معروف ترین مجازات های کشورهای عربی علیه مخالفانشان

به گزارش ادیان نیوز، با وجود تعداد کم مخالفان سیاسی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اما شیوه های سرکوب این مخالفان زیاد است و در نوع خود بدترین رفتار دولت ها با مخالفان محسوب می شود. این شیوه ها میان بازداشت خودسرانه، محرومیت از حقوق ملی، شلاق، ممانعت از سفر و سلب تابعیت در تناوب است.

با افزایش نیروهای جدید در عرصه فعالیت های سیاسی و حقوقی در این کشورها، دولت های عربی حوزه خلیج فارس استفاده از اسباب ساکت کردن این مخالفان را از طریق رویارویی امنیتی و اقتصادی و رسانه ای با مجموعه ای از شیوه ها و رفتارهای مستبدانه و خودسرانه، چند برابر کردند.

آزادی رفت و آمد از حقوق اساسی انسان هاست که همه قوانین و موافقت نامه ها و معاهدات بین المللی بر آن تاکید دارند، ولی با وجود این، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از «ممانعت از سفر» به عنوان وسیله ای برای مجازات فعالان و مخالفان استفاده می کنند.

ممانعت از سفر یکی از شیوه های غیرقانونی مجازات است. به طور مثال وزارت کشور عربستان برای مبارزه با فعالان سیاسی همچنان به شیوه خودسرانه ممانعت از سفر مخالفان برای ساکت کردن ایشان و به عنوان مجازات هر شکلی از مخالفت در این کشور ادامه می دهد و حتی شهرت و سرشناس بودن افراد هم از ممانعت ایشان از سفر از جانب دولت جلوگیری نمی کند.

یکی از معروف ترین افرادی که به این شیوه مجازات شده شیخ “سلمان العوده” است که به تازگی تحریم او خاتمه یافته است، در ماه جولای سال ۲۰۱۱ العوده که از حامیان انقلاب مصر است قصد داشت تا برای تصویربرداری یک برنامه تلویزیونی به قاهره برود اما در فرودگاه متوجه شد که ممنوع الخروج است. فرد دیگری که از سوی حکومت عربستان ممنوع الخروج شد یک زن فعال حقوقی به نام سمر بدوی بود که در پاسخ به دعوت رسمی سمینار حقوق بشر اروپا راهی بروکسل بود که متوجه ممنوع الخروجی خود شد.

پیش از این، مرکز بین المللی حمایت از حقوقو آزادی ها از حکومت های امارات، بحرین و عمان خواسته بود تا ممانعت از سفر را به عنوان یک مجازات غیر قابل توجیه که برای مدافعان حقوق بشر اعمال می شود، متوقف کنند. احمد منصور الشحی یکی از این افراد است، وی حقوق دان اماراتی است که در سالل ۲۰۱۱ ممنوع السفر شد، همچنین دولت عمان سعید جداد مدافع حقوق بشر را در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ هنگامی که قصد سفر به استانبول برای شرکت در یکی از فعالیت های حقوق بشری را داشتممنوع الخروج کرد.

در ۲ نوامبر ۲۰۱۴ نیز دولت بحرین، نبیل رجب حامی حقوق بشر را بعد از آزادی اش از زندان در ارتباط با اظهار عقیده، ممنوع الخروج کرد. این مرکز یادآور می شود که امارات، بحرین و عمان از همه قوانین و توافق نامه ها و معاهدات بین المللی که به ممنوعیت حق آزادی رفت و آمد حامیان حقوق بشر می پردازد، سرپیچی کرده اند.

به طور کلی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در بازداشت هر فردی که با سیاست های آنها مخالفت کند کوتاهی نمی کنند، در این زمینه امارات دست به بازداشت های زنجیره ای خودسرانه افرادی می زند که در مورد سیاست دولت اظهارنظر کرده و از آن انتقاد کرده اند. امارات بازداشت مخالفان را به جایی رسانده است که چند وقت پیش سه نفر از خواهران یک زندانی که در مورد سیاست اظهار عقیده کرده بود به نام دکتر عیسی السویدی را که در زندان سیاسی الرزین بازداشت است، دستگیر کردند. همچنین دولت امارات برای محمد المخیال به اتهام اهانت به نهاد پادشاهی حکم به پنج سال زندان داد، زیرا وی که دچار اختلالات عقلی است در طول نیم ساعت ۳۷ بار با مرکز عملیات اضطراری وابسته به وزارت کشور امارات تماس گرفته بود.

