امام خمینی و اقلیتهای دینی
امام خمینی گام های بلندی در گشودن راه های جدید در بینش فقهی، سیاسی و مسائل حقوق بشری برداشتند. ایشان ضمن وارد کردن مقوله های عرفانی در شخصیت و ارزش انسان به قلمرو مباحث فقهی حقوق بشر، اصولاً با تکیه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، افق های جدیدی را برای صاحب نظران در برداشت از نصوص اسلامی متناسب با انسان معاصر باز نمودند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، «جوامع اقلیت» در درون یک کشور، در صورت شناخت دقیق از مسائل داخلی و جهت‌های اجتماعی آنها، ارتباطات و علقه‌هایشان با جامعه اکثریت و احتمالاً دنیای خارج، می‌توان از منابع قدرت یک کشور محسوب و در صورت رها شدن و یا اعمال سیاست‌های غلط و حساب نشده، از منابع کاهش قدرت و احتمالاً بهره‌گیری قدرت‌های خارجی محسوب شوند.
قبل از انقلاب اسلامی به دلیل غیرمذهبی بودن نظام حکومتی، حداقل در مناسبات اداری و شاید در مناسبات اجتماعی، کمتر پیروان ادیان مختلف احساس اقلیت بودن می‌کردند؛ ولی پس از پیروزی انقلاب، به دلیل جهت مذهبی داشتن سیاست، اقتصاد، آموزش، تبلیغات و … این احساس تقویت شد؛ به صورتی که جوامع اقلیت با حرکت‌های عمدی و سهوی، سعی در بالا بردن کیفیت اجتماعی خود نمودند تا از این طریق به جبران کمیت بپردازند. پس پرداختن به کیفیت برای جبران کمیت، کنشی اجتماعی از سوی اقلیتهای مذهبی محسوب می‌شود.
امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنان خود ضمن تأکید بر «برابری افراد در جامعه مقابل قانون معتقد است که اسلام دین برابری و برادری است … آنچه که در اسلام مطرح است تقوا و صفا و برادری و برابری است. تنها امتیاز افراد به عدالت و تقوای آنهاست. همه افراد در مقابل قانون برابرند و باید در مقابل قانون تسلیم باشند.»
ایشان با اشاره به برابری راهبر جامعه اسلامی در زمان علی بن ابی طالب (ع) با یک فرد یهودی در مقابل قانون، معتقد است که این داستان بهترین نمونه برخورد برابر اسلام در جامعه است.
در این نوشتار به صورت گذرا به بررسی «حقوق و وظایف اقلیت های دینی در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی» می‌پردازیم.
اصل بنیادین «کرامت انسانی»
یکی از اصول بنیادین اسلام، اصل «کرامت انسانی» است که در آیات و روایات زیادی بر آن تأکید شده است. شخصیت دادن به انسان و تکریم وی، اولین بار در آغاز خلقت به وسیله باریتعالی در جواب به اعتراض یا سؤال ملائکه به خلقت انسان صورت گرفت. خداوند انسان را اشرف مخلوقات شمرد و علاوه بر اعزام فرستادگانی برای راهنمایی وی، عقل و تدبیر را نیز در نهاد او به ودیعت گذاشت تا بر دیگر مخلوقات پیشی گرفته و شرافت خود بر دیگران را نمودار سازد.
به دنبال شخصیت دادن پروردگار به انسان، آحاد انسانها نیز موظف به ارج نهادن به شخصیت انسانی خود و دیگران شدند. به همین دلیل حق زندگی و حیات برای همه افراد به رسمیت شناخته شده است. به علاوه حقوقی که به شخصیت فرد ارتباط دارد محترم بوده و هرگونه رفتار تحقیرآمیز، اهانت و شکنجه که به شخصیت انسانی فرد لطمه وارد می‌کند و حتی اعمالی نسبت به جسد انسان همانند مثله کردن که گاه از روی کینه نسبت به دشمن یا مجرمین انجام می‌شود، منع شده است.
در روایات معصومین(ع) نیز احترام نهادن به انسان، فارغ از معتقدات وی و گاه با وجود علم به غیرمسلمان بودن او ـ یعنی تنها به دلیل انسان بودن وی ـ مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در تاریخ می‌خوانیم که پیامبر به احترام تشییع جنازه فردی یهودی، به پا خواستند و در جواب اصحاب که به ایشان گفتند جنازه فردی یهودی بود، فرمودند: «آیا جنازه انسانی نبود؟»
امام خمینی با اعتقاد به وجود فطرت کمال‌جویی در درون آدمی، معتقد است همه انسانها فطرتاً در جستجوی کمال مطلق که همان ذات احدیت است می‌باشند. ایشان بر هدایت این فطرت در سیر حقیقی خود تأکید دارد و معتقد است اساس عالم بر تربیت انسان است. انسان عصاره همه موجودات است و فشرده تمام عوامل است و انبیا آمده‌اند برای اینکه این عصاره بالقوه را بالفعل کنند.
