واکاوی حقوقی حق آموزش کودک در خانواده‌ای با ادیان غیررسمی

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ اخیراً ، یادداشتی با زیر عنوان “جایگاه ایمان و کفر و حق کودکان در خانواده‌ای با ادیان غیررسمی” از حضرت استاد جناب مستطاب سیدمصطفی محقق‌داماد، منتشر شده که نگارنده، تبیین نکته‌هایی چند، نه‌فقط در تأیید دیدگاه ایشان بلکه در تصریح به مفاد قوانین و مقررات مرتبط با موضوع را قابل تأمل دید و البته بررسی درستی آن‌را به اهل تحقیق و مطالعه می‌سپارد.

نویسنده‌ی آن یادداشت، این پرسش را مطرح کرد؛ آیا مجاز است کودکانی که خانواده‌ی آن‌ها جزو ادیان غیررسمی هستند، از تحصیل در دبستان ممنوع شوند؟ و النهایه، به استناد فرموده قرآن مجید: «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ اُخْرَی» (انعام/۱۶۴) و کسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد؛ پاسخ می‌دهد که امری خلاف قرآن کریم است.

۱٫نگارنده در این نتیجه که نباید مانع‌از تحصیل کودکی شد که خانواده‌اش دین غیررسمی دارد، هم‌نظر است. اما پرسش را بهتر است در کمینه‌ی موضوع مطرح نمود. زیرا از مواردی است که کم آن نیز مایه‌ی سرزنش و عتابِ مرتکب است و بنا بر مستندات قرآنی، زیر سیطره پرچم اسلام، حتی به یک نفر هم نباید ظلم شود. یعنی اساساً حاکمیت اسلامی، بر پایه‌ی عدالت استوار است. و این عدالت، در همه‌ی زمینه‌ها مطرح است و گستره‌ای بس عظیم دارد. از همین‌رو، حتا یک نفر هم نباید از برخورداری‌از حقوق ابتدایی که همانا حقوق اساسی افراد جامعه است، جا بماند. بنا بر این، یک کودک هم نباید در جامعه‌ی اسلامی از تحصیل محروم شود.

۲٫ به‌یقین، مراد نویسنده‌ی محترم از طرح بحث، صرفاً “تحصیل در دبستان” نبوده؛ بلکه اساساً مسأله‌ی آموزش در همه‌ی مقاطع تحصیلی اعم‌از دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه را منظور داشته است.

۳٫ در عنوان یادداشت و متن پرسش یادشده، به‌درستی، از عبارت “ادیان غیررسمی” استفاده شده ولیکن به‌نظر می‌رسد در واقع، آن‌را به‌مثابه‌ی “کفر” و پیروان ادیان غیررسمی را مترادف کافر، تلقی و بررسی نموده است. حال آن‌که؛ اصل بحث، قابل تسری به سایر ادیان نیز است.

۴٫اصل نوزدهم قانون اساسی کشور تصریح می‌دارد: «‌مردم‌ ایران‌ از هر قوم‌ و قبیله‌ که‌ باشند از حقوق‌ مساوی‌ برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان‌ و مانند این‌ها سبب‌ امتیاز نخواهد بود.»

۵٫نخستین فراز از اصل چهل‌وسوم قانون اساسی آشکارا از «تأمین‌ نیازهای‌ اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت، درمان، آموزش‌ و پرورش‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ همه» نام می‌برد و یکی‌از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‌کن‌کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، همین می‌داند. نکته‌ای که دارای اهتمام بسیار است، دو واژه‌ی “انسان” و “همه” است. قانون‌نویسانِ قانون اساسی، عالمانه قید کرده‌اند که “آموزش‌ و پرورش‌ برای‌ همه” به‌منظور “برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او”، یک ضرورت اساسی است که بر عهده‌ی دولت جمهوری‏ اسلامی‏ ایران است. بنا بر این، حتا کودکی که خانواده‌اش جزو ادیان غیررسمی هستند، نباید از تحصیل بازبماند.

