شورای عالی امور دینی ترکیه به دنبال جنجالی که در شبکههای اجتماعی این کشور با ادعای تغییر موضع این شورا درباره آبزیان حرامگوشت به راه افتاده بود با صدور بیانیهای به شائبات پاسخ داد.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، به دنبال کمپین گستردهای که در رسانههای اجتماعی در ترکیه در مورد حرام یا حلال بودن غذاهای دریایی و آبزیان راه افتاده است، ریاست امور دینی در ترکیه با شواهدی موضع شرع را در مورد خوردن برخی از غذاهای معروف دریایی، روشن کرد.
شورای عالی امور دینی در ترکیه با صدور بیانیهای در مورد فتوای خوردن صدف و برخی دیگر از غذاهای دریایی تأکید کرد که نظری را که وی از طریق حسابهای رسمی خود در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته است، فتوای جدیدی نیست.
بسیاری از پیشگامان شبکههای اجتماعی در ترکیه با ارسال پستهایی مدعی شدهاند که ریاست جمهوری امور دینی ترکیه فتوای جدیدی مبنی بر حرام بودن برخی از غذاهای دریایی معروف مانند صدف صادر کرده است و ادعا کردند که این یک تصمیم سیاسی است.
اما در این بیانیه شورای عالی امور دینی ترکیه اشاره شده است که خوردن حیوانات دریایی که از دسته ماهی نیستند، حلال نیست.
در این بیانیه آمده است: شرع میگوید که آب دریا طاهر است و آنچه از آن خورده میشود، حلال است؛ اما مذهب شافعی معتقد است که منظور در اینجا انواع ماهیها و نه غیر آن است و بر این اساس، حیوانات دریایی مانند صدف، ماهی مرکب، خرچنگ، شاه میگو(لابستر) و میگو که در دسته ماهی قرار نمیگیرند، حلال نیست.
وی اظهار داشت که مذهب شافعی معتقد است موجودات دریایی که فقط در آب زندگی میکنند، اگر پس از بیرون آمدن از آن در مدت کوتاهی بمیرند، خوردن آنها بدون توجه به نحوه مرگ آنها حلال است.
وی ادامه داد: در مورد حیواناتی که در آب زندگی میکنند و توانایی زندگی در خشکی را دارند، خوردنشان حلال است به شرط آنکه ذبح شوند و گوشت آنها شبیه گوشت همتایان خود باشد که در خشکی زندگی میکنند و الّا خوردن آنها حرام است و بر این اساس، خوردن قورباغهها، خرچنگها، لاکپشتها و مارهای آبی حلال نیست.
در این بیانیه آمده است، فتوای شورای عالی امور دینی در سایت رسمی خود در اینترنت فتوای جدیدی نیست و دیدگاه شورای عالی امور دینی ما در مورد آبزیان توسط برخی از کاربران شبکههای اجتماعی و رسانهها مخدوش شده و به عنوان یک دیدگاه جدید در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس بیانیه مذکور، شورای امور دینی ترکیه، با در نظر گرفتن نظرات مذاهب و انتقال اطلاعات مندرج در کتب فقه کلاسیک، به سؤالاتی که شهروندان ما در مورد برخی محصولات دریایی در سالهای گذشته مطرح کرده بودند، پاسخ داده است.