«پس، وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی می‌باشد که از روی نقشه بزرگ عالم و کَون کبیر؛ از عقل اول تا آخرین نقطه وجود، برداشته شده است. و این وجود انسانی، همانند یک نقشه کوچکی است که از وجود کل عالم کبیر برداشته شده است که «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»». (تقریرات فلسفه، ۳/۳۰۳)
در بیانات فوق، دیدگاه عرفانی و فلسفی امام خمینی (ره) در باب کرامت ذاتی انسان و جایگاه والای او در میان موجودات و نسبت او با خدای هستی بیان شده است.
«فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی»، اوج احترام به «کرامت انسان»
در اصل بیست و سوم قانون اساسی آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
امام خمینی بر این اصول قانونی که تحت اشراف و نظر ایشان به تصویب رسید، بسنده نکردند و به طور عینی در برابر احتمال تضییع حقوق مخالفان و معارضان، به صراحت موضع‌گیری کردند. اوج این موضع‌گیری، در فرمان هشت ماده‌ای امام جلوه‌گر شد.
در تاریخ ۲۴/۹/۶۱ و در اوج درگیری‌های داخلی با گروه‌های مسلح معارض همچون منافقین و مارکسیست‌ها، امام پیام مهم هشت ماده‌ای را صادر کردند. این پیام هشت ماده‌ای بر حفظ کرامت انسانی انسانها و عدم تعرض بی‌مورد یا غیرقانونی به آنان تأکید دارد. فرازهایی از این پیام در زیر می‌آید:
«هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی ـ که از روی موازین شرعیه باید باشد ـ توقیف کند یا احضار نماید… هیچ‌کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، … هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند.» (صحیفه امام، ۱۷/۱۳۹)
این پیام که بازتاب گسترده‌ای در قوه قضائیه و نهادهای انتظامی و نظامی داشت، توجه ویژه امام به شهروندان ـ بدون توجه به سابقه دینی و نژادی و … ـ را نشان می‌دهد، به ویژه آن که غالباً در حوزه حفظ حقوق کسانی است که به نوعی از خلاف‌‌کاری‌های اخلاقی یا سیاسی و … مبرّا نبودند.
اشارات فوق نشان می‌دهد که امام از یک سو بر درک اسلامی از مفهوم انسان نظر دارد و از سوی دیگر مقصد اصلی اسلام را انسانیت معرفی می‌کند.
حقوق بشر در اندیشه امام خمینی
اسلام برای مردم و حکومت، حقوق متقابلی قرار داده و هر کدام را به رعایت وظیفه خویش که عدم تعرض به حقوق طرف مقابل است توصیه کرده است.
امام علی(ع) در دستورالعملی خطاب به مالک اشتر که وی را به عنوان استاندار مصر منصوب کرده بودند، رعایت این امر در عرصه‌های گوناگون و نسبت به اقشار مختلف را بر او لازم دانسته‌اند. حضرت یک‌سان‌نگری در ارتباط با مردم را در آغاز فرمان، به مالک اشتر آموزش داده و می‌فرمایند: «(مردم) یا برادر دینی توأند یا در خلقت شبیه به تو.» (نهج البلاغه، نامه ۵۳)
ایشان با این سرآغاز، حقوق هر دو قشر را به مالک متذکر می‌شوند.
از دیدگاه اسلام، «حقوق» یک طرفه و به نفع حکومت نیست، بلکه حقوق دو طرفه و به اصطلاح «متقابل» است. این دو طرفه بودن، حتی نسبت به غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند نیز جاری است.
از دیدگاه امام خمینی و بسیاری از اندیشمندان اسلامی، اعتبار حقوق بشر به این خاطر است که اصولاً حقوق بشر و نوع انسانها، جزئی از مکتب اسلام و قوانین الهی است و در واقع ایمان به این مکتب و تفکر است که به حقوق بشر اعتبار بخشیده و در نتیجه موجب می‌گردد که در پرتو تفکر دینی، حقوق بشر از عمق و الزام و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار شود.
