صرف فقاهت برای حکومت‌داری کافی نیست
فقه سیاسی اهل‌سنت از زبان الریسونی؛
احمد الریسونی از علمای برجسته جهان اسلام گفت: اسلام بدون سیاست اصلا وجود ندارد. همیشه اسلام و سیاست با هم‌اند. از همان لحظه ی نخست و تا امتداد تاریخ.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دولت افغانستان مدعی است که حکومت فعلی در تضاد با اسلام نیست. برخی از اعضای گروه دولت که از اسلامگرایان افغانستان به حساب می‌آیند، با دکتر احمد الریسونی از علمای برجسته جهان اسلام و رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان دیدار کرده‌اند. عبدالحفیظ منصور عضو هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با ایشان مصاحبه مفصل و قابل توجه انجام داده است که نکات بسیار مهمی راجع به نزاعات موجود در جهان اسلام مطرح شده است. مطالعه این مصاحبه فقه سیاسی حاکم بر اخوان المسلمین را بهتر نمایان میکند.
بحث را از اسلام و کفر آغاز می‌نماییم. با توجه به اینکه بازار تکفیر در جهان اسلام گرم شده است، اول از جانب شما میخواهم که یک تعریف روشنی از مسلمان داشته باشید، مسلمان به چه کسی میتوانیم بگوییم؟
اساسا مسلمانها به دوگونه‌اند. گونه‌ی نخست آنهایی‌اند که مسلمان نبوده‌اند و در اسلام داخل شدند. مانند صحابه‌ای که به اسلام رو آوردند و قبلا مسلمان نبودند. همچنین مردم افغانستان که اسلام توسط دعوتگران به آنها رسید و مسلمان شدند، و پیش از آن مسلمان نبودند. علاوه بر آن اسلام در قرن دوم و سوم به مغرب رسید. ما مسلمان نبودیم و اسلام آوردیم.
گونه‌ی دوم افرادی هستند که مسلمان متولد میشوند و از این رهگذر، فرزندان مسلمانان، مسلمان‌اند. تا چه وقتی؟ تا وقتی که عکس آن ثابت گردد. اما آنکه مسلمان می‌گردد باید شهادتین را بخواند و به مقتضای آن ایمان دارد و چیزی از آن را تکذیب نمی‌کند، بر طبق قرآن و سنت صحیح. به این شخص میتوان مسلمان گفت. به این صورت، شخص با گفتن شهادتین در اسلام داخل می گردد؛ و معنای شهادتین این است که شخص باور دارد که خدایی جز الله نیست. و خدا قرآن را فرستاده است، محمد فرستاده‌ی خدا است (محمد رسول الله)، و فرستاده‌ی خدا یک راه و روش روشن و یک سنت را با خود آورد، اگر به این ایمان آورد، پس آن شخص مسلمان است.
و اما در رابطه با تکفیر. علما می گویند: هر آنچه کسی را به اسلام داخل کند، انکار آن او را از اسلام بیرون میکند.
ما چگونه به اسلام داخل می شویم؟ با گفتن شهادتین. هرکس که یکی از دو شهادت را انکار کند از اسلام بیرون می گردد. آن که از قرآن و یا چیزی از قرآن منکر گردد، از اسلام بیرون میشود. اگر کسی از عقیده‌ها و باورهای ثابت قرآن و سنت، مانند روز قیامت، جنت و دوزخ را انکار کند، از اسلام بیرون میشود.
این اسلام است، لکن در خصوص مساله ی تکفیر باید بگویم که تکفیر مسلمانها یک بدعت است، تکفیرِ کسی که می گوید من مسلمان هستم، یک بدعت است. این مسئله سابقا بین مسلمانها رایج شده و امروزه به یک مد و رسم و امر شایع تبدیل شده است.
خداوند ما را مکلف به عده‌ای از وظایف نموده است و از برخی امور دیگر باز داشته است. خداوند از ما نخواسته است که کسی را تکفیر کنیم. کسی می خواهد کافر گردد، اعلان می کند که ای مردم من دیگر مسلمان نیستم. ای مردم من به محمد ایمان ندارم. ای مردم من به قرآن باور ندارم، یا به بخشی از آن. یا اینکه به آخرت ایمان ندارم. او کفر خود را اعلان میکند. ما اصلا مکلف نیستیم کسی را تکفیر کنیم .