۶٫ “آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی”، فراز سوم از اصل سوم قانون اساسی را تشریح نموده است. هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود، این‌جا هم به‌صراحت، از واژه‌ی “همه” و آموزش برای همه، استفاده شده است. و هم‌چنین یادآور می‌شود که منظور از “تعمیم” در این اصل، عمومی‌سازی آموزش عالی است. گفتنی است این اصل، ذیل فصل نخست و زیر عنوان “اصول کلی” آورده شده است که همگانی بودنِ دایره‌ی شمول مفاد قانون اساسی را می‌رساند.

۷٫ اصل سی‌ام قانون اساسی، در واقع، تأکیدی است مکرر بر فراز سومِ اصل سوم، مبنی بر این‌که؛ دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‌طور رایگان‏ گسترش‏ دهد. این‌جا هم واژه‌ی “همه”، خودنمایی می‌کند تا مفهوم تساوی حقوق قانونی برای همگان را در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، تفهیم نماید.

۸٫ اخیراً در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقام معظم رهبری بیانی صریح داشتند، با این مضمون که؛ فارغ‌از مسلمان‌بودنِ یک فرد یا غیرمسلمان‌بودن او، حتی چه به نظام اسلامی وفادار باشد و چه نباشد، حقوق عمومیِ چنین افرادی باید محفوظ باشد. و ایشان، در راستای تحقق این مهم، بر ضرورت وجودِ نگاه عادلانه و یکسان برای “همه”ی مردم، تأکید ورزیدند. و نیک می‌دانیم که مراد از حقوق عمومی، همان حقوق اساسی و شهروندی آحاد ملت است؛ قطع‌نظر از این‌که خانواده‌ها، چه دینی دارند.

و در خصوص موضوع مورد بحث، اصل بر همگانی‌بودن آموزش است و هیچ‌فردی‌از اتباع ایرانی، نباید ممنوع‌از تحصیل شود. تردیدی نیست که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی، هیچ‌کس‏ نمی‏‌تواند اِعمال حق‏ خویش‏ را وسیله‌ی اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد. بنا بر این، کفر و ایمان افراد انسانی، در مانحن‌فیه، مفروغٌ‌عنه است. یعنی؛ همین‌که زیر پرچم قانون اساسی کشور، نفس می‌کشی، باید از امکان تحصیل و آموزش برخوردار باشی.

چرا که؛ تحصیل علم از دیدگاه اسلام، انحصاری نیست و امری است عمومی و همگانی. و بر همگان، فریضه و واجب است تا خود، در راه مبارزه‌با بی‌سوادی، پیش‌قدم باشد. مگر نه این‌که؛ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اعتلای اسلام، هر فرصتی را برای مبارزه با جهل و بی‌سوادی، غنیمت می‌شمردند، چنان‌که پس‌از جنگ بدر، هر اسیری که توانِ پرداخت فدیه را نداشت، با آموزشِ ده تن از مسلمانان، آزاد می‌شد. آیا آموزش افراد به تبعِ دینِ هر فرد، ضابطه‌ای حقانی است؟ آیا اگر معلمی که دینی غیر از دینِ متعلِّم و دانش‌پذیر دارد، بر دانش‌آموز مسلط نیست اما اگر خانواده‌ی دانش‌آموز، دارای دین غیررسمی باشند، بحث استیلا مطرح است و شائبه‌ی تبلیغ دین غیررسمی می‌رود. آیا محروم شدنِ چنین کودکی از تحصیل، کاشتن تخم انزجار او از آدمیان، نیست؟ مگر نه این‌که؛ کسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد! امید که با حاکمیت قانون، مسیر احقاق حقوق شهروندی هماره هموار باشد و قانون، فصل‌الخطاب!

* پژوهشگر امور حقوقی و مدرس دانشگاه جامع علمی- کاربردی تهران

پایان مطلب/ت