اهدای جنین برده‌داری نوین است/ حرمت زنا و تضییع نسب

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، آیت‌الله محمد قائنی، استاد سطح خارج حوزه علمیه، روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه در نشست علمی «چالش‌های فقهی اهدای جنین»، در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، گفت: شخصا از بحث اهدای جنین احساس اشمئزاز دارم زیرا یادآور حالت برده‌داری انسان محسوب می‌شود. اهدای جنین یعنی تملک جنین و اینکه مبدا تکون و اصل انسانی را به کسی ببخشیم. البته نمی‌دانم این تعبیر، وارداتی است یا خیر ولی علی القاعده، ترجمه از انگلیسی است.

وی با تاکید بر اینکه اهدای جنین از منظر بنده به منزله بخشیدن یک انسان و برده‌داری است که در دوره‌های قدیم وجود داشته و امروز هم در برخی کشورها بقایایی از آن وجود دارد، افزود: در گذشته همانطور که امروز جهیزیه متعارف به دختر داده می‌شود خدمکتاری را هم به دیگران می‌بخشیدند.

قائنی با بیان اینکه عده زیادی از فقها بحث اهدای مجموع اسپرم و تخمک از یک زن و مرد را ممنوع می‌دانند، تصریح کرد: مسئله دیگر بعد از اهدا و شکل‌گیری جنین در رحم است ولو آن کسی که از نظر معروف، مادر حقیقی نیست بلکه کسی است که جنین به او اهدا شده است؛ وقتی این جنین در رحم قرار گرفت از نظر عدم جواز تعدی و سقط مصونیت دارد یعنی ممکن است ما بگوییم ابتدای کار یعنی اهدای اسپرم یا جنین درست نیست و حرام است ولی وقتی جنینن تشکیل شد سقط آن مجاز نیست.

استاد سطح خارج حوزه علمیه بیان کرد: جنین غیرمشروع که منظور ما از این نوع جنین صرفا جنین ایجاد شده بر اساس زنا نیست، بلکه عدم مشروعیت به لحاظ ملابسات انجام کار هم هست، اسقاط آن مشمول ادله منع است و همه احکام اسقاط بر آن مترتب است و البته اینکه دیه و مسئولیت‌های مدنی سقط، حتی قصاص و نسبیت بر عهده کیست؟ مرحله دیگر بحث است.

قائنی اظهار کرد: آنچه بنده از واژه اهدا متوجه می‌شوم این است که نسب جنین متولدشده بریده از صاحب اسپرم و تخمک و متعلق به فردی است که جنین را دریافت کرده است نه اینکه او مالک این جنین باشد و تملیک صورت بگیرد، یعنی اهداکنندگان فرزندشان را به دیگری اهدا می‌کنند نه اینکه انسانی را به دیگری هدیه بدهند. به تعبیر دیگر قبل از اهدا، جنین برای زن و مرد دیگری بود و الان فرزند فرد دیگر.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه نسب منشا احکام مختلف در ابواب گوناگون فقهی است، تصریح کرد: در بحث اهدا، فقط ارث مورد بحث نیست بلکه قصاص و نکاح و صلات و صوم و طهارت، ابواب دیگر فقهی درگیر این موضوع می‌شوند زیرا پسر بزرگ، ولی والدین است. حتی باب زکات هم درگیر این بحث است زیرا پدر حق ندارد زکاتش را به فرزندش بدهد و بالعکس، تا بحث خمس که هاشمی بودن و سیادت مطرح است و حتی مباحث معاملات هم سراسر درگیر است، اینکه ولی طفل قبل از بلوغ کیست و معاملات او در چه صورتی مشروع است؟ تا اینکه بحث قصاص و دیات و ارث و میراث را درگیر می‌کند.

ادیان نظر مساعدی درباره حذف نسب اهداکنندگان ندارند
قائنی بیان کرد: الان شناسنامه جنین را به نام پدر و مادر جدید ثبت می‌کنند و مبنا این است که حتی اهداکنندگان نامحرم به این بچه هستند، گمان نکنم فقه شیعه، مسلمین و حتی ادیان دیگر بحث نسب را اینطور که در قانون شکل می‌گیرد قبول داشته باشند. از نظر حقوقی چون مقرراتشان مبنی بر قراراد است بپذیرند ولی مشروعیت دینی برای آن قائل نیستند.

