پایانی بر پناه گرفتن در کلیساهای آلمان
قضات دادگاه اداری آلمان فدرال گفتند، پناهندگی کلیسایی یا همان «بست نشستن» در اماکن مذهبی مانعی «حقوقی یا واقعی» بر سر راه ادارات دولتی برای اخراج فرد پناهجو نیست.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، متقاضیان پناهندگی که اقامت قانونی نگرفته یا پرونده‌شان در بررسی‌های مقدماتی رد شده، با رفتن به کلیساها می‌کوشند از خطر اخراج در امان بمانند و شانس پذیرش خود را دوباره بیازمایند.
براساس معاهده دابلین، نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا که فرد پناهجو را پذیرفته، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی او است.در صورتی که طی رسیدگی به درخواست پناهندگی فرد پناهجو مشخص شود که او از طریق یک کشور دیگر وارد اتحادیه اروپا شده، از آن کشور درخواست می‌شود که این فرد را قبول کند.
اما اجرای قانون دابلین در عمل کار آسانی نیست. به این خاطر که امکان دارد یک کشور از این قانون صرف نظرکند و رسیدگی به درخواست پناهندگی را به عهده بگیرد. این کار زمانی انجام پذیر است که تحویل فرد پناهجو در طول مهلت شش ماهه انجام نشده باشد.
جوامع کلیسایی آلمان کمک به آوارگان و پناهجویان را یک وظیفه انسانی و آموزه کتاب مقدس می‌دانند. ادارات رسمی این کشور نیز در عمل نسبت به پناهندگی به کلیسا بردباری نشان داده و به زور متوسل نمی‌شوند، اما تاکید می‌کنند که کلیسا فاقد مصونیت حقوقی است و هر آینه می‌توان کسی را که در آن پناه گرفته، به حکم قانون اخراج کرد.
در بیشتر موارد هدف اصلی از پناه بردن به کلیساها این است که در آلمان به درخواست های پناهندگی رسیدگی شود و جلوی تحویل فرد پناهجو به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا گرفته شود، به این خاطر دوره پناهندگی کلیسایی تا به حال حداکثر ۱۸ ماه به طول می‌انجامید. وزیران داخله ایالت های آلمان فدرال و اداره پناهندگی و مهاجرت فدرال (بامف) در سال ۲۰۱۸ این مهلت را به ۱۸ ماه افزایش دادند. آن ها به این ترتیب از توافقی که در سال ۲۰۱۵ با کلیساها حاصل شده بود، فاصله گرفتند. این تمدید یک طرفه مهلت باعث شد که فشار زیادی بر کلیساها و صومعه ها وارد شود.
وزرای داخله و اداره بامف در آن زمان به تعبیر خاص بند ۲۹ معاهده کنونی دابلین رجوع کردند. در پاراگراف دوم این بند آمده است که در چه شرایطی، مهلت تحویل فرد پناهجو به یک کشور دیگر می‌تواند تا ۱۸ ماه افزایش پیدا کند. بر این اساس مهلت تحویل زمانی تمدید می‌شود که «فرد پناهجو فراری باشد.» ادارات دولتی آلمان براین اساس طی سال های گذشته، پناهجویانی را که به کلیسا پناه می‌بردند، «فراری» می دانستند.
دادگاه اداری آلمان فدرال در هماهنگی با احکام اکثر دادگاه های عالی اداری آلمان و دادگاه عالی اروپا در لوکزامبورگ (EUGH)، با صدور دو حکم، تعبیر وزیر کشور و اداره بامف را از بند ۲۹ معاهده کنونی دابلین رد کرد.
قضات دادگاه اداری آلمان فدرال در شهر لایپزیگ گفتند، فقط فردی می‌تواند به عنوان «فراری» در نظر گرفته شود که خانه اش را ترک می‌کند، بدون این که به ادارات مسئول در این باره اطلاع بدهد. آن ها در ادامه گفتند، اگر فردی واقعن «فراری» باشد، امکان تحویل دادن او به یک کشور دیگر وجود ندارد. اما وقتی که یک پناهجو در پناهندگی کلیسایی به سر می‌برد و ادارات مسئول از آدرس او باخبر هستند، نمی‌توانند او را «فراری» بدانند و پناهندگی کلیسایی مانعی «حقوقی یا واقعی» بر سر راه ادارات دولتی برای اخراج فرد پناهجو نیست.