تولیدکنندگان در بانکداری اسلامی ممنوع‌الخروج نمی‌شوند
به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ موضوع ممنوع‌الخروجی تولیدکنندگان یا انسداد حساب‌های بانکی آنها از جمله موانع و مشکلات بزرگ بر سر راه فعالیت تولیدکنندگان است، به ویژه در سالی که با عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده، توجه به رفع این مشکل ضرورتی انکارناپذیر است. در این راستا اخیراً معاون قضایی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها، تأکید کرده است که بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی فقط در شرایط خاص اجازه ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب یا حکم جلب دارند. برای بررسی بیشتر این موضوع و نتایج این اقدام، با حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی، معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اسبق بانک مرکزی، به گفت‌وگو نشستیم.
مستخدمین‌حسینی در ابتدا گفت: اعلام ممنوع‌الخروجی تولیدکنندگان که از دریچه‌های مختلف می‌توانست صورت بگیرد و گاه با یک نامه به حدی افزایش پیدا کرده بود که رقم بسیار تعیین‌کننده‌ای را در مقاطع مختلف شاهد بوده‌ایم و حتی به رقم بالای ۵۰ و ۶۰ هزار در مجموع هم رسیده است. یکی از راه‌های ممنوع‌الخروجی، توسط بانک‌ها بوده‌اند که می‌توانستند بدون ارزیابی دقیق از حال و روز تسهیلات‌گیرنده، با یک نامه برای بدهکار، تقاضای ممنوع‌الخروجی کنند..
ممنوع‌الخروجی باعث کاهش معوقات بانکی نشد
وی با بیان اینکه بانک‌ها آزادی عمل زیادی برای درخواست ممنوع‌الخروجی تولیدکنندگان دارند، ادامه داد: به محض اینکه تولیدکننده در موعد تعیین شده توان بازپرداخت نداشت، با اخطار بانک مواجه شده و در صورت عدم تسویه، نسبت به اجرا گذاشتن وثایق اقدام می‌کرد. این وثایق ممکن بود، کارخانه، منزل، سهام یا … باشد بنابراین آزادی بالایی را به بسیاری از سازمان‌ها و بانک‌ها داده بودند که چنین کاری را انجام دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ممنوع‌الخروج کردن مشتریان اقدام مؤثری نبوده است، تصریح کرد: این در حالی است که حبس یا ممنوع‌الخروج کردن تولیدکننده به عنوان قدم‌های ابتدایی نمی‌توانست مؤثر واقع شود و مؤثر هم واقع نشد، چنانچه میزان بدهی‌ها به نظام بانکی و مطالبات غیرجاری کاهش پیدا نکرد و زیاد هم شد. این موضوع در تاریخ نظام بانکی ما کم‌نظیر بود.
اقدام مناسب دادستانی
معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدام مناسب نماینده دادستانی در حمایت از تولیدکنندگان افزود: حرکتی که اخیراً شروع شده اقدامی مناسبت است؛ چراکه اگر فردی یک کارگاه صنعتی یا تولیدی ایجاد کرده و شرایط اقتصادی بدی بر وی حاکم شده است، ناشی از قصور آن شخص نیست بلکه مقصر، کسانی هستند که شرایط را به جایی رسانده‌اند که آن تولیدکننده نتوانسته کالای تولیدی خود را عرضه کند.
مستخدمین حسینی گفت: البته قبلاً قدمی برداشته شد و اینکه واردات محدود شد. در حال حاضر هم جای کار زیادی در این زمینه وجود دارد که نسبت به محدودیت واردات اقدام شود چراکه به نفع تولید تمام می‌شود و قطعاً وضعیت بنگاه‌های تولیدی نسبت به دو یا سه سال قبل بهتر شده و نسیم حمایت از تولید را در این برهه تا حدودی وزیده است.
حضور بسیاری از تولیدکنندگان در بورس
معاون اسبق بانک مرکزی یادآور شد: اقدامی که دادستانی به عمل آورده، در همین راستا تعریف می‌شود. وقتی ارتباط واردکننده‌ای که مواد اولیه وارد می‌کند یا یک صادرکننده با جهان خارج قطع شود اتفاقی که پیش می‌آید این است که ارتباطات تجاری با خارج کمتر خواهد شد و در تولید داخلی هم تأثیر منفی گذاشته و فشاری هم بر تولیدکنندگان وارد می‌شود. امروزه حمایت از تولیدکنندگان باید امری با ارج تلقی شود چراکه شرایط به گونه‌ای است که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار هستند و مالیات‌گیرندگان هم اولین جایی که می‌روند به سمت واحدهای شناسنامه‌دار است.