سوال شما اینست که چگونه تکفیر کنیم و چه وقت تکفیر کنیم وشروط تکفیر چه است. نخیر! اصلا تکفیر یک حکم شرعی نیست، که ما به آن مکلف باشیم. تکفیر یک حکم شرعی نیست. این نادرست است. انسان باید به نفس خود مشغول باشد. و هر شخص بگوید و بر زبان بیاورد که من مسلمان هستم، پس او مسلمان است. و پیامبر «ص» فرموده است «که اگر کسی را دیدید که به مسجد رفت و آمد دارد به ایمانش گواهی دهید». اگر کسی به روستا یا شهر شما می‌آید، و می بینی که به مسجد رفته و به نماز‌های پنجگانه مشغول است و تو او را نمیشناسی، گواهی بده که او مسلمان است. شاید جاسوس باشد، اما تو باید به مسلمان بودن او گواهی بدهی و به همان اساس با او تعامل کنی… پس این رای است. ما با ظاهر و آنچه آشکار است تعامل می‌کنیم، و آنچه نهان است و پنهان، خداوند خود آن را به عهده می‌گیرد. و این قضایا کاملا آشکار و معروف‌اند. ما کسی را تکفیر نمی‌کنیم مگر اینکه آن شخص خود کفر خود را اعلان کند.
نظر شما راجع به حکومت چیست؟ بین اسلام و حکومت‌داری چه نسبتی برقرار است؟ به عبارت دیگر، سیاستی در اسلام وجود دارد یا خیر؟
بدون شک! ما در مغرب یک متفکر چپ، سکولار و قومگرای مشهور به نام دکتور محمد عابد الجابری داشتیم که خداوند رحمتش کند. تصور غالب از سکولارها اینست که آنها برای برون راندن اسلام از حوزه‌ی سیاست کوشش می‌کنند، اما الجابری که مرد نزیهی بود، و تقریبا ده سال قبل وفات کرد، نظرش این بود که در طول تاریخ، اسلام و سیاست حتی برای یک لحظه هم از یکدیگر جدا نشده‌اند. اسلام بدون سیاست اصلا وجود ندارد. همیشه اسلام و سیاست با هم‌اند. از همان لحظه ی نخست و تا امتداد تاریخ.
اسلام به فرمانبرداری از اولی‌الامر (فرمان داران) فرمان داده است. اسلام از فرمانروایان و ائمه و از امرا سخن گفته است، از امیر مخلص و امیر تقلب کار. از امام عادل سخن گفته است که در روز آخرت زیر سایه خدا پناه می گیرد، روزی که دگر سایه‌ای جز سایه‌ی خدا وجود ندارد. اسلام از لشکر‌ها و از جنگ و از صلح سخن گفته است. چه کسی این همه را انجام می دهد؟ این سیاست است. این همه را حکومت‌ها انجام می‌دهند: فرمانروایان. قرآن و سنت پر از قضایا و احکام مربوط به سیاست هستند.
همچنان عملکرد خود پیامبر چه بوده است؟ پیامبر یک دولت برپا کرد و لشکر داشت. والی‌ها و قاضی‌های بسیاری داشت. این دولت است. بعد از پیامبر، خلفای راشدین چه موقفی گرفتند؟ آیا سیاست کردند یا از سیاست دوری گرفتند؟ پس سیاست بخشی از اسلام است. و بخشی از مسؤولیت‌های آنان است. اسلام که دینی برای سعادت بخشیدن به انسان آمده است و او را برای یک زندگی خوشحال تشویق میکند و به یک زندگی متکامل نوید می‌دهد و دارای یک رسالت در این جهان است، ممکن نیست که قضیه‌ی دولت را نادیده بگیرد. در حال حاضر نیز دولت در همه ابعاد زندگی امروزی تاثیر دارد، در عقاید و باورها، اخلاق، کسب وکار و امنیت مردم؛ در همه ی امور دولت دخالت میکند. حالا دولت در ورزش دخالت میکند، در هنر دخالت می کند، پس دولت در همه چیز دخالت می کند. و امروز حتی اگر کسی بخواهد که سیاست را در دین داخل نکند، سیاست در دین دخالت میکند. لکن پرسش اصلی اینست که چگونه بین دین و سیاست مناسبت برقرار کنیم، و چگونه سیاست کنیم. سیاست در اسلام سراسر مانند عبادت است، و مانند معاملات و مانند حلال و حرام.
اصول و پایه‌های یک دولت اسلامی چیست؟ بر کدام اساس بدانیم چه دولت‌هایی اسلامی هستند؟ پایه‌های دولت اسلامی کدام هستند؟
نخستین مساله این است که دولت اسلامی توسط مسلمانها اداره میشود و در راس آن یک مسلمان است. البته امکان دارد که در دولت اسلامی غیر مسلمانها با مسؤولیت‌های محدودی حضور داشته باشند، اما در راس، مسلمانها قرار دارند. این نکته نخست.
