گزارشی از کتاب «مردمسالاری دینی از منظر حضرت آیت‌الله خامنهای»
ردنا (ادیان‌نیوز): امام خامنهای در سالهای آغازین دهه‌ی هشتاد و ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی نظریه‌ی مردمسالاری دینی، ضرورت مشارکت سیاسی مردم مسلمان ایران را در قالب یک تئوری بومی- که توانایی توضیح تمام ابعاد مربوط به نظام‌سازی سیاسی را داراست- مطرح نمودند. این تئوری در مقابلِ دیدگاهی بود که از سوی جهان غرب در فضای مدرنیته، دائماً به چالش‌های دین و دموکراسی دامن میزد و در طول سالهای پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، غرب‌گرایان و عناصر داخلی آنان کوشیدند تا بر وسعت این تعارض فرضی بیفزایند.
از حیث عمل سیاسی، حتی دشمنان به این امر واقف و معترف بودند که در جمهوری اسلامی آرای مردم در انتخاب حکومتگران و کارگزاران نقش اول را دارد. اما این کنش مهم سیاسی فاقد پشتوانه تئوری و نظری بود. وجود یک نظریه‌ی قوی در این زمینه می‌توانست به شکل پایدار از مشارکت سیاسی مردم متدین حفاظت کند. حضرت آیت‌الله خامنهای(حفظه الله) مردمسالاری دینی را به‌عنوان یک نظریه‌ی دینی مطرح کردند، به‌گونه‌ای که مردم در تعیین کارگزاران نظام اسلامی نقش اصلی را بر عهده دارند و این نقش به‌منزله‌ی یک عمل دینی در ذاتِ دین نهفته است.
آنچه دموکراسی را نزد تئوری‌پردازان و سیاستمداران، به‌رغم مباحث انتقادی همچنان جذاب و تعیین‌کننده نگه‌داشته است، تأثیر آن در مفاهیم دیگر است. دموکراسی در آزادی، رفاه و عدالت تأثیرگذار است و حتی الگویی برای توسعه‌ی اجتماعی است. مفاهیم فوق جملگی در دین مبین اسلام به‌عنوان الگوی دنیوی و حیات طیبه مورد توجه قرارگرفته‌اند. از این رو در مردمسالاری دینی، سازگاری کامل دین با آرای مردم یک حقیقت دوسویه را شکل می‌دهد.
در بیان خلاصه کتاب، بر سه فصل پایانی کتاب که در آن تأکید بیشتری بر بیانات و نظرات مقام معظم رهبری دیده میشود، تمرکز شده و در هر قسمت، گلچینی از نکات نسبتاً مهمتر انتخاب ارائه شده است. قابل ذکر است که برخی نکات مطرح شده از سوی مؤلف درباره تحلیل نظرات مقام معظم رهبری، قابل نقد و بررسی بیشتر است که در این مختصر، مجال آن نیست.
فصل یک کتاب، مفاهیم اساسی را بررسی کرده است: دموکراسی، دین، حکومت دینی، مشروعیت و کارآمدی. فصل دو کتاب به جایگاه انسان در اسلام پرداخته است: اوصاف و ویژگیهای انسان در قرآن و مسئله کرامت انسان دو موضوعی است که بررسی شده است. مولف در فصل به جایگاه حکومت در اسلام پرداخته و موضوعاتی چون نظرات متعدد در باب نسبت میان اسلام و سیاست، ضرورت حکومت، حکومت؛ هدف یا وسیله و اهداف حکومت در اسلام را بررسی کرده است. در فصل چهارم کتاب نظریات متعدد در باب امکان یا امتناع مردمسالاری دینی بررسی شده است. نظریه‌های مردمسالاری عبارت‌اند از: «عدم امکان قرائت دموکراتیک از اسلام»، «عدم امکان قرائت اسلامی از دموکراسی»، «قرائت دموکراتیک از اسلام»، «قرائت حداقلی از اسلام و دموکراسی»، «اسلام، عین دموکراسی» و «قرائت اسلامی از دموکراسی».
