تنشها در فرانسه حتی باعث شکلگیری تظاهرات دربسیاری از کشورهای مسلمان علیه سیاستهای فرانسه و رئیسجمهور این کشور، امانوئل مکرون شده است.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)،مبنای متن قانون اساسی سال ۱۹۰۵ فرانسه بر جدایی دولت از کلیسا است، اما در هیچ کجای قانون مستقیم نامی از سکولاریسم یا لائیسیته برده نشده است. بااینحال بخش اصلی جنس سیاست در فرانسه متأثر از اصول سکولاریسم است. این موضوع باعث بروز تنشهایی بین برخی از مسلمانان و خوانش فرانسوی از سکولاریسم شده که در چند سال گذشته و بهویژه در هفتههای اخیر خبرساز شده است.
تنشها در فرانسه حتی باعث شکلگیری تظاهرات دربسیاری از کشورهای مسلمان علیه سیاستهای فرانسه و رئیسجمهور این کشور، امانوئل مکرون شده است.
مکرون در اظهارات خود از حق آزادی بیان مجله فکاهی شارلی ابدو برای چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام دفاع کرده است. امری که برای مسلمانان تابو و توهینآمیز بهحساب میشود.
این تنشها و اظهارنظرها بهویژه هنگامیکه معلم فرانسوی به دست یک اسلامگرای افراطی کشته شد شدت گرفته است. معلمی که کاریکاتور پیامبر اسلام را بهعنوان نمادی از آزادی عقاید و بیان سر کلاس درس خود نشان داده بود و همین موضوع منجر به مرگ او شد. مکرون در اظهارنظری کشته شدن ساموئل پتی را نشانه تلاش اسلامگراها برای در دست گرفتن آینده و سرنوشت فرانسه توصیف کرد.
با همه مسائل شکلگرفته این سؤال پیش میآید که لائیسیته چه جایگانی در فرانسه مدرن دارد؟
فرانسه یک کشور سکولا راست؛ چراکه مدعی است در حوزه عمومی و رسمی نسبت به دین کاملاً بیطرف است، از دین خاصی حمایت نمیکند و دین رسمی خاصی در این کشور وجود ندارد. در قانون اساسی فرانسه ذکر شده است که “فرانسه طرفدار هیچ دینی نیست و از همزیستی مسالمتآمیز ادیان در چهارچوب قوانین و اصول جمهوری حمایت میکند.”
بنابراین حامیان سیاست فرانسه تأکید میکنند که سکولاریسم در دولت این کشور بر پایه احترام بر آزادی بیان و آزادی مذهبی بنیان گذاشته شده است. آنها نبود هرگونه دین رسمی و جدایی دولت و کلیسا را پیشنیازهای آزادی بیان میدانند.
هنگامیکه ایده جدایی کلیسا و دولت در قرن ۱۸ برای اولین بار در فرانسه موردتوجه قرار گرفت و در سال ۱۹۰۵ در قانون اساسی به ثبت رسید، منظور از آن همزیستی مسالمتآمیز همه ادیان تحت حکمرانی حکومتی بیطرف بود. پیش از آن مسیحیت کاتولیک دین رسمی در فرانسه بود و حکومت موظف بود در مقابل رهبران دینی پاسخگو باشد.
سالها بعد در مارس ۲۰۰۴، حکومت فرانسه بندی را به قانون این کشور افزود که بر اساس آن استفاده از هرگونه لباس یا نمادی که نشاندهنده ایمان به دین خاصی باشد در مدارس ممنوع شد. مخالفان و منتقدین حکومت این کشور معتقدند که قانون فرانسه نه همه ادیان بلکه، درواقع مسلمانان این کشور را در مقایسه با مسیحیان هدف قرار داده است و اصلاحیه سال ۲۰۰۴ در اصل پوشیدن حجاب سر یا برقع (حجاب صورت) را ممنوع اعلام کرده است.
برخی از تحلیلگران معتقدند فرانسه در حال ورود به بحرانی هویتی است و از سکولاریسم بهعنوان سلاح اصلی استفاده میکند. بنابراین برای بعضی از سیاستمداران و اهالی قدرت، لائیسیته ابزاری برای اجبار مسلمانان به پنهان کردن نمادهای اسلامی است. درحالیکه چنین عملکردی متناسب با سکولاریسم مطرح شده در قانون اساسی فرانسه نیست. سکولاریسم در قانون فرانسه به معنی بیطرفی دولت است، نه افراد، مگر زمانی که افراد باعث برهمزدگی نظم عمومی باشند.
اجرای تفسیری از سکولاریسم که به دنبال یکسان کردن همه افراد در عرصه عمومی است، در فرانسه مدرن مشکل به نظر میرسد؛ چراکه تفاوت و تمایز بین گروهها و افراد در این کشور کاملاً واضح است. هرچند اکثریت مذهبی فرانسه در طول تاریخ متعلق به کاتولیکها بوده است، این کشور امروزه سکونتگاه بزرگترین اقلیت مسلمان (بیش از ۵ میلیون نفر) در بین کشورهای اروپای غربی است.
امانوئل مکرون خود به شکست سیاستهای مهاجرتی فرانسه اذعان کرده است، بهطوریکه بهجای وحدت جمهوریخواهانه، نوعی جداییطلبی بر اساس تفاوتهای اجتماعی در این کشور شکل گرفته است.
بنابراین او اعلام کرده است که تلاش خود را در راستای آزادسازی اسلام در فرانسه از نفوذ خارجیها قرار دادهاست. مثلاً انجمنها و گروهها در فرانسه برای دریافت یارانه مربوط به خود، باید قراردادی را امضا کنند که بر مبنای احترام به ارزشهای جمهوری است.
هرچند مکرون و حکومت فرانسه عملکرد سختگیرانه خود را مبتنی بر سکولاریسم مطرحشده در قانون اساسی این کشور میدانند، منتقدان میگویند آنچه ارزشهای جمهوری نام گرفته است، بهویژه تفسیر کجفهمانه از لائیسیته به ابزاری برای نارضایتی و فشار علیه مسلمان کشور تبدیل شده است.