دوم اینکه، دولتمردان به مرجعیت اسلامی دولت باور داشته باشند. خلیفه دوم عمر بن الخطاب ابوموسی اشعری را به حیث والی بصره فرستاد. وقتی به بصره رسید، اشراف و بزرگان شهر بصره در عراق را جمع کرد و گفت که امیرالمومنین مرا به سوی شما فرستاد، تا به شما کتاب خدا و سنت پیامبرش را بیاموزانم، و کوچه‌های شما را پاک نمایم. پس نخستین چیز آموزاندن قرآن و سنت بود. نکته مهم اینست که مرجعیت قرآن و سنت و مرجعیت شریعت باید اعلان گردد. اما اگر تخلف‌هایی در تطبیق اینجا و آنجا صورت گرفت، این امر اسلامی بودن دولت را نفی نمی‌کند. هیچ دولتی در طول تاریخ اسلامی سراغ نداریم که از کمی و کاستی‌ها به دور باشد. شاید بتوانیم بگوییم خلافت ابوبکر و عمر استثنا باشد. پس از آن آهسته آهسته مشکلات آغاز شد، و باز در دوره اموی کاستی‌هایش بسیار شد، و همین گونه در دوره عباسی‌ها. پس کمی و کاستی در تطبیق شریعت، یا کمی و کاستی در التزام به شریعت، اسلامی بودن دولت را نفی نمی‌کند و دولت را از دایره اسلام بیرون نمی‌کند.
پس دولت اسلامی آن است که توسط مسلمانها اداره شود و در رأس آن مسلمانها باشد و در سیاست‌ها و رویکرد‌هایش متعهد و ملتزم به مرجعیت اسلامی باشد. سیستم قضایی به آنچه خدا نازل کرده است حکم کند. این یک دولت اسلامی است. البته امکان دارد که یک دولت ۸۰% اسلامی باشد، یا ۹۰% و یا ۹۵%، اینها همه دولت اسلامی به حساب می‌آیند.
در مورد تمسک به قرآن و سنت، تا جایی که من اطلاع دارم همه روی قرآن و سنت مسلمانان اتفاق دارند. مشکل روی تفسیر قرآن و سنت است. نزاع فعلی همین است که ما کدامین تفسیر از قرآن و سنت را میتوانیم اسلامی بنامیم و کدام از آنها خارج از اسلام است؟
طبعا در اسلام، و در تاریخ ما و در مذاهب فقهی ما، موارد اتفاقی و اختلافی فراوانی وجود دارد. در مسائلی که بر اساس قرآن و سنت و اجماع اتفاق هست بحثی نیست. اما مسائل دیگری هستند که به اجتهاد مربوط میشوند. هیچ دولتی چه دولت افغانستان و چه دولت صحابه نمی‌تواند اختلافات را نابود سازد. این امر باید روشن و قابل پذیرش باشد که به علت تنوع و گوناگونی‌ها فضا برای اختلاف وجود دارد. از همین رهگذر حالا ما در جهان اسلام مذاهب چهارگانه یا ده‌گانه داریم. حتی جاهایی هست که هیچ مذهبی ندارند. و با این همه باز هم نماز میخوانند و روزه می‌گیرند و قرآن میخوانند و به آن باور دارند، لکن اجتهادشان گاهی با هم متفق است و گاهی مختلف. پس یک محدوده و فضایی برای اختلاف رای و اجتهاد است. وظیفه ما این است که آن را با بحث و مشورت مدیریت کنیم، و از راه نهادهای فقهی و انجمن‌های علمایی مسائل را حل کنیم.
دولت نیز باید نهادهایی داشته باشد که یکی از این اجتهادها را بپذیرد، و در این کار هیچ ملامتی هم متوجه‌شان نیست. از همین رهگذر فقها یک اصل فقهی را به جا گذاشته‌اند که می‌گوید: فرمان حاکم، خلاف را برطرف میکند. حکم حاکم با نهادهای مربوط به حاکمیت رفع خلاف می کند، البته در رابطه با آنچه مربوط به دولت است. اگر فرمان معینی را در رابطه با دادوستد، ازدواج و طلاق صادر کرد، پیروی از همان حکم بر مردم لازم است. کسی نمی‌تواند بگوید که مذهب من چیز دیگری است و این طلاق مثلا باطل است. نخیر! اگر قانون کشور این بود که این طلاق باطل است، پس الزامی نیست. اما اگر گفت که این طلاق درست است، پس حکم بر تو الزامی است، بخواهی یا نخواهی. حتی اگر مذهب و فکرت این امر را نپذیرد.