فصل‌های پنجم، ششم و هفتم به طور مبسوط در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-تبیین مردمسالاری دینی از منظر حضرت آیت‌الله خامنهای(حفظه الله)- فصل پنجم
۱٫ماهیت یکپارچه مردمسالاری دینی
• خاستگاه نظریه مردمسالاری دینی حضرت امام(ره) و نظریه‌پرداز آن مقام معظم رهبری هستند.
• مقام معظم رهبری: «در مکتب سیاسی امام، مردمسالاری از متن دین برخاسته است؛ از امرهم شوری بینهم برخاسته است؛ از هو الذی ایدکم بنصره و بالمومنین برخاسته است؛ ما این را از کسی وام نگرفته‌ایم». (۱۴خرداد۸۳)
۱-۱٫دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)
• حضرت امام خمینی(ره) بر این باورند که دموکراسی اسلامی در عین شباهت ظاهری به دموکراسی غربی، کاملتر از آن است: «ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب وجود دارد مشابه باشد، اما آن دموکراسی که ما میخواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلامی، کاملتر از دموکراسی غرب است…».(۱۴آبان۵۷)
• آیت‌الله خامنهای(حفظه الله): «در مورد مردم، مهم‌ترین کاری که امام کردند، این بود که مفهوم مردمسالاری را از چیزی که طراحان دموکراسی غربی و عوامل آن‌ها در صحنه‌های عملی میخواستند نشان بدهند، به‌کلی دور کردند. سعی آن‌ها این بود که این‌طور القا کنند که مردمسالاری با دین‌سالاری و دین‌داری سازگار نیست. امام این مفهوم باطل را زایل کرد و مردمسالاری دینی -یعنی همان جمهوری اسلامی- را در دنیا مطرح کرد».(۱۴خرداد۸۲)
۲-۱٫دیدگاه آیت‌الله خامنهای(حفظه الله)
۱٫عدم التقاط دین و مردمسالاری؛ حقیقت واحد مردمسالاری دینی
• «مردمسالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردمسالاری نیست بلکه یک حقیقت واحد و جاری در جوهره‌ی نظام اسلامی است؛ چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند بدون مردم نمیشود؛ ضمن آنکه تحقق حکومت مردمسالاری واقعی هم بدون دین امکانپذیر نیست».(۱۳دی۷۹)
۲٫پارادوکسیکال و متناقض نیست
• «مردمسالاری یک حقیقت است… میگویند مردمسالاری دینی در درون خود حاوی یک تناقض است… نخیر نیست؛ یک قضیه‌ی کاملاً مستقیم، عملی و صحیح است… چه طور نظریه‌ی متناقض و پارادوکسیکالی است که بیست و سه سال است دارد تحقق پیدا میکند؟!».(۲۷مرداد۸۱)
۳٫مردمسالاری دینی مبتنی بر انسان‌شناسی اسلامی (کرامت انسانی)
• «در مکتب سیاسی امام، هویت انسانی، هم ارزشمند و دارای کرامت است، هم قدرتمند و کارساز است. نتیجه‌ی ارزشمندی و کرامت داشتن این است که در اداره‌ی سرنوشت بشر و یک جامعه، آرای مردم باید نقش اساسی ایفا کند».(۱۴خرداد۸۳)
• «مردم‌گرایی در نظام اسلامی، ریشه‌ی اسلامی دارد… پایه و اساس حق مردم در این انتخاب، خود اسلام است؛ لذا مردمسالاری دینی دارای فلسفه و مبناست… این مبتنی بر احساسات توخالی و پوچ و مبتنی بر اعتبارات نیست؛ متکی بر یک مبنای بسیار مستحکم اسلامی است».(۱۴خرداد۸۰)
۴٫مردمسالاری واقعی بدون صبغه‌ی دینی محقق نخواهد شد