وی اظهار کرد: اگر هم نیازی به کمک‌های اجتماعی وجود داشته باشد مسئولان دستشان را به سمت این بخش دراز خواهند کرد و کمک می‌طلبند. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان عمده در بورس حضور دارند یا تحت نظارت و کنترل جامعه مردمی بوده و اطلاعات مالی آنها در دوره‌های مختلف و بعضاً به صورت هفتگی منتشر می‌شود و مردم و سهامداران خُرد در جریان فعالیت آنها هستند.
استفاده از قوه قهریه مانع رونق تولید است
مستخدمین حسینی ابراز کرد: به عبارت دیگر فعالیت این بخش از یک شفافیت نسبی برخوردار است. البته قبلاً برای هر مبلغی از بدهکاری، تقاضای ممنوع‌الخروجی یا انسداد حساب بانکی می‌شد و بعداً سقفی برای آن در نظر گرفته شد. حرکتی هم که اخیراً انجام شد می‌تواند قدمی دیگر در راستای حمایت از تولیدکنندگان باشد تا آنان بتوانند مشکلات مربوط به تسهیلات را به شکل بهتری حل و فصل کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: چرا یک تولیدکننده باید واحد صنعتی خودش را بر جای بگذارد و کشور را ترک کند؟ واحدهایی که سازمان بورس و سازمان حسابرسی، نظارت لازم را بر آنها دارند، طیفی هستند که تحت نظارت‌های مختلف قرار دارند و اگر دقت کنیم برخی از این واحدها که واقعاً زمین‌خورده هم بودند اما وقتی بانک‌ها با آنها همکاری کردند، اکنون کالاهای با کیفیت صادر می‌کنند که نمایش‌دهنده این همکاری‌هایی است که بدون استفاده از قوه قهریه و ممنوع‌الخروجی شکل گرفته است، لذا حرکت اخیر دادستانی می‌تواند مثبت تلقی شود.
اهمیت احراز هویت مشتریان
معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به این پرسش که آیا نباید برای حفظ سرمایه بانک‌ها که متعلق به مردم است هم نباید چاره‌ای اندیشیده شود؟ یادآور شد: بله درست است. این یک معادله دو طرفه است و اگر قرار است عدالت رعایت شود باید دو طرف این ماجرا را نگاه کنیم و همخوانی و برابری هم حاصل شود اما وقتی یک تولیدکننده مراجعه می‌کند بانک‌ها باید وثایق کافی را اخذ کرده و همچنین به مقوله احراز هویت، توجهی جدی داشته باشند.
مستخدمین حسینی گفت: موضوع احراز هویت از مسائل مهمی است که باید در ارائه تسهیلات مد نظر قرار گیرد. در همه جای دنیا، یکی از نکات مهمی که توجه می‌کنند این است که این تسهیلات به چه کسی داده می‌شود. وقتی از یک واحد تولیدی سخنی به میان می‌آید اولین سؤالی که پرسیده می‌شود این است که این واحد تولیدی متعلق به چه کسی است یا مدیران و سهامداران آن چه کسانی هستند؟
معوقات بانکی ناشی از عملکرد بانک‌هاست
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به جایگاه احراز هویت مشتریان در نظام بانکی سایر کشورها ادامه داد: این احراز هویت به عنوان شرط اولیه در ارائه تسهیلات تلقی می‌شود و در بانکداری بین‌المللی توجهی جدی به آن صورت می‌گیرد اما در ایران توجهی به این موضوع صورت نمی‌گیرد و در واقع رها شده است. بانک با گرفتن وثایق، تسهیلات لازم را اختیار افراد قرار می‌دهد تا اگر مشکلی پیش آمد بتواند از محل وثایق جبران کند حتی اگر طرف مقابل تولیدکننده باشد.