علما گفته‌اند که اختلاف علما رحمت بزرگ است و اتفاق‌شان حجت قاطع. پس اختلاف علمی درون جامعه و بین علما از خود یک محدوده‌ای دارد، حالا رضایت داشته‌باشیم یا نه. ما این را می پسندیم. اما در رابطه با اختلاف در رأی، در امور عملی اگر شخصی مثلا در نماز؛ یکی دست بسته نماز می خواند و دیگری دست باز، و هر دو پهلوی هم ایستاده‌اند، نباید خلق شان از یکدیگر تنگ گردد. اما در کار‌هایی که در آن کشمکش و نزاع است، دولت باید آن اجتهاد را که لازم میداند عملی کند، چه به وسیله ی یک مفتی، یا دستگاه فتوا دهنده، یا مجلس شورا و یا به هر وسیله‌ای که لازم می داند.
برای تعیین یک زعیم مسلمان یا رئیس جمهور کشور اسلامی، آیا انتخابات جایز است یا خیر؟ اگر هست به کدام دلیل؟
از نگاه جواز، بلی انتخابات جایز است. جواب همین است. اما چرا، و چگونه؟ جوابش این است که هر آنچه که شریعت درباره مسلمانان و قضایای‌شان سکوت اختیار کرده است، بر اساس سخن خدا: «وامرهم شوری بینهم» داخل در امر مشورت می‌گردد. پس اگر مشورت کردیم و مبنا را گذاشتیم روی انتخابات، پس این یک تصمیم شورایی است، پس یک تصمیم قرآنی است، و مرجعیت قرآنی دارد ( و امرهم شوری بینهم ).
پس آنچه را خداوند در رابطه‌اش حکم کرده است، مشورتی با کسی در کار ندارد. آنچه خدا گفته است همان می شود. اما آنچه در آن نص وجود ندارد، راجع می شود به تصمیم شورا. البته در قضایای عام. چون در قضایای شخصی، انسان به شورا نیاز ندارد، هر آنچه مدنظرش باشد انجام می دهد. اما در قضایای مشترک میان مردم و امور دولتی، اگر شریعت درباره‌اش سکوت نموده است به تصمیم شورا ارجاع داده میشود. حالا این شورا هر چه باشد؛ شورای علما، رهبران و بزرگان و اعیان، امری است که میشود روی چگونگی و راه اندازی آن صحبت کرد و از راه مشورت با هم آن را حل کرد. و اگر مسلمانان از راه شورای علما و زعمای‌شان تصمیم راه اندازی انتخابات گرفتند، این اجتهادشان است لذا انتخابات یک امر لازمی است و از آن گریزی نیست.
ابوبکر چگونه انتخاب شد؟ اصحاب پیامبر که در سقیفه‌ی بنی‌ساعده گردهم آمده بودند انتخابش کردند. عمر چگونه انتخاب شد؟ از راه شورا. ابوبکر مشورت کرد، و تا پیش از مرگش به مشورت‌هایش ادامه داد، و دریافت که هیچ کسی در رابطه با خلافت عمر ایرادی ندارد، پس عمر را پیشنهاد کرد، و باز مردم با عمر بیعت کردند. عثمان چگونه برگزیده شد؟ وقتی عمر زخمی شد، شش نفر از اصحاب را برگزید و گفت این شش نفر آنهایی هستند که پیامبر «ص» وفات کرد و از آنها راضی بود. این معیار را برای انتخاب خلیفه بعدی برگزید، رضایت پیامبر «ص»؛ البته برخی دیگری از آنها که پیامبر رضایت خود را از آنها اعلان کرده بود، در آن وقت وفات کرده بودند. پس عمر این شش نفر را برگزید و گفت که شما از میان خود یکی را برای منصب خلافت انتخاب کنید. آنها میان خود مشورت‌هایی نمودند و در آخر عبدالرحمن‌بن‌عوف از انتخاب شدن برای خلافت دست کشید، و از سوی بقیه مسئولیت گرفت تا با مردم مشورت کند، در مساجد و در بازار‌ها و در کوچه‌ها، دروازه‌ی خانه‌ها را می‌کوفت، و حتی از زنان که از خانه بیرون نمی‌آمدند هم می پرسید: نظرت چیست؟ علی یا عثمان؟ آن هنگام بحث روی علی و عثمان محدود شده بود. پس او دریافت که اکثریت قاطع طرفدار خلافت عثمان‌اند. پس عثمان را مکلف به خلافت کردند. این خود شکلی از اشکال انتخابات است. چون انتخابات فقط یک روش و وسیله برای ابراز نظر است.
