مهم‌ترین دلیل تعارض در روایات، تقیه است/ حکم عمل به روایات حاصل از تقیه
حجت‌الاسلام منافی بیان کرد:
حجت‌الاسلام سیدحسین منافی ضمن تاکید بر اهمیت بررسی اصل عدم تقیه و کاربرد آن در استنباط از روایات، به نقد و بررسی ادله این اصل و بیان اشکالات آن پرداخت.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، نشست علمی «اصل عدم تقیه در روایات» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین منافی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم ظهر روز ۲۴ خردادماه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید؛
یکی از مباحث مهم که در استنباط شیعه مهم است روایات است، چراکه استنباط در فقه و تحلیل معارف دین غالبا متکی بر روایات است. اساسا در کتاب، عقل و اجماع موارد قابل استشهاد زیادی نداریم و نوع حجت‌ها مرهون روایات است. توضیح اینکه قرآن بیانگر کلیات است، دایره عقل هم در معارف بسیار محدود است، حجیت اجماع هم محل شبهه است و موارد احراز اجماع خیلی زیاد نیست، لذا اکثر استنباطات ما چه در موارد فقهی و چه در موارد غیر فقهی متکی بر روایات است.
اگر می‌خواهیم با استفاده از روایات، استنباط کنیم باید حجیت روایات را حل کرده باشد. حجیت روایات با سه جهت مختلف مواجه است که باید آنها حل شود تا روایت حجت شمرده شوند. یکی جنبه صدور روایت است. ما باید حجت بر صدور پیدا کنیم. دوم بحث جهت صدور است. اگر حجت بر صدور پیدا کردیم، باید بررسی کنیم این روایت به صورت جدی صادر شده یا به صورت غیر جدی. اگر حجت پیدا کردیم که جدی بوده است بحث بعدی این است از جهت دلالی یا باید نص باشد یا به ظهور برسد. پس روایت باید این سه مرحله را طی کند. اگر یکی از این جهات بلنگد روایت لاحجت می‌شود.
در اصول فقه به طور مفصل از صدور بحث می‌کنند ولی بحث جهت صدور که عمدتا به تقیه مربوط می‌شود در اصول مورد بررسی قرار نمی‌گیرد در حالی که کسی که با روایات آشنا باشد می‌داند بحث جهت صدور در روایات بسیار کارگشاست و عمده تعارض‌هایی که در روایات مشاهده می‌شود، منشأش تقیه بوده است یعنی اهل بیت(ع) تقیه را با اقسام متعددش در روایات اعمال می‌کردند. بنابراین بحث تقیه، بحث شاذ و نادری نیست که بگوییم تقیه در روایات شاذ است و اگر جایی احتمال دادیم، چنین احتمالی موهوم است. حجم بسیار زیادی از روایات ما را روایاتی تشکیل می‌دهند که جدی صادر نشدند و از روی تقیه صادر شدند. با این مقدمات ضرورت بحث را درک می‌کنیم. حال باید بررسی کنیم وقتی ائمه اینقدر تقیه می‌کردند، آیا می‌شود راحت به روایات استناد کنیم یا باید درنگ کنیم که این روایات جدی صادر شده یا نه؟ آیا همه جا می‌شود بنا را گذاشت که روایت جدی است یا باید بین موارد تفصیل داد و توقف کرد؟
انواع تقیه
نکته اول که باید حل شود این است که اول اقسام تقیه را مشخص کنیم. ما یک تقیه بیانی داریم که حضرت حکم خلاف واقع را بیان می‌کند که یا کذب است یا توریه است مثلا عملی که واجب نیست به خاطر خوفی که وجود دارد واجب تلقی می‌شود. تقیه بیانی به وفور در روایات وجود دارد. یک تقیه هم تقیه عملی است که حضرت به خاطر شرایطی که وجود دارد خودش یا اصحابش را به تقیه رفتاری سوق می‌دهد. مثل قضیه علی بن یقطین که حضرت فرمود فلان روز مثل اهل سنت وضو بگیر. این تقیه علمی است، گفتاری نیست. در تقیه عملی وظیفه مکلف تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، تقیه عملی حکم ثانوی مکلف است. همانطور که اضطرار و اکراه حکم ثانوی مکلف را تشکیل می‌دهد، تقیه عملی هم حکم ثانوی است.
