خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
آخرین اخبار ادیان ایران و جهان، خبرهای دینی ارامنه زرتشتیان کلیمیان شیعه اقلیت‌های دینی و مذهبی و فرقه‌ها جریان‌‌های دینی

اجازه شوهر برای خروج از کشور در زیارت اربعین برداشته شد!

محمد پناه زاده گله بان با تاملاتی جامعه شناختی در بخشی از یادداشت خویش با اشاره به جنجال اخیر خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر در هنگامه اربعین آورده است: تبعیض و نابرابری و اقدامات فراقانونی برای بخشی از جامعه در زمان و مکان‌های مختلف یکی از دلایلی می‌تواند باشد که میزان سرمایه اجتماعی گروه‌های مختلف مذهبی و غیرمذهبی جامعه را دچار فرسایش کند.

به گزارش سرویس اجتماعی ردنا (ادیان نیوز)، در یادداشتی با عنوان «اجازه شوهر برای خروج از کشور در زیارت اربعین برداشته شد!» محمد پناه زاده گله بان «جامعه شناس حوزه دین» نوشته است: قصه از همین جا آغاز می شود؛ «این اقدام فراقانونی است..!، این قضیه فرق می کند…!»، بر همگان واضح و مبرهن است در قوانین جمهوری اسلامی ایران دختر تا سن ۱۸ سالگی برای خروج از کشور نیاز به اجازه پدر دارد و در صورت تأهل برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارد. فرقی ندارد هدف زن از سفر به کشور خارجی تحصیل، تفریح، یا کار است. به‌هرحال باید اجازه کتبی شوهر خود را ارائه دهد. ازآنجایی‌که دریافت اجازه خروج همسر گاهی مشکلات زیادی برای زوجین ایجاد کرده است، بسیاری از زنان به این قانون معترض هستند.

این در حالی است که چندی پیش سردار علی ذوالقدر، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اشاره به اجازه شوهر برای خروج از کشور اعلام کرد: اگر کسی درخواست گذرنامه زیارتی داشته باشد، در صورت حضور زن و شوهر، با دیدن اسناد زوجیت و مدارک شناسایی، امضای شوهر تائید و پس از ثبت در سیستم، همان مدرک به‌عنوان مجوز خروج از کشور زن درنظر گرفته می‌شود. این روند، برای فرزندان زیر ۱۸ سال قابل انجام است.(درواقع حکم به خروج آزادانه زنان بدون اجازه شوهر برای زیارت اربعین صادر شد).

سؤالی که در اینجا قابل پرسش است؛ چرا قانونی که همواره پابرجا مانده است، به‌یک‌باره تبصره می‌خورد و تعدیل می‌شود؟! چرا هنگامی‌که مردان برای خروج از کشور تنها نیاز به گذرنامه دارند، نیمی از جمعیت جامعه یعنی «زنان» حتی با در دست داشتن گذرنامه خود و بدون اجازه شوهر، نمی‌توانند به‌راحتی از کشور خارج شوند؟! اما اربعین این تناقض تاریخی مدید را به یکباره برای سیاستگذاران داخلی حل کرده است!

قانون و الزاماتی که به خاطر پایبندی به آن بسیاری از آرزوها و امیدهای زنان ایرانی را نابود کرد. چه ورزشکاران زنی که به دلیل مشکلات زناشویی با شوهر خویش، اجازه خروج از کشور را نداشتند و آمال و آرزوی خود را غریبانه پایان بخشیدند.(برای نمونه:نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران که به دلیل مخالفت شوهرش نتوانست به بازی های آسیایی مالزی برود).

مگر نه آن است که، در اکثر کتب فقهی، هنگامی‌که بحث حقوق مرد بر همسرش، مطرح می‌شود، بر حکم ممنوعیت شرعی خروج زنان بدون اجازه شوهرشان از منزل، تصریح‌شده است. همچنین فتوا داده‌شده است که اگر مردی همسرش را از خروج از منزل منع کرد، زن حق ندارد از خانه بیرون برود. بر این مبنا، هنگامی‌که زنان شوهردار برای خروج از منزل نیاز به رضایت همسرشان دارند، مطمئناً و به‌طریق‌اولی برای خروج از کشور نیز نیاز به اذن و رضایت همسر دارند.

در آن روی سکه اما قضیه کاملا فرق دارد. چرا که ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی – سیاسی مقرر کرده که هرکس باید‎ ‎برای ‏ترک هر کشوری و ازجمله کشور خود آزاد باشد.‏ این حق اما از زنان متأهل برخی کشورها منجمله ایرانی سلب و اجازه آن به همسرانشان داده‌شده است.

ازآنجایی‌که دادگاه‌های ایران هرروز شاهد رفت‌وآمد زنانی است که برای معالجه، تفریح، دیدار با اقوام و خانواده یا شرکت در سمینارهای علمی و فرهنگی و هنری قصد خروج از ایران را داشته‌اند و در آخرین لحظات متوجه شده‌اند که همسرشان اجازه خروج آن‌ها از کشور را لغو کرده است. این پدیده یک معضل و آسیب اجتماعی، حقوقی و فرهنگی محسوب می‌شود که تبعات آن در حوزه دینی نیز می‌تواند گریبان گیر جامعه باشد.

تبعیض و نابرابری و اقدامات فراقانونی برای بخشی از جامعه در زمان و مکان‌های مختلف یکی از دلایلی می‌تواند باشد که میزان سرمایه اجتماعی گروه‌های مختلف مذهبی و غیرمذهبی جامعه را دچار فرسایش کند. امری که منجر به تشدید دوقطبی سازی در جامعه می‌شود. آحاد جامعه را به خودی و غیرخودی تبدیل می‌کند. هشداری که می‌توان بر چنین وضعیتی حاکم کرد، یک پیشنهاد جدی خواهد بود؛

پیشنهادی که می‌تواند مرهمی باشد بر آن میزان آرزوهایی که در دل زنان مذهبی و غیرمذهبی که بر اساس حقوق شهروندی نتوانستند از چنین امتیازات فراقانونی استفاده کنند. راهکاری که می‌تواند این وضعیت را کمی عادلانه و برابر جلوه دهد. پیشنهاد می‌شود چنین قراردادهای اجتماعی جدید با وضع قوانین تازه به‌غیراز مناسبت‌های دینی نیز امکان تحقق داشته باشد. درواقع با استفاده از تجارب و آزمون‌وخطای انجام‌شده در این بازه زمانی می‌توان امیدوار بود، مسئولین محترم در خصوص اعمال قرارداد اجتماعی جدید و استفاده از سرمایه عظیم زنان ایرانی، در این فقره نیز گفتگو کنند تا راه‌حل‌های جدید کارشناسانه برای دفاع از حقوق برابر میان جامعه زنان ایرانی جهت خروج از کشور تنظیم و تدوین شود. قانونی که عادلانه‌تر و حائز شرایط برابر باشد.

یادداشت: محمد پناه زاده گله بان

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.