علمای سنتی ما در افغانستان می گویند که گزینش خلفا، ابوبکر و عمر عثمان و علی، به وسیله اهل حل و عقد شده است. تعریف اهل حل و عقد از نظر شما چه است؟ و مصداق فعلی‌اش چه می باشد، چه کسانی را در زمان ما اهل حلوعقد میدانیم؟
نخست باید بدانیم، که واژه اهل حلوعقد یک واژه فقهی است. در قرآن و سنت نیامده است. این یک تعریف فقهی است و یک تعریف درست است. اهل حلوعقد چه کسانی هستند؟ آنهایی که تصمیم می گیرند. تصمیم‌گیران. چون حلوعقد همان تصمیم‌گیری است. تصمیم به الغای چیزی یا تغییر چیزی. حل وعقد امروز همان چیزی است که آن را پروسه‌ی تصمیم‌گیری می نامیم. اهل حل وعقد یعنی اهل تصمیم‌گیری. آنهایی که در جامعه تاثیر و نفوذ دارند و از جایگاهی برخوردار‌اند. به اختصار باید گفت که چگونگی گزینش اهل حل وعقد یک راه و روش مشخص ندارد. و آنچه من در باره‌ی گزینش عثمان پیشتر گفتم، این مفهوم را می‌رساند که با توده‌های مردم مشورت صورت گرفته است، البته به حسب امکانات. اینجا امام طاهر بن عاشور رحمه الله در کتاب خود با نام «اصول نظام اجتماعی در اسلام» می‌گوید که این امر بر این دلالت میکند که انتخابات همگانی مشروعیت دارد و پسندیده است. هر وقتی که ممکن باشد. ابن‌عاشور می‌گوید اگر اصحاب قدرت، امکانات و وسایل راه‌اندازی انتخابات و آنچه شبیه انتخابات همگانی است را می‌داشتند، حتما آن را به گونه‌ای انجام می‌دادند. این دیدگاه‌شان و گرایش‌شان بود. گرایش‌شان این بود که شورا در صورت امکان برای همه‌ی مسلمانان است. اما در عصر بعد از آنها این امر دیگر ممکن نشد. در زمان خلفا، در زمان عمر و عثمان، اسلام تا مرز‌های اندلس در غرب و همچنان در شرق هزارها کیلومتر توسعه یافته‌بود، ممکن نبود که با همه مشورت شود. تنها با آنهایی که در مدینه و اطراف آن بودند مشورت می‌کردند و قضایا حل می‌شد. و این یگانه راه و روش نیست. هیچ دلیلی وجود ندارد که این یگانه راه و روش است. این یکی از راه‌ها است.
استاد محترم، برخی تنها تحصیل یافتگان مدارس دینی را اهل حلوعقد می دانند و آنهایی که دانشگاه خوانده‌اند و مهندس و پزشک و متخصص روابط بین الملل هستند را جز آنها نمی‌دانند. این مشکل را چگونه میتوان حل کرد که یک عالم سنتی چگونه می تواند مثلا مشکل مهندسی شهرسازی را حل نماید. آیا اهل حل وعقد تنها شامل تحصیل‌یافتگان مدارس دینی خاص است یا اینکه شامل یک بخش وسیع می شود؟
نخست اینکه راه و روش یگانه‌ای برای تعیین اهل حلوعقد نیست. ما بر مجالسی که تشکیل می‌دهیم میتوانیم هر نامی بگذاریم، مجلس شورا، مجلس مشورتی، مجلس اعیان و بزرگان، و حتی میشود مجلس اهل حلوعقد نامش را بگذاریم، لکن باید انتخاب شوند. حال امکان دارد که در این میان علما میان انتخاب‌شدگان باشند، لکن تنها آنها نخواهند بود. باید عرض کنم که در حال حاضر بیشتر علما برای این کار مناسب نیستند، بیشترین شان. و این امر نه تنها شامل امروز است بلکه در طول تاریخ همین گونه بوده است. حتما درباره‌ی ابن‌خلدون دانشمند و فقیه مشهور خوانده‌اید. او در کتاب المقدمه خود می‌گوید که برخی از علما خشمگین‌اند که خلیفه یا امام آنها را در امور مملکت شریک نمی‌سازد و برای‌شان مناصبی را تفویض نمی‌کند. بلکه به همین اکتفا میکند که گاه و ناگاه آنها را در بعضی نشست‌ها به حضور بپذیرد. ابن‌خلدون می‌گوید که این علما صاحب هیچ حل‌وعقدی در جامعه نیستند. و وقتی خلیفه آنها را به حضور می‌خواند در حقیقت این منتی است که خلیفه بر سر آنها گذاشته است. آنها باید میان جامعه حضور داشته باشند، و صاحب آگاهی و تجربه باشند، دست آورد داشته باشند و پیرو داشته باشند. و این همان چیزی است که انتخابات آن را بازتاب می دهد. انتخابات بهترین تعبیر و تفسیر از این کار است. اگر انتخابات شفاف و همگانی باشد، مردم آنهایی را انتخاب می‌کنند که مؤثر باشند. ما هم در قرآن می خوانیم که برخی از علما را، نه همه آنها را، علمای ربانی وصف نموده است. و علمای ربانی آنهایی‌اند که مشکلات دینی و دنیوی مردم را حل می‌کنند. این تعریف علمای ربانی است که در همه‌ی تفاسیر می توانید بدست آورید. چگونه می توانیم عالم ربانی را از عالم غیرربانی فرق بگذاریم؟ عالم ربانی می‌آموزاند و تدریس میکند و یاد می‌دهد، در دانشگاه خود یا در مسجد خود و پس از آن به خانه‌اش می‌رود. اما عالم ربانی علاوه بر علم و تدریس، با مردم می نشیند، و از مشکلات شان آگاه میشود. وآنگونه که طبری در باره‌ی‌شان می‌گوید: هر آنکه در کنار علم دینی از آگاهی سیاسی هم برخوردار باشد. در باره‌ی سیاست و جامعه و اقتصاد و بازار آگاهی داشته باشد. این است عالم ربانی.
