ماهیت پول اعتباری در فقه اسلامی به لحاظ مثلی یا قیمی بودن، مالیت و لزوم داشتن پشتوانه با نظرات گوناگونی مواجه است؛ امّا مشهور فقهای شیعه در مال بودن آن تردید نکرده اند
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، ماهیت پول موضوع بسیاری از احکام فقه اقتصادی اسلام است که فقیه بدون درک صحیح آن نمیتواند پیرامون آن حکمی صائب صادر کند؛ فقیه برای استنباط حکم هر پدیده ای، نخست باید شناخت جامعی از موضوع آن حکم داشته باشد. از آنجا که پول طی چهارده قرن، دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت امروزی آن، اساساً متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام و آثار آن نیز دچار تحول بنیادین گردیده است.
ماهیت پول اعتباری در فقه اسلامی به لحاظ مثلی یا قیمی بودن، مالیت و لزوم داشتن پشتوانه با نظرات گوناگونی مواجه است؛ امّا مشهور فقهای شیعه در مال بودن آن تردید نکرده اند که از این میان عدهای بدون ذکر دلیل به این موضوع تصریح نموده و عده ای نیز دلیل نظر خود را بیان داشته اند. برخی از ایشان پولهای امروزی را از آن جهت که حکومت به آنها اعتبار بخشیده است، مال میدانند و عدهای، از آنرو که عرف عام پول را مال میدانند، آن را مال دانستهاند و برخی هم دولت و هم جامعه را مشترکا در مال بودن پول دخیل می دانند.
موضوع تورم، تحریم پذیری، کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهههای اخیر، از مباحث مورد ابتلا و چالشبرانگیز محافل اقتصادی و فقهی بوده است که به عقیده برخی کارشناسان بی ارتباط با اعتباری بودن پول رایج کشور نیست. به همین خاطر برخی صاحب نظران برای برون رفت از این معضلات ایده به کارگیری انواع دیگر پول به جای پول اعتباری را مطرح نموده اند.
با توجه به نقش مبنایی طلا در بنای ساختارهای اقتصادی به واسطه حفظ ارزش پول، برخی کارشناسان اقتصادی بر اهمیت این فلز به عنوان «مبنای پولی معیشت اسلامی» تاکید میکنند و در مقابل شماری از اساتید فقه الاقتصاد با نفی انتساب هر گونه پولی به اسلام، علاج مشکلات اقتصادی پولی و بانکی از قبیل تورم و کاهش ارزش پول و تحریم پذیری را در اصلاح رویهی ناکارآمد بانک مرکزی در مدیریت حجم نقدینگی می دانند.
منبع: وسائل