تحقق قانون دائمی بانکداری بدون ربا فعلا ممکن نیست
به گزارش ادیان نیوز،کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بیان دیدگاه‌های خود درباره تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی پرداخت و اظهار کرد: بنده قبول دارم طرحی که اکنون آماده شده، اشکالات و ایرادات زیادی دارد ولی نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا یک گام جلوتر است و اگر اکنون این طرح جایگزین قانون مصوب سال ۶۲ نشود با وضعیت کنونی کشور ما حداقل باید چند سال منتظر ماند تا طرح یا لایحه‌ای برای اصلاح قانون عملیات بانکی به مجلس ارائه شود.فرصت‌های اجرای آزمایشی قانون جدید بانکداری بدون ربا
وی ادامه داد: نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که تصویب این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی باعث اجرای آزمایشی آن می‌شود و این امر این فرصت را در اختیار ما می‌گذارد که فرصت بازنگری و اصلاح این طرح ولو در سال آینده وجود داشته باشد.
ندری تأکید کرد: اگر پنج سال، سقف اجرای آزمایشی طرح باشد، امری مناسب است؛ چراکه نماینده مجلس این اختیار را دارد که سقف تعیین کند و به نظرم در این صورت مانعی ندارد که قانون جدید به جای دائمی بودن به صورت موقتی اجرایی شود، فقط باید دولت ملکف شود ظرف این پنج سال، این بازنگری‌ها را در این قانون انجام دهد.
امکان تحقق قانون دائمی در شرایط کنونی وجود ندارد
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: به یاد داشته باشیم که قانون سال ۶۲ بنا بود در سال ۶۷ بازنگری شود اما اکنون پس از سه دهه اصلاح نشده است؛ بنابراین تصویب این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی یک فرصت است و تبدیل به قانون دائمی هم نمی‌شود بنابراین هم اشکالات مشخص می‌شود و هم دولت باید این احساس مسئولیت را داشته باشد که در ظرف این پنج سال اصلاحات لازم را بر روی این قانون انجام دهد.
ندری در پاسخ به پرسشی درباره مزایای اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد: گمان نمی‌کنم در شرایط کنونی در وضعیتی باشیم که بتوانیم به یک قانون دائمی برسیم حتی اگر دو سال دیگر هم وقت داشته باشیم چنین امری محقق نخواهد شد بنابراین نباید شتابزده عمل کرد و معتقدم همین شیوه و تصویب این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، امری معقول و منطقی است چون به صورت آزمایشی تصویب می‌شود و دولت هم این امکان را دارد که در پنج سال آینده تغییرات لازم را اعمال کند.
جایگاه مناسب نظارت شرعی در طرح جدید بانکداری بدون ربا
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای موقت با این طرح مشکلات نظام بانکی شناسایی خواهد شد؟ اظهار کرد: بنده اهداف سیاسی کسانی‌که این طرح را در مجلس آماده کرده و اصرار دارند که حتما در این مجلس به تصویب برسد را نمی‌دانم اما این امر منافاتی با اصل موضوع ندارد و اگر این طرح اشکالاتی داشته باشد، قانون دست ما را باز می‌گذارد و در طول این پنج سال این امکان وجود دارد که اصلاح شود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان به عنوان کرد: در این طرح، نظارت و مخصوصا نظارت شرعی نسبت به قانون سال ۶۲ جایگاه بهتری دارد و گمان می‌کنم در وهله نخست، وظیفه بانک مرکزی و سپس معاونت بانکی وزارت اقتصاد است که در این پنج سال رصد کرده و اشکالات و ایرادات این قانون را مشخص کرده و تغییرات اساسی را به مجلس پیشنهاد کنند.
منبع: ایکنا