یک تقیه دیگر هم داریم. ائمه(ع) برای اینکه شیعه شناخت نشود مدل‌های مختلفی ارائه می‌کردند تا یک عمل به عنوان شعار شیعه شناخته نشود. این تقیه، تقیه از عامه نیست بلکه خود ائمه(ع) این اختلاف را ایجاد می‌کردند تا شیعه شناخته نشود. یک مدل دیگر تقیه این است که حضرت نه از باب اینکه خوفی در کار است بلکه چون می‌بینند اصحاب پذیرش ندارند حکم واقعی را نمی‌گوید. ابابصیر خدمت امام صادق(ع) حضرت رسید، سوالاتی پرسید و حضرت جواب دادند. بعد ابابصیر گفت همین سوالات را از پدرتان پرسیدم ولی پدرتان طور دیگری جواب داد. حضرت صادق(ع) فرمودند اصحاب پدرم ایشان را قبول داشتند و به حرفش گوش می‌دادند ولی از من پذیرش ندارند لذا تکلیف ندارم حکم واقعی را به آنها بگویم. این هم یک مدل تقیه است که باید تک‌تک این اقسام را مد نظر قرار دهیم. با این حساب آیا هرجا احتمال دهیم بیان حضرت به جهت تقیه بوده است می‌توانیم بگوییم اصل بر عدم تقیه است و حضرت در صدد بیان حکم جدی بودند؟
نقد و بررسی ادله اصل عدم تقیه
بحث بعدی این است که ادله اصل عدم تقیه چیست. اگر دلیلی داشته باشیم، در مرحله بعد باید بحث کنیم سعه و ضیق آن کجاست، آیا همه موارد را در بر می‌گیرد و پوشش می‌دهد یا خیر. اولین دلیل اصل عدم تقیه، دلیل اجماع است. این استدلال اشکالاتی دارد چون چنین اجماعی یا مدرکی است یا محتمل المدرک است لذا اطمینان به نظر معصوم برای ما ایجاد نمی‌کند. از این جهت حجیت این اجماع محل شبهه است. اشکال بعدی این است که اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن دارد و نمی‌توانیم در تمام فروض از آن استفاده کنیم. نکته سومی که وجود دارد این است حجیت اجماع در مسائل اصولی محل نزاع است. در این رابطه سه نظریه وجود دارد. برخی منکر حجیت اجماع در مسائل اصولی شدند و گفتند اجماع در مسائل فقهی حجت است، نه مسائل اصولی. پس اصل اینکه اجماع را در فقه حجت بدانیم، در اصول هم حجت بدانیم محل بحث است.
دلیل دوم ادله حجیت خبر واحد است. طبق این استدلال، ادله‌ای که گفته به خبر واحد عمل کنید، نه تنها صدور را حل می‌کند، جهت صدور را هم حل می‌کند. وقتی امام می‌گوید به خبر ثقه عمل کنید یعنی اگر احتمال تقیه هم دادید توجه نکنید. این استدلال هم محل اشکال است چون اولا ادله حجیت خبر ثقه ارشاد به سیره عقلا است لذا دلیل تعبدی نیست. باید ببینیم سیره عقلا در موارد شک در تقیه چیست. ثانیا معلوم نیست ادله حجیت خبر ثقه جهت صدور را حل کند چون شاید فقط ناظر به بحث صدور باشد.
دلیل سوم روایتی است که ممکن است دلیل خوبی باشد. طبق این روایت، امام می‌فرمایند مردم باید به معارفی که امام می‌گوید عمل کنند گرچه تقیه‌ای باشد. یعنی اگر تقیه هم باشد شما وظیفه داری عمل کنی و نمی‌توانی به بهانه اینکه شاید تقیه‌ای باشد عمل نکنی. بنابراین احتمال تقیه موجب نمی‌شود از روایت دست بکشید. این استدلال هم با اشکال مواجه است چون به احتمال زیاد، روایت ناظر به تقیه عملی است، نه تقیه بیانی.
دلیل چهارم اصل عقلایی است که عقلا به احتمال تقیه اعتنا نمی‌کنند و بنا را بر جدیت می‌گذارند. این مطلب را شیخ انصاری در رسائل بیان کرده است. این استدلال هم محل شبهه است چون همه فروض را نمی‌گیرد. ثانیا نیازمند تقریر معصوم است و شاید خود سکوت معصوم به خاطر تقیه بوده است. نمی‌توانیم تقریر معصوم را با اصل عدم تقیه به دست بیاوریم.
آخرین دلیل انسداد صغیر است. نقاطی وجود دارد که عمده انسداد در شریعت مربوط به آن می‌باشد و نقش عمده در انسداد دارد که اگر حل شود انسداد تبدیل به انفتاح می‌شود مثل توثیق رجالیین. طبق دلیل انسداد صغیر، در چنین مواردی شما حق ندارید با انسداد کبیر پیش بروید بلکه فقظ ظنونی که از این راه طی می‌شود حجت است. با این مقدمات، ادعا می‌شود اگر کسی اصل عدم تقیه را قبول نکند موجب انسداد صغیر می‌شود. پس پنج دلیل عمده در اصل عدم تقیه وجود دارد که برخی فی الجمله موضوع را اثبات می‌کند و برخی محل شبهه است.