رهبران مسلمانی که مناصب مختلفی را به دوش گرفتند، آغاز از زمان اصحاب پیامبر، همه‌ی شان علما و مشایخ نبودند. پس رهبران مسلمان و اهل حلوعقد، به گونه‌ای که همه‌ی مفسرین و فقهاء می‌گویند، آنهایی هستند که صاحب جایگاه و مکانتی‌اند و درباره‌ی تمام نیازهای اقتصادی و نظامی و امنی و غیره‌ی مسلمانها آگاهی و تجربه‌ی کافی دارند.
در همه شوراهای اسلامی موجود درکشورهای اسلامی، اکثریت تصمیم می‌گیرند. معیار درست و نادرست همان رای اکثریت است. بر اساس کدام دلیل شرعی باید به تصمیم اکثریت تن داد؟ آن هم گاهی به تصمیم یک اکثریت غیر متخصص؟
آخرین مقاله‌ای که از من در سایت اتحاد علما نشر شده است، عمل به اکثریت در سیرت پیامبر، عنوان دارد. وقتی اکثریت می گوییم در حقیقت از اکثریت‌ها سخن می رانیم، اکثریت‌ها بر حسب تخصص‌ها. در باب حکم فقهی ما از اکثریت فقهاء حرف می زنیم. در قضیه اقتصادی نیز همینگونه است. وقتی یک مساله فنی وتخصصی باشد، یا از راه یک مجلس دایمی یا موقت خواسته میشود تا تصمیم درست را بگیرند، نمایندگان منتخب و سیاستمداران می‌آیند و تصمیم می‌گیرند.
من همین روزها یک مقاله نوشته‌ام تحت عنوان: جهان زیر حکم طبیبان. امروز همه روسای جهان از پزشکان فرمان برداری می‌کنند.
چه باید کرد؟ چاره‌ای نداریم و باید به طبیب مراجعه کنیم. پس امروز (در عصر کرونا) طبیب‌ها بر جهان فرمانروایی می‌کنند. شاید این وصف کمی مبالغه آمیز باشد اما درست است.
پس برای قضایای تخصصی باید مجلسی از متخصصین و کارشناسان باشد، و اگر بین خود اختلاف کردند، در آن صورت ما رای اکثریت آنهایی را قبول خواهیم کرد. پارلمان در امور تخصصی تصمیم نمی‌گیرد بلکه در قضایای عام تصمیم می‌گیرد. و اگر قضیه تخصصی باشد باید گزارش کارشناسان برای پارلمان برسد، مثلا این که آنها بر اساس اکثریت مثلا ۷ نفر از ۱۰ نفر چنین تصمیمی را گرفته‌اند، و بعدا پارلمان یا مجلس می تواند تصمیم آنها را نهایی سازد.
در متون اولی مسلمانها، ما امت مسلم داریم. اما در این سالهای اخیر ما دولت‌های اسلامی داریم، آیا حکم این دولت‌های قومی کدام مبنای شرعی دارد؟ گاهی فرامین این دولت‌ها و مواقف شان بر ضد همسایه‌های شان است، یا دست کم بر ضد منافع آن‌هاست. جایگاه شرعی این دولت- ملت‌ها از چه قرار است به خصوص اینکه در این اواخر جریان‌هایی پیدا شده‌اند که می خواهد همه‌ی مرزها را میان این دولت‌ها از بین ببرد و خلافت را احیا کند. دید گاه شما در این باب چیست؟
این مساله‌ی چند پهلو است، و میشود از زوایای گوناگون به آن دید. نخست محک اساسی این مساله همانا قضیه ممکن و ناممکن است. آنچه ممکن نیست ما به آن مکلف نیستیم. ویکی از ضابطه‌های فقهی این است که در صورت ناتوانی هیچ واجبی نیست و در صورت ناچاری و اضطرار هیچ حرامی نیست. آنکه بیچاره و درمانده است، چیزی برایش حرام نیست. در این حالت حرام به تعلیق در می‌آید. بر درمانده و بیچاره هیچ چیزی فرض و واجب نیست، تا آن هنگامی که دوباره توانایی انجام آن کار را بدست می آورد.