امام خمینی گام‌های بلندی در گشودن راه های جدید در بینش فقهی، سیاسی و مسائل حقوق بشری برداشتند. ایشان ضمن وارد کردن مقوله‌های عرفانی در شخصیت و ارزش انسان به قلمرو مباحث فقهی حقوق بشر، اصولاً با تکیه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، افق‌های جدیدی را برای صاحب‌نظران در برداشت از نصوص اسلامی متناسب با انسان معاصر باز نمودند.
طبق نظر حضرت امام نظام حقوق بشر و قواعد منبعث از آن ارتباط نزدیکی با مفهوم فطرت انسان دارد. ایشان خاستگاه حقوق بشر واقعی را فطرت الهی انسان می‌دانند و معتقدند به اینکه عظمت و قدرت خداوند، فکر احترام و رعایت حقوق ابنای بشر را در ذهن هر انسان پدید می‌آورد و غریزه بهره‌کشی از انسان‌های دیگر را در وجود او سرکوب می‌کند و در مقابل محروم کردن انسان از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی شناخته شده در حقیقت منکوب کردن یکی از خواسته‌های فطری انسان است؛ چون که انسان فطرتاً آزاد و قابل احترام آفریده شده است.
حضرت امام به عنوان یک نظریه‌پرداز واقعی فقه حکومتی، به عنوان مثال در باب آزادی به عنوان یکی از مسائل مورد احترام در رعایت حقوق بشر معتقدند به اینکه «دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی، آزادی به طور کامل هست و هر کس میتواند اظهار عقیده خودش را بکند. و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد». (صحیفه امام، ۴/۴۱۱) و یا اینکه «همه اقلیتهای مذهبی در اسلام محترم هستند. همه‌گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبی خود دارند. ما با هیچ بشری ضدیت نداریم. آنان ایرانی اند و مثل سایر ایرانیان همه گونه حق دارند.» (صحیفه امام، ۵/۴۲۴)
امام خمینی و اقلیتهای دینی
در سال ۱۳۶۲، شورای عالی قضایی درباره کیفیت مجازات غیرمسلمانان که در کشور ایران زندگی می‌کنند، از حضرت امام سؤال کرد. سؤال به این شرح است: «آیا غیر مسلمانان که در مملکت ایران زندگی می نمایند از اهل کتاب یا غیر آنها اگر مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارند مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند اینها آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا آنکه مجازات آنها در مانند جاسوسی به بعد احتیاج به اشتراط ترک دارد و یا آنکه چون با مثل جاسوسی حربی شوند به مانند کفاری که شرایط ذمه عمل نکنند با آنان معامله گردد، یعنی برگرداندن به مأمن و یا تخییر حاکم بین قتل یا فدیه یا استرقاف که حضرت‌عالی در مسئله هشت تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۰۳ در تخییر اشکال فرمودید.» (صحیفه امام، ۱۸/۳۰۴)
امام در پاسخ فرمودند: «کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدّم بوده و مالشان محترم است.» (صحیفه امام، ۱۸/۳۰۴)
تنها ابهامی که مطرح است آن است که صاحبان ادیان رسمی در داخل کشور اسلامی دارای احکام فقهی خاص مانند اعطای جزیه و معافیت از پردااخت مالیات شرعی و شرکت در جنگ و … هستند. حضرت امام در کتاب تحریرالوسیله و سلسله درس های ولایت فقیه خود به این احکام اشاره کرده‌اند: «از یهود و نصاری و مجوس، جزیه گرفته می‌شود، بدون آنکه بین مذاهب مختلفه آنان در این جهت تفاوت باشد … فرقه‌های سه‌گانه فوق، هنگامی که به شرایط ذمه ملتزم شوند، بر دین خوش ثابت می‌مانند، چه عرب باشند و چه عجم و هر آنکه از نسل آنان است، با شرایط مربوطه، بر دین خویش باقی می‌ماند و از او جزیه قبول می‌شود.» (تحریرالوسیله، ۲/۴۹۷)
«از طرفی، «جزیه» که بر اهل ذمّه مقرر شده و «خراج» که از اراضی کشاورزی وسیعی گرفته می‌شود، درآمد فوقالعادهای را به وجود می‌آورد. مقرر شدن چنین مالیات‌هایی دلالت دارد بر این که حاکمی و حکومتی لازم است. وظیفه حاکم و والی است که بر «اهل ذمّه» بر حسب استطاعت مالی و درآمدشان مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و مواشی آنها مالیات متناسب بگیرد.» (ولایت فقیه، ص۳۳)
آنچه از بیانات امام ـ در حدود پیروزی انقلاب و پس از آن ـ و آنچه از سیره عملی ایشان و نظام جمهوری اسلامی به دست می آید، عدم اجرای شرایط ذمه است.
