قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان نباید زیر سایه جناح بندی سیاسی اجرا شود
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان تقریباً تمام مقامات را در بر می‌گیرد. در اجرای این قانون نباید جناح‌بندی‌های سیاسی تأثیری در رسیدگی اصولی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ ژرژیک آبرامیان در خصوص قانون رسیدگی به اموال مسئولان و تأثیر اجرای آن در جامعه، اظهار کرد: هر قانونی دو تأثیر بلافصل دارد، یکی بازدارندگی که امیدوارم این قانون هم بازدارندگی داشته باشد و یکی هم در صورت ارتکاب جرم این قانون بتواند فرد مجرم را به مجازات برساند و حق را به صاحب حق برگرداند.
وی افزود: اعتقاد دارم نباید فکر کنیم با اجرای این قانون همه چیز درست می‌شود. تخلفات و جرائمی که در این خصوص رخ می‌دهد به این دلیل نیست که ما قانونی داشته‌ایم یا نداشته‌ایم. پس این قانون نمی‌تواند تمام معضلات را حل کند، اما به هر حال اقدامی است در جهت ساماندهی و اجرای بی کم و کاست قوانین.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان تقریباً تمام مقامات را در بر می‌گیرد. در اجرای این قانون نباید جناح‌بندی‌های سیاسی تأثیری در رسیدگی اصولی داشته باشد.
آبرامیان گفت: اجرای این قانون در افکار عمومی تأثیر مثبتی دارد و مردم از آن استقبال کرده‌اند. اجرای چنین قوانینی در شفاف‌سازی در جامعه تأثیر زیادی دارد و امیدواریم مجریان آن به درستی قانون مورد نظر را اجرا کنند.