همچنین دادگاه تجدید نظر کویت حکم نهایی خود را در مورد امنیت حکومت صادر کرد، در این حکم برای متهم که “مسلم براک” نماینده پیشین مجلس بود به خاطر سخنرانی در کنفرانس «پوچی بس است» دو سال حبس با کار اجباری و اعمال شاقه صادر شد.

به تازگی در عربستان به تعداد سال های زندان وکیل و فعال سعودی ولید ابوالخیر اضافه شده است، طبق حکم اول دادگاه جزا در ریاض وی به پنج سال زندان محکومبود که این مدت به ۱۵ سال افزایش یافت، یعنی ۱۰ سال بیشتر شد. همچنین دولت عربستان دکتر سعود مختار الهامشی استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز جده را از فوریه ۲۰۰۷ دستگیر کرده است.

الهامشی به همراه ۹ نفر از افراد معتبر جامعه عربستان بازداشت شد، اینان گروهی بودند که خواهان اصلاحات بوده و از پادشاه می خواستند تا به مسئله حقوق شهروندان عربستانی توجه کند. در نوامبر ۲۰۱۲ که دکتر سعود الهامشی به شکنجه اعتراض کرد به ۳۰ سال زندان که یکی از طولانی ترین محکومیت ها به زندان در طول تاریخ عربستان است، ممانعت از سفر برای مدت مشابه و جریمه نقدی ۲ میلیون ریال سعودی محکوم شد.

ولید ابوالخیر فعال حقوقی و سیاسی عربستانی معتقد است که زندان مجازات فعالیت صلح آمیز در عربستان است، او درباره تجربه اش از بازداشت می گوید: قاضی عربستان من را به سه ماه زندان محکوم کرد، دلیل آن ساده است: من در کنار قربانیان سیستم قضایی تبعیض آمیز کشورم ایستادم.

وی ادامه می دهد: دولت عربستان اجازه هیچ مخالفت آشکاری را نمی دهد.ما کسانی هستیم که با سیاست های دولت و تابوهای اجتماعی عربستان مبارزه کردیم و می دانیم که دیر یا زود با آنچه که عدالت سعودی نامیده می شود روبه رو خواهیم شد. مسئولان وزارت کشور معتقدند که به سادگی و از راه به زندان انداختن فعالان برای مدت های طولانی می توانند به این فعالیت نوظهور در این کشور پایان دهند.»

بحرین نیز یک زن فعال حقوقی به نام مریم الخواجه را که مدتی است آزاد شده بازداشت کرده بود. او هنگامی که برای دیدن پدرش عبدالهادی الخواجه به کشور وارد شده بود بازداشت شد و به دلیل فعالیت های سیاسی اش به حبس ابد محکوم شد. اما مسئولان بحرینی در ۱۸ سپتامبر او را به قید ضمانت آزاد کردند. نیروهای بحرینی نبیل رجب فعال حقوقی معروف را نیز به اتهام «بی حرمتی به مراکز ملی» بازداشت کردند. دلیل این اتهام مطالبی بود که وی در شبکه های اجتماعی ابراز کرده بود.

دیدبان حقوق بشر اروپای میانه از دولت امارات انتقاد کرده و تاکید می کند که این دولت مدت هاست که با هر نوع اظهار نظری که مضمون آن انتقاد از دولت و سیاست های آن باشد با خشونت بیش از حد و ملاحظات امنیتی غیر قابل قبول و در چارچوبی مغایر با حقوق بشر رفتار می کند. دیدبان اشاره می کند که نیروهای اماراتی همچنان سیاست بازداشت خودسرانه به طور گسترده و بدون توجیه قانونی را دنبال می کنند.

موسسه هیومن رایتس ووچ نیز از محکومیت ۲۰ ماهه زندان برای مخالف زن کویتی به نام ساره الدریس به اتهام اهانت به نهاد پادشاهی انتقاد کرد، مدیر بخش خاورمیانه این موسسه از نیروهای کویتی خواست تا دست از پیگرد افرادی که خواهان چیزی به جز حقشان در آزادی بیان نیستند، بردارند.

در مسئله مجازات مخالفان شاید جدیدترین وسیله ای که از جانب دولت های عربی حوزه خلیج فارس به کار گرفته می شود پس گرفتن حق شهروندی از مخالفان است. کویت بارزترین کشور در به کارگیری این شیوه است و بعد از آن بود که رفتارهای مشابه در نقاط دیگر پی ریزی شد. بحرین در سال ۲۰۱۲  از ۳۱ نفر و در ماه آگوست گذشته از ۹ نفر دیگر سلب تابعیت کرد. همچنین عمان قانونی را وضع کرد که به دولت اجازه می دهد تا حق شهروندی را از هر کسی که بر خلاف مصالح کشور عمان رفتار کند، بگیرد. گزارش هایی هم وجود دارد مبنی بر اینکه عربستان نیز به دنبال وضع چنین قانونی برای جرائم امنیتی است.