کوتاه باید عرض کرد، که ما در حال حاضر در قضایایی مانند خلافت ناتوان هستیم. و آن که می‌گوید ناتوان است و در حقیقت ناتوان نیست پس او احمق است. اختیار به دست خودش است.
هموار نمودن راه برای نزدیکی میان کشور‌های اسلامی و وجود یک سازمان اسلامی فراگیر یا سازمان‌های منطقه ای، همه اینها کار‌های خوبی‌اند. باز نمودن روابط بین ملت‌های مسلمان، و تقویت روابط میان علمای مسلمان، اینها همه کار‌هایی‌اند که مسلمانان را نزدیک می سازند. وآنچه همه‌اش بدست آورده نمی‌شود، برخی از آن را نباید از دست داد. وآن گونه که نظریه فقهی می‌گوید آنچه بدست آوردنش آسان و میسر است، نمیتوان ترک کرد. این از یک طرف.
از سوی دیگر، اسلام قوم و ملت را رد نمی‌کند، تا وقتی که قوم و ملت اسلام را رد نکند. نکته مهم دیگر اینست که آن قومیت یک امر فطری و سرشتی است. همان سرشتی که خداوند مردم را به آن سرشته است. حتی در افغانستان شما هم قبیله‌گرایی نقش خود را دارد. و این چیزی است که همه می دانیم و در همه جا وجود دارد. جنگ فعلی در یمن، یکی از انگیزه‌هایش قبیله‌گرایی است. جنگ جاری در لیبی، یکی از انگیزه‌هایش قبیله گرایی است. در حال حاضر لیبی نسبت به تونس و مصر یک بافت قبیله‌ای دارد و از تعصبات قبیله ای رنج می‌برد.
قبیله گرایی وقوم گرایی چگونه آغاز میشود؟ آغازش به این است که من پدر و مادرم را بیشتر از دیگران دوست دارم. فرزندانم را بیشتر از دیگران دوست دارم. بعدا این دایره بزرگتر میشود و دیگر خویشاوندان و نزدیکان را در بر می گیرد و آهسته آهسته قبیله می شود و بعدا مجموعه‌ای از قبایل. این یک امر فطری و سرشتی است. این فطرتی است که خداوند خلق کرده است. و همین سرشت است که حتی حیوانات را به دفاع از فرزندان‌شان وا می دارد. وگرنه چه کسی به مرغ گفته است که از جوجه‌هایش دفاع کند؟ یا یک ماده گوسفند از بره‌اش؟ این سرشت اوست. و سرشت با شریعت در تصادم نیست، و نه هم شریعت با سرشت درگیری دارد.
ما هرگز نمیتوانیم یک کرد را ترک بسازیم، یا از او یک عرب بسازیم. و یک فارسی، فارسی است. اما اینها تشکل‌های خرد و ریز در زیر یک تشکل بزرگ و بالاتر هستند، که همانا تشکل اسلامی است. و هنگامی که یک دولت-ملت تشکیل می‌گردد، باید منافع خود را به گونه‌ای پیش ببرد که منافع امت اسلامی و اسلام را در خطر نیاندازد. پس قبیله بخشی از دولت_ملت است و دولت -ملت بخشی از یک قومیت وسیع مانند عربها که فعلا در حدود ۲۲ دولت دارند، و عربها هم بخشی از امت اسلامی اند. پس کسی که باور دارد که بخشی از امت اسلامی است ( به طور مثال یک عرب)، پس باید در فضای عربی‌اش کار کند. و این فضای عربی مشترکاتی دارد مانند، زبان و چیز‌های دیگر.
