم ۱۵۰ یورو جریمه دارد.

این قوانین و اعمال محدودیت بر محافظه‌کارترین مسلمانان جامعه فرانسه از سوی دولتی که بنا به تعریف باید در قبال دین و مذهب مطلقا بی‌اعتنا و بی‌طرف باشد، به بحث درگیری اسلام با لائیسیته فرانسوی دامن می‌زند.

بسیاری از سیاستمداران راست‌گرای اروپایی، ازجمله اریک زمور کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه و خیرت ویلدرز، نماینده پارلمان هلند، ناسازگاری اسلام با رژیم‌های حقوقی غیرمذهبی در اروپا و به‌ویژه در فرانسه را ناشی از ماهیت سیاسی-اجتماعی این دین می‌دانند. به اعتقاد این گروه، اسلام، بر خلاف مسیحیت، دینی است که برای تمام عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی دستور دارد و شکل زندگی مومنان را از جزئی‌ترین و خصوصی‌ترین بخش‌ها تا عرصه سیاست و حکومت، مشخص کرده است. چگونگی پوشش (حجاب) و رژیم غذایی (حلال)، دو نمونه اصلی سبک زندگی متفاوت مسلمانان در اروپا است.

با این حال بخش گسترده‌ای از اسلام‌شناسان غربی با این خوانش موافق نیستند. میشل یونس، استاد لبنانی‌تبار دانشگاه کاتولیک لیون و عضو برنامه اسلام و لائیسیته دانشگاه‌های استان اورین-رون-آلپ به یورونیوز می‌گوید: «این تلقی از اسلام، هیچ تفاوتی با خوانش اسلام‌گرایان افراطی ندارد. تاریخ قرن‌های متمادی حاکمیت اسلام، به‌ویژه در دوران شکوفایی تمدن اسلامی در زمان خلافت بنی‌امیه و عباسیون نشان می‌دهد که سبک زندگی مسلمان، هرگز به خوردن غذاهای مشخص یا پوشش‌های معین زنان محدود نبوده است. این درست است که اسلام دین جدیدتر و در نتیجه «جزئی‌تری» از مسیحیت است، اما نگاه به آن به‌عنوان یک مذهب ایستا و بی‌جان، ما را به همان جایی می‌رساند که داعش را رساند.»

افزایش شمار حملات تروریستی گروه‌های اسلام‌گرا و همچنین بزهکاری گسترده در گتوهای عمدتا مسلمان‌نشین حومه شهرهای بزرگ فرانسه، تصویر عمدتا منفی از این دین در افکار عمومی این کشور ساخته است. میشل یونس می‌گوید: «اسلام سنتی فرانسه جای خود رو به اسلام اراذل و اسلام جنگجویان رادیکال داده است. این پدیده، حاصل یک مکانیزم دیالکتیک اجتماعی است؛ مسلمانان به حاشیه راند شده از فرانسه بیزار شده اند و نهادهای فرانسه، از همین شهروندان خود.»