• «دموکراسی‌ای که پول سرمایه‌داران صهیونیست، حرف اول را در آن می‌زند، چه افتخاری میتواند داشته باشد و چه چیزی را میتواند به مردم دنیا تعلیم دهد؟ دموکراسی حقیقی، مردمسالاری برخاسته از دین و ایمان است».(۱۲مرداد۸۴)
۵٫نظام سیاسی اسلام، مستبدانه و دیکتاتوری نیست
• «دین برای حکومتها در مقابل مردم مسئولیت جدی قائل است؛ دین، استبداد و دیکتاتوری را از هیچ حاکمی و تحت هیچ عنوانی نمی‌پذیرد».(۲دی۸۲)
۶٫مردمسالاری دینی در چارچوب صلاح و فلاح و صراط مستقیم است نه بیرون از آن
• «در مردمسالاری دینی، مردم انتخاب می‌کنند… اما این خواست و انتخاب و اراده در سایه‌ی هدایت الهی، هرگز به بیرون جاده‌ی صلاح و فلاح راه نیبرد و از صراط مستقیم خارج نمیشود. نکته اصلی در مردمسالاری دینی این است.».(۱۱مرداد۸۰)
۲٫تبیین مردمسالاری دینی از نگاه آیت‌الله خامنهای(حفظه الله)
۱-۲٫ خاستگاه الهی مردمسالاری دینی
• «مبنای مردمسالاری دینی با مبنای دموکراسی غربی متفاوت است. مردمسالاری دینی که مبنای انتخابات ماست و برخاسته از حق و تکلیف الهی انسان است، صرفاً یک قرارداد نیست.». (۱۴خرداد۸۳)
• «مراجعه به رأی، اراده و خواست مردم، در جایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است؛ لذا تعهد اسلامی به وجود می‌آورد… در نظام جمهوری اسلامی، مردمسالاری یک وظیفه دینی است.»(۱۴خرداد۸۱)
۲-۲٫عرصه‌های چهارگانه‌ی مردمسالاری در اندیشه‌ی حضرت امام(ره) در کلام مقام معظم رهبری:
۱٫نقش مردم در تشکیل حکومت و تعیین مسئولین
۲٫حکومت در خدمت مردم و تأمین‌کننده‌ی منافع همه‌ی مردم
۳٫بهره‌گیری حکومت از فکر و اندیشکده مردم در راه اعتلای کشور
۴٫آگاه‌سازی مداوم مردم (۳۰ آبان ۷۹)
۳-۲٫مردمسالاری دینی در چارچوب احکام و هدایت الهی است
• «[مردمسالاری دینی]، مردمسالاری در چارچوب احکام و هدایت الهی است؛ انتخاب مردم است اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرّای از هرگونه نقص و عیب، توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند.».(۱۱مرداد۸۰)
۴-۲٫تفاوت چارچوب‌ها در مردمسالاری دینی و دموکراسی
• «در همه جای دنیا، دموکراسی‌ها در یک چارچوب قرار دارند و هیچ جا وجود ندارد که یک دموکراسی‌ای باشد اما به‌وسیله‌ی یک چارچوب و یک هدفگذاری خاصی هدایت نشود؛ یا به‌وسیله‌ی احزاب است یا به‌وسیله‌ی دستگاههای قضایی است یا به‌وسیله‌ی دستگاههای خارج از دستگاه قضایی و اجرایی است».«دموکراسی غربی در چارچوب خواست آزاد و رهایی انسانها و اکثریت بود که آن‌هم توسط سرمایه‌داران جهت داده میشد. ولی در مردمسالاری دینی، چارچوب دین خدا حاکم است و مردم حاکمیت این چارچوب را پذیرفته‌اند».(۳۰اردیبهشت۶۲)
• «ما این چارچوب را اسلام قرار دادیم. چون ملت ایران مسلماناند؛ چون ملت ایران مومن‌اند».(۱۲دی۸۶)
۳٫ مفاهیم مشابه مردمسالاری دینی
۳-۱-مردم‌داری
۳-۲-توده‌گرایی
۳-۳-مردم‌یاری
۲- نظریات مختلف در باب مشروعیت حکومت اسلامی- فصل ششم
۱٫رویکرد اول: نظریه‌ی مشروعیت مردمی نظام اسلامی
• مانند نظام‌های غربی، «رضایت مردم» را ملاک مشروعیت تعریف میکند.