مجله انگلیسی اکونومیست در گزارشی بررسی کرده که دولت کویت دوشنبه هر هفته تشکیل جلسه می دهد و مخالان دولت هراسان به نتایج این جلسات نگاه می کنند، جلساتی که در آنها دولت تصمیم می گیرد تا حق شهروندی را از مخالفان بگیرد و به این ترتیب بود که در ماه جولای ۲۰۱۴ از ۵۹ نفر و در ماه آگوست همان سال از ۱۴ نفر و در سال ۲۰۱۳ از ۱۸ نفر سلب تابعیت شد.

حمد البلوشی استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت معتقد است که تابعیت و حق شهروندی در کویت یعنی داشتن زندگی، کار، خانه، مدرسه برای کودکان و خدمات بهداشتی، پس همه اینها را می توانند از شما بگیرند. کسی که تابعیت از او گرفته شده هیچ کاری نمی تواند بکند و دادگاه های کویت و عمان هم در این زمینه از اظهارنظر خودداری می کنند و مدعی هستند که سلب تابعیت در محدوده اختیارات و وظایفشان نیست. براساس گزارش اکونومیست در عمان قانونی هست که می گوید مسائل مربوط به تابعیت خارج ازمحدوده سیستم قضایی است و یک کمیته دولتی باید بر آن نظارت داشته باشد.

احمد المخینی عضو سابق مجلس شورای عمان می گوید که این قوانین در حکومت های شاخص حوزه خلیج فارس رواج دارد، حکومت هایی که از درآمدهای نفتی تامین مالی می شوند نه از مالیات بر شهروندان و امتیازات فراوانی در ازای وفاداری می دهند: « شما می توانید از آن امتیازات بهره مند شوید اما باید پایبند به برخی از قوانین باشید، اگر می خواهید شهروند من باشید باید سکوت کنید.» از میان افرادی که از آنها سلب تابعیت کویتی شد احمد الشمری صاحب شبکه تلویزیونی مخالف الیوم است، همین طور شیخ نبیل العوضی که مبلغ اسلامی است و سعد العجمی که از نزدیکان مسلم البراک می باشد که بیشترین رهبری را در میان مخالفان دارد.

در بحرین نیز در قانون تابعیت سال ۱۹۶۳ اصلاحاتی صورت گرفت که در روزنامه رسمی ۲۴ جولای گذشته اعلام شد. به موجب ماده ۱۰ این قانون وزارت کشور و کابینه وزیران اجازه دارند تا تابعیت را از هر بحرینی که برای خدمت به کشورهای دشمن کمک و یا مشارکت کند یا به مصالح کشور ضرر وارد کند یا به شکلی رفتار کند که مخالف با وظیفه اش در قبال کشورش یعنی وفاداری به آن باشد، بگیرند.

عربستان دقیقا همان کشوری است که از مجازات شلاق برای مخالفان سیاسی اش استفاده می کند. دستگاه قضایی عربستان در این زمینه به بندهایی از قانون مبارزه با جرائم اطلاعاتی صادر شده در سال ۲۰۰۷ استناد می کند که به اتهام شهروندان عادی در زمینه مطالب و یادداشت های آنها در سایتها و شبکه های اجتماعی می پردازد. به موجب این قانون نویسنده و فعال سعودی رائف بدوی به هزار ضربه شلاق و ۱۰ سال حبس محکوم شد به شکلی که به مدت ۲۰ هفته، هفته ای ۵۰ شلاق به او زده شود.

این مورد که همچنان در عرصه جهانی سر و صدا به راه انداخته است تنها مورد نیست، دستگاه قضایی عربستان عمر السعید فعال سیاسی این کشور را به خاطر درخواستش مبنی بر برقراری پادشاهی مشروطه در عربستان به ۴ سال زندان و ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. آدام کوجل تحلیلگر مسائل خاورمیانه در موسسه هیومن رایتس ووچ درباره این حکم می نویسد: «این نمونه ای ناخوشایند از عدم پذیرش بی قید و شرط هر نوع فعالیت یا انتقاد از سیاست های دولت عربستان و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در این کشور از سوی نیروهای سعودی است.»/ ترجمه مریم ناصری زاده

منبع: شیعه آنلاین