استاد سطح خارج حوزه علمیه تصریح کرد: در اهدا، فرزندخواندگی فرض شده است یعنی پذیرفتن اینکه فرزند، مجازی است و پدر و مادر، حقیقی نیستند. برخی فقها که کم نیستند و فقاهت مسلم هم دارند بر خلاف این مبنا که مادر، فردی است که تخمک از او گرفته شده است؛ ملاک نسب به مادر را ولادت زایمانی می‌دانند بنابراین از نظر این فقها نیازی به تبری نیست و مادر حامل این جنین حتما مادر است و مادر صاحب تخمک، مادر دوم محسوب می‌شود.

قائنی گفت: آنچه میزان در نسب بر حسب ادله است، نفی و اثبات و تبری از نسب جایی که به صورت تعبدی و حقیقی است خودش مخالفت تکلیفی و گناه مستقل است یعنی کسی که معلوم است نسبش چیست اگر خود را به نسب دیگری پیوند دهد یا خودش را از نسب حقیقی خود منصرف کند دوگناه کرده است؛ در مورد جنین‌های اهدایی، اهداکنندگان پدر و مادر بودن برای این جنین را نفی می‌کنند و این خودش گناه است و اگر خود آن فرزند هم بخواهد خودش را از پدر نفی کند گناه است و این جنین متولدشده بخواهد خودش را پیوند به پدر دیگری بدهد گناه است و آن کسی که می‌خواهد فرزندی را که برای او نیست به خودش منتسب کند باز حرام است.

استاد خارج حوزه علیمه اضافه کرد: ما که بیرون از مجموعه این چند نفر اهداکننده و گیرنده هم هستیم حق نداریم انتساب پدر و فرزندی به آنها بدهیم و آن فردی که شناسنامه برای آنها ثبت کرده و این فرزند را به آقایی به عنوان پدر نسبت می‌دهد گناه کرده است. روایات متعدد و قطعی داریم که نفی نسب و اثبات نسب غیرواقعی را حرام می‌داند. تا جایی این مسئله پیش می‌رود که یکی از علل حرمت زنا در برخی روایات تضییع نسب بیان شده است.

نفی نسبت پدری در موارد مشکوک هم جایز نیست
قائنی بیان کرد: در برخی روایات آمده در جایی که نسب براساس موازین ظاهری اثبات شده است یعنی پدر و مادری مشروع هستند و فرزندی در این میان متولد شده و پدر شک می‌کند که این فرزند، فرزند من است یا اینکه همسرش تخطی کرده است؛ در روایت بیان شده پدر حق ندارد این فرزند را نفی کند بلکه باید صبر کند هر چند برای او تلخ است. ممنوعیت نفی نسب حتی تا جایی که ۵۰ درصد محتمل است نسب ثابت نباشد وجود دارد.

استاد سطح خارج حوزه علمیه گفت: اگر در جایی فرزندی، نمی‌داند فرزند کیست و خیال می‌کند فلانی پدر اوست بر ما واجب نیست که پدر واقعی او را به او معرفی کنیم یعنی رفع ابهام نسب واجب نیست. در اهدای جنین هم درست است که جنین برای اهداکنندگان است ولی حریت و انسانیت او برای اهداکنندگان نیست که بخواهند آن را به دیگری ببخشند.

وی افزود: خداوند این فرزند را حر قرار داده است؛ اینکه در مراسم عروسی مجازا داماد را غلام پدرخانم قلمداد می‌کنند شوخی است؛ ما که برده‌داری غربی گذشته را نفی می‌کنیم رقیت اسلامی را با تمام وجود پذیرفته و برای آن بدیل هم قائل نیستیم. اگر کسی حقیقت رقیت اسلامی را بفهمد می‌بیند که چه تفاوت فاحشی با برده‌داری غربی دارد که در قدیم وجود داشت و الان ریشه کن شده است.

قائنی همچنین تاکید کرد که قاعده حرج هم در این مورد کارساز نیست.