با توجه به این دو اختلاف نظر می‌توان یکی از دو احتمال زیر را بیان کرد:
۱. آنچنان که بعضی از فقیهان معتقدند، قرارداد با اهل کتاب به دست ولی امر مسلمین و در اختیار وی است؛ پس اگر در شرایط اجتماعی یا اقتصادی و … خاصی ولی امر مصلحت اسلام و مسلمین را در بستن چنین قراردادی نبیند و یا شرایط بین‌المللی مناسب با چنین امری نباشد، می‌توان از انعقاد این قرارداد سرباز زند.
۲. گرچه قرارداد ذمه بر ولی امر مسلمین لازم است و جایگاه شرعی اهل ذمه و شرایط آنان در فقه شیعه روشن شده است، اما مانند احکام فرعی دیگر که در اثر وجود مانع موقتاً تعطیل می‌شود، این حکم نیز چنین است؛ همچنان که نظریه بانکداری اسلامی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به جهت وجود موانع، امکان اجرا نداشت، لذا سال‌ها پس از پیروزی انقلاب، طرح آن به بانک‌ها ابلاغ شد. شاید در روزگار رفع موانع نیز ولی امر موظف به اداره اهل ذمه در داخل کشور اسلامی براساس قرارداد و شرایط مقرر «ذمه» باشد.
وظایف اقلیت‌ها در حکومت اسلامی
آزادی فکر، عقیده و بیان به معنای آزادی بدون هیچ قید و شرطی که هر کس هر چه بخواهد بگوید و بنویسد نیست. شهید مطهری در این‌باره معتقد است: «باید جلو دروغ و حقه‌بازی را گرفت. یعنی مارکسیست نباید تمسک به آیه قرآن بکند و بگوید فلان آیه قرآن اشاره به فلان اصل مارکسیسم است. ما با این شیوه مخالفیم. خیانت به قرآن است.» (پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۱۴)
وی در جای دیگر می‌افزاید: «در حکومت اسلامی احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیراسلامی هم دارد آزاد است، اما ما اجازه توطئه‌گری و فریب‌کاری نمی‌دهیم. (پیرامون انقلاب اسلامی، ۱۷)
ناگفته پیداست که اسلام به غیرمسلمانان اجازه نمی‌دهد که در محیط های بسته با حضور افرادی که قادر به تفکیک استدلال خوب و بد نیستند و با استفاده از حیله و نیرنگ، آنان را از آیین اسلام برگردانده یا به آیین خویش دعوت کنند. مناظره علمی آزاد است، نه حیله و نیرنگ.
از جمله شرایطی که اقلیت‌ها در حکومت اسلامی ملزم به رعایت آن هستند و در داخل شرایط ذمه نیز قرار می‌گیرد عبارتند از: «۱. عدم قیام مسلحانه علیه مسلمین و عدم همکاری با دشمنان کشور اسلامی؛ ۲. عدم تظاهر به منکرات اسلامی؛ ۳. محترم شمردن احکام دادگاه‌های اسلامی؛ ۴. عدم ایذاء نسبت به مسلمانان و خودداری از فحشاء با زنان مسلمان، سرقت اموال و جاسوسی.» (تحریرالوسیله، ۲/۵۰۵)
البته ناگفته نماند که بعضی از شرایط ذمه را که حضرت امام در تحریرالوسیله و فقهای دیگر در کتاب جهاد آورده‌اند، در حال حاضر نیز در مورد آنان اجرا می‌شود.
خاتمه
اقلیت دینی و مذهبی بودن از دیدگاه امام خمینی، باعث محرومیت از حقوق سیاسی اجتماعی نشده و حتی آنها حق تعیین نماینده‌ای از خود در مجلس شورای اسلامی دارند و امام حتی در وصیتنامه سیاسی الهیشان، اقلیت‌ها را نیز فراموش نکرده و به آنها توصیه می‌کند که: «و به اقلیتهای مذهبی رسمی وصیت میکنم که از دوره های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرت‌های جهان‌خوار و بدون گرایش به مکتب‌های الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند.» (صحیفه امام، ۲۱/۴۲۱)
البته در نظریه‌پردازی امام خمینی درباره حقوق اقلیت‌ها شرایط عصر و زمان را نباید نادیده گرفت. در عصری که عصر ارتباطات است و دنیا منتظر است که حکومت اسلامی را حکومتی بسته، غیرمردمی و بی توجه به اقلیت‌ها نشان دهد، امام خمینی طبق مقتضیات عصر، درباره اقلیت‌ها نگاه ویژه و تساهل بیشتری را منظور داشته‌اند.