ولی امر و مالکیت اموال عمومی

اموال ولی امر به دو دسته تقسیم می شوند ۱- اموالی که مانند خمس به سبب ادله شرعی در اختیار ولی امر قرار گرفته است ۲- اموالی که برای تمامی مسلمین است اما استفاده از آن در جهت مصالح مسلمین به ولی امر سپرده شده است.

نویسنده در این نوشتار در صدد اثبات آن است که اموال گروه اول همانند ملک شخصی ولی امر است و برای اداره امور امت اسلامی، در هر جا که صلاح بداند می تواند مصرف کند. وی در مقابل، دو نظر دیگر، یعنی اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری ولی امر را نسبت به اموال مذکور مطرح و مورد بررسی قرار داده است و در پایان، نظر اولویت در تصرف را ناقص دانسته و نظر مالکیت اعتباری را که ملکیت ولی امر را نسبت به این اموال پذیرفته ولی آن را ملک جایگاه امامت دانسته است با نظر خود همسو و پذیرفته است.
 
کلید واژه: اموال ولی امر، اموال عمومی، ملکیت شخصی، اولویت در تصرف، ملکیت اعتباری