پدیده دولت- ملت یک فکر وارد شده از غرب است. پیش از این در میان ما نبود، و اسلام این فکر را تضعیف کرده بود و آن را تا حدی در یک چهارچوب معقولش نگه داشته بود. اما این دولت- ملت نوین در حقیقت برای کنار زدن اسلام آمده است. هدف اصلی‌اش همین است. ما باید در برابر این گونه اندیشه مقاومت کنیم. ما اگر افغانستانی یا پاکستانی یا کرد هستیم، همه بخشی از امت مسلمه هستیم. دولت_ملت را به جهان عرب وارد نمودند، تا خلافت عثمانی را که در برگیرنده ی همه‌ی اقوام بود، کنار بزند و از بین ببرد. حتی به راه‌اندازی قومگرایی عربی و تمویل و تشویق آن برای از بین بردن دولت خلافت اسلامی صورت گرفت. ما مخالف قومگرایی عربی نیستیم لکن می گوییم، باید این قومگرایی معتدل باشد. من گاهی مخاطبانم را متعجب می‌سازم، وقتی می‌گویم که من یک قومگرا هستم. من قبل از آن یک اسلامگرا هستم. اسلامگرایی ام بالاتر و برتر است.
استاد در سالهای اخیر ما در جهان اسلام شاهد گروه‌هایی بودیم که می خواهند از راه قیام مسلحانه یک حکومت دلخواه اسلامی خود را بسازند و این باعث جنگهای خونین در کشور اسلامی شده است. میخواهم بدانم که آیا شرایط خاصی برای یک قیام مسلحانه است که مسلمانها در وجود آن شرایط می توانند قیام مسلحانه کنند، یا اینکه هر وقت دل‌شان خواست می‌توانند جنگ کنند؟
هر دولتی که مرجعیت اسلام را انکار نکرد، و رئیس دولت این مرجعیت را انکار نکرد، هیچ جوازی برای قیام مسلحانه بر ضد آن وجود ندارد. این اجماع علما است. اگر حاکم به گونه‌ای خارج شدنش از اسلام را اعلان کرد، و بیزاری‌اش را از اسلام آشکار ساخت، این یک قضیه‌ی دیگر است. قضیه دیگر اینست که ضروری نیست که حتما قیام مسلحانه شود، لکن قضیه از همه جوانب سنجیده می شود و شاید هم قیام مسلحانه یکی از راه‌ها باشد. اما اگر یک دولت مسلمان می‌باشد، ولی در برخی جوانب کاستی‌ها وکوتاهی‌ها و نابسامانی‌ها را دارد، با این همه میشود به هر وسیله‌ی دیگر به جز از سلاح و جنگ و قتل برخورد کرد. قتل آن‌گونه که پیشتر گفتیم در میان مسلمانان ممنوع است. چون اگر کسی گمان دارد که مثلا با رئیس‌جمهور یک دولت در جنگ است، نخست از قتل همین مسلمانان ساده و بیچاره آغاز میکند، و در پایان کار هم نمی‌تواند آن رئیس‌جمهور را بکشد. خویشاوندان و همسایه‌ها و فرزندان قبیله‌ی خود را که در پلیس و ارتش و وظایف غیرنظامی کار می کنند، خواهد کشت. او آنها را می‌کشد و آنها هم او را، و این همه بدون این که هدفی را تحقق دهد ادامه می‌یابد. به کدامین حق اینها را میکشی؟ اینها همین گونه برای شان گفته شده، و همین فهم شان است، و همین رای شان است.
بنابراین، قیام مسلحانه بر ضد هر حاکم مسلمان، و هر دولت که منکر اسلام نیست و از آن روگردان نیست، به شکل نهایی و قطعی ممکن نیست. اما راه و روش‌های مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز باقی می ماند، واین همان است که من در باره‌اش نوشته‌ام. دروازه تظاهرات باز است، نقد و اعتراض هم باز است. در مبارزه مسالمت‌آمیز شاید بدترین احتمال، انقلاب مردمی باشد. چون انقلاب مردمی در حقیقت از آرمان‌های مردم نمایندگی میکند. وحاکم هرکسی باشد، باید به اراده‌ی مردم تمکین کند و تسلیم گردد. چون تو به نام مردم حکومت می‌کنی، و وقتی مردم به تو می‌گویند، برو بیرون، پس باید بیرون بروی. اگر مردم به شکل قاطع و شامل همه گفتند که باید بیرون بروی، و حاکم نرفت پس آن حاکم به یک غاصب حکومت تبدیل می گردد و مشروعیت خود را از دست می دهد. بنابرین انقلاب مردمی نمایانگر اراده‌ی مردمی است. در حالیکه یک حرکت مسلحانه در حقیقت تعبیر و نمایانگر اراده همان تعداد مردم محدود است و بس. لزوما یک قیام مسلحانه تعبیری از اراده‌ی مردمی نیست. چگونه بدانیم این اراده‌ی مردمی است؟ مردم و ملت باید خود از اراده‌ی خود نمایندگی کند و آن را بیان کند. و به شکل عام در همه حالات توسل به سلاح میان مسلمانها ممنوع است.