وی بیان کرد: نظام بانکی باید توجهی جدی به مقوله اعتبارسنجی داشته باشد. این موضوع در نظام بانکی ما بسیار ضعیف است و در واقع اعتبارسنجی در آخرین مرحله قرار دارد بنابراین پدید آمدن چنین وضعیتی در زمینه تولید و معوقات بانکی را می‌توان ناشی از عملکرد ضعیف و کوتاهی خود بانک‌ها و بخش‌های اعتباری آنها تلقی کرد.
اعتبارسنجی مشتریان به فراموشی سپرده نشود
وی ادامه داد: بانک‌ها برای یک وام قرض‌الحسنه سخت‌گیری‌های لازم را به عمل می‌آوردند و اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم مدارک کافی و حتی بیش از حد است اما برای تسهیلات و مبالغ بالا، به لحاظ ارتباطاتی که وجود دارد این وثایق دریافت نمی‌شود و لذا بانک از این ناحیه دچار خسارت می‌شود. بنابراین موضوع توجه به منابع و سرمایه‌های بانک‌ها هم سخن درستی است اما موضوع اعتبارسنجی مشتریان هم نباید فراموش شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: امروزه در بانکداری بین‌الملل، بخش اول احراز هویت، اعتبارسنجی مشتریان است و اگر دفاتر کاری یا شماره موبایل یک نفر در طی یک مدت زمان چندبار عوض شود، در زمینه اعتبارسنجی به وی امتیاز منفی داده خواهد شد اما این‌ها در نظام بانکی ما اصلاً اهمیتی ندارد و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد بنابراین نیاز داریم که اگر تسهیلاتی ارائه می‌دهیم به هر دو بخش ماجرا یعنی هم تسهیلات‌گیرنده و هم نظام بانکی توجه کنیم.
شیوه حمایت از تولید در بانکداری اسلامی
معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت توجه بانکداری اسلامی به اعتبارسنجی مشتریان افزود: چه خوب می‌شود که بانکداری اسلامی در این راستا قوه اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد و اگر این اتفاق رخ دهد، بانک در سود و زیان آن عملیاتی که بابت آن تسهیلاتی ارائه داده شریک خواهد شد و وقتی شریک بود آن را مال خودش هم می‌داند و مال یک فرد یا شرکت تلقی نمیکند و دیگر خودش را هم ممنوع‌الخروج نمیکند و اموال خودش را هم مصادره نمیکند.
مستخدمین حسینی گفت: معتقدم ساختارهای ما مشکل دارد و در چهل سال اخیر هم برای نظام بانکی فرصتی ایجاد نشده که این بستر مهیا شود و در قالب واقعی خود عمل کند. اگر ما معتقدیم که بانکداری اسلامی می‌تواند راهگشا باشد و در برخی از کشورها هم راهگشا بوده، اتفاقاً از همین دریچه است؛ بدین معنی که بانک احراز هویت می‌کند چراکه می‌خواهد در آن عملیات و فعالیت آن شرکت یا فرد شریک بگیرد.
رفتار اقتصادی مشتریان باید زیر ذره‌بین قرار گیرد
معاون اسبق بانک مرکزی یادآور شد: کسی که قصد شراکت در یک عملیات را داشته باشد همه جوانب امر را هم می‌‌سنجد. امروز در کشور ما هم باید همین‌گونه باشد و باید تولیدکننده یا شخصی که تقاضای تسهیلات می‌دهد به خوبی رفتار اقتصادی وی زیر ذره‌بین قرار گیرد و تسهیلات آگاهانه در اختیار وی قرار گیرد اما اقدامات در شرایط کنونی در کشور ما به حداقل رسیده است.
وی در پایان اظهار کرد: درست است که در نظام بانکی، وجوه متعلق به مردم است اما خوب است که بانک در ابتدا همه مدارک لازم برای احراز هویت مشتری را دریافت کند چراکه در غیر این صورت معادله دچار اشکال خواهد شد. اطمینان دارم که اکثر تولیدکنندگان راه فرار را برای خود انتخاب نمی‌کنند اما شرایط رکود یا تورم در رونق یک واحد صنعتی تأثیرگذار است و مقام بانکی هم باید این مسائل را مورد توجه قرار دهد و همراه با این شرایط، تصمیمات جدید اتخاذ کند.