• در واقع حکومت دینی را تا حد حکومت دین‌داران تقلیل می‌دهد.
• سه نظریه در این رویکرد:
۱٫ «نظریه مالکین مشاع خصوصی»(دکتر مهدی حائری/نماینده‌ی آیت‌الله بروجردی در آمریکا): «ما طریقی جز رجوع به آرای عمومی نمی‌شناسیم». «حکومت به معنای کشورداری، نوعی وکالت است از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا نا آشکار»
۲٫«نظریه دولت انتخابی اسلامی»(شیخ محمد جواد مغنیه و شیخ مهدی شمس‌الدین): «رئیس دولت اسلامی همین‌که ملتزم به شریعت باشد کافی است، فقیه و مجتهد باشد یا مقلد ملزم. هر دولتی که به وظایف اسلامی و عدالت عمل کند، اسلامی است، ولو رجال آن فقیه نباشند.»(و بالعکس)
۳٫«حکومت دموکراتیک دینی»(عبدالکریم سروش)
۲٫رویکرد دوم: نظریه‌ی مشروعیت الهی بلاواسطه‌ی حاکم اسلامی
• خداوند حق حاکمیت و تصرف در حوزه‌ی عمومی را بدون وساطت مردم به فقیهان تفویض کرده است و مردم در مشروعیت حکومت دخیل نیستند.
• مشروعیت حکومت فقها برگرفته از نصب عام آنان از سوی معصومان است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند.
• اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی
• صاحب‌نظران:
• آیت‌الله مصباح یزدی
«در زمان غیبت هم مشروعیت حکومت از سوی خداست و نقش مردم در عینیت بخشیدن به حکومت است، نه مشروعیت بخشیدن به آن».
«رأی مردم به مثابه پیشنهاد به رهبری است که در واقع پیمانی است با ولی فقیه که اگر او را برای ریاست بر آن‌ها» نصب کند، از او اطاعت می‌کنند.»
• آیت‌الله جوادی آملی
«اگر کسی بگوید فقیه جامع‌الشرایط وکیل امام است درست گفته اما اگر بگوید وکیل مردم است سخن ناصواب است».
• آیت‌الله صافی
• آیت‌الله هادوی تهرانی
مؤلف، رویکرد دوم را در چند نکته جمع‌بندی میکند از جمله اینکه «سالاری، تنها متعلق به خداست و نمی‌توان از مفهوم مردمسالاری دینی سخن گفت».
۳٫رویکرد سوم: نظریه‌ی مشروعیت الهی-مردمی نظام اسلامی
• به مشروعیت مردمی با رعایت ضوابط الهی قائل است. یعنی خداوند تدبیر سیاسی مردم را به خود ایشان تفویض کرده است تا در چارچوب ضوابط دینی، حاکمیت خود را اعمال نمایند.
• شارع به مردم حق داده است تا از میان فقهای واجد شرایط، یکی را به رهبری برگزینند. بنابراین آنان نیز فقیه منتخب را ولی امر و زمامدار می‌شمارند و او را وکیل مردم در اداره‌ی امور جامعه نمی‌دانند.
• نظریه‌ی انتخاب بر دوپایه استوار است:
۱٫ناتمام بودن ادله‌ی نظریه‌ی انتصاب
۲٫دلایلی که بر لزوم انتخابی بودن رهبر دلالت میکند
• صاحب‌نظران:
• آیت‌الله منتظری
«امامت به معنی اعم که شامل ولایت فقیه نیز میشود، یا به‌وسیله‌ی نصب از مقام بالا منعقد میگردد یا به‌وسیله‌ی انتخاب مردم، که به نظر ما دومی در طول طریق اول است و مشروط به شرایط هشتگانه‌ای که ذکر شد است.»
• علامه طباطبایی
«مسئولیت حکومت اسلامی بعد از پیامبر و غیبت امام -مانند زمان ما- به خود مسلمین سپرده شده است و در آن اشکالی نیست. آنچه از قرآن استفاده میشود این است که مسلمین باید به تعیین حاکم خویش با توجه به سیره‌ی پیامبر و امامت بپردازند…».
• آیت‌الله صدر
«انسان به‌عنوان جانشین خداوند، حاکم بر سرنوشت خود شده است. قرآن این خلافت را امانت الهی معرفی کرده است… انسان موظف است این امانت را آن چنان‌که خداوند میخواهد به کار گیرد».
• آیت‌الله معرفت
«در حقیقت انتخاب، به معنای یافتن و سپس پذیرفتن است که میانه‌ای است بین انتصاب و انتخاب مطلق؛ بلکه جامع میان هر دو است: انتصاب است ولی با توصیف و نیز انتخاب است ولی در سایه‌ی رهنمود شرع».
• آیت‌الله سبحانی
• آیت‌الله نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی
• دکتر کاظم قاضی‌زاده
۴٫رویکرد چهارم: نظریه‌های جدید در باب مشروعیت نظام اسلامی
سه نظریه در این بخش:
۱-۴٫نظریه‌ی مشروعیت ترکیبی(حجه الاسلام سید عباس قائم‌مقامی)
«با توجه به تفکیک میان حیثیت حقیقی و حقوقی ولایت[در ولایت فقیه]، مشروعیت فقیه از رأی مردم نشأت میگیرد، در حالی که حقانیت اصل ولایت فقیه که همان حاکمیت قانون دینی است، الهی و مرتبط با منابع وحیانی هست. هرچند مردم در حقانیت اصل ولایت و حکومت دینی دخالتی ندارند، رضایت و پذیرش آنان، شرط اعمال ولایت بوده و بدون قبول و التزام آنان، هرگونه الزامی غیر مشروع است. بنابراین حتی در حکومت معصوم که مردم هیچ فاعلیتی در اجزای حقانیت آن ندارند، وجود این عنصر قابلی، شرط شرعی اعمال ولایت است».
۲-۴٫نظریه‌ی پایه‌های سه‌گانه‌ی مشروعیت(سید عباس نبوی)
رکن اول: مکتب و دین اسلام؛ رکن دوم: اراده عمومی مردم مسلمان؛ رکن سوم: رهبری؛
۳-۴٫نظریه‌ی عقد شرعی (سعید حجاریان)
«از نظر ما جمهوری اسلامی نوعی عقد شرعی است… عقود شرعی دارای دو رکن مشروعیت هستند: رضایت طرفین عقد، عدم مغایرت با احکام شرعی»
۳-مشروعیت نظام مردمسالاری دینی از منظر حضرت آیت‌الله خامنهای(حفظه الله)- فصل هفتم
۱٫بازتعریف مفهوم مشروعیت
۱-۱٫مشروعیت به معنای حقیقت
۱-۲٫رضایت مردم در جامعهی اسلامی چگونه شکل میگیرد؟
۱-۳٫مشروعیت؛ مفهومی مرکب نه بسیط
۱-۴٫نظام سیاسی؛ متعلق مفهوم مشروعیت
۲٫پایه‌های مشروعیت از منظر آیت‌الله خامنهای(حفظه الله)
۱-۲٫پایه اول: صلاحیتهای دینی(شرط لازم)
• «مشروعیت این نظام به تفکر اسلامی و به استواری بر پایه‌ی اسلام است».(۷خرداد۸۲)
• «در نظام اسلامی، آن کسی که به‌عنوان ولی فقیه مشخص میشود، چون اساساً مسئولیت او مبتنی بر معیارهاست، چنانچه این معیارها را از دست داد، به خودی خود ساقط میشود. وظیفه‌ی مجلس خبرگان، تشخیص این قضیه است».(۴اسفند۷۷)
• «اینکه ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و وزیر، شرایطی قائل شده‌ایم، این شرایط ملاک مشروعیت بر عهده داشتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است که قانون و ملت به ما اعطا میکند… وقتی این عناوین زایل شدند، مشروعیت هم زایل خواهند شد».(۳۱شهریور۸۳)
• «ضوابط رهبری و ولایت فقیه طبق مکتب سیاسی امام بزرگوار ما، ضابطه‌های دینی است؛… ضابطه، ضابطه‌ی معنوی است. ضابطه عبارت است از علم و تقوا و درایت… اگر یکی از این ضابطه‌ها از او سلب شود، چنانچه همه‌ی مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد».(۱۴خرداد ۷۷)
۲-۲٫ پایه دوم: رضایت و انتخاب مردم (شرط کافی)
مؤلف می‌نویسد: صرف وجود صلاحیت، فرد را صاحب حق نمیکند. حق حاکمیت وقتی جاری میگردد که صاحب صلاحیت از طریق مشروع به حکومت برسد. برای کسب قدرت ۳ راه کلی نصب، انتخاب و غلبه قابل تصور است. با مروری بر آموزه‌های اسلامی متوجه خواهیم شد که تنها راه مشروع رسیدن به قدرت، در این رویکرد، انتخاب مردمی است.
• «تغلب، یعنی از راه غلبه و زور بر مردم حاکم شدن، در منطق امیرالمؤمنین نیست. با اینکه خود را بر حق می‌دانست، اما کنار نشست، تا وقتی مردم آمدند».(۳۰شهریور۸۱)
سپس مؤلف می‌نویسد: شرط لازم برای اینکه بخواهیم از نظام مردمسالاری دینی صحبت به میان آوریم این است که بپذیریم مردم در انتخاب حاکمان نقش داشته و حاکمان صاحب صلاحیت، قدرت را از سازوکار مردمی کسب نموده‌اند. اولویت داشتن صاحبان صلاحیت در مقایسه با دیگران به این معنی نیست که صاحبان صلاحیت به یمن صلاحیت‌هایشان حق حکومت دارند. حق حکومت برای صاحبان صلاحیت وقتی جاری و ساری خواهد شد که با جلب رضایت مردم همراه باشد.
• «در نظام اسلامی دارا بودن معیارها کافی نیست بلکه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد».(۱۳بهمن۷۰)
• «نظر مردم تأمین‌کننده است اما نسبت به آن کسانی که دارای معیارهای لازم است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی‌تواند به او مشروعیت ببخشد… اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.»(مقاله جمهوری اسلامی الگوی نهضت‌های جهانی، مندرج در: حکومت در اسلام، ج ۱، ص ۳۳، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۷)
• «…از طرف دیگر، کسی که دارای این ضوابط است و با رأی مردم که به‌وسیله‌ی مجلس خبرگان تحقق پیدا میکند انتخاب میشود، نمی‌تواند بگوید من این ضوابط را دارم؛ بنابراین مردم باید از من بپذیرند! «باید» نداریم. مردم هستند که انتخاب می‌کنند».(۱۴خرداد۸۳)
سپس مؤلف می‌نویسد: در انتخاب رئیس‌جمهور، تائید صلاحیت به معنای رئیس جمهور شدن نیست بلکه رئیس جمهوری وقتی حق اعمال قدرت می‌یابد که از سوی مردم به این امر انتخاب شود.
• «در اسلام مردم یک رکن مشروعیت‌اند، نه همه‌ی پایه‌ی مشروعیت… پایه‌ی مشروعیت حکومت فقط رأی مردم نیست».(۲۶دی۸۲)
• «اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ی مشروعیت خودش را از دست داده است».(۴اسفند۷۷)
• «بعضی رأی مردم را پایه‌ی مشروعیت می‌دانند، لااقل پایه‌ی اعمال مشروعیت است».(۱۴خرداد۷۸)
• «هر کس که اکثریت مردم به او رأی دهند، مشروعیت مردمی دارد و این همان چیزی است که نظام میخواهد و رهبری نیز این شخص را معتبر می‌شمارد و او را تنفیذ میکند».(۷اسفند۷۷)
• «هر دولتی در ایران اسلامی که به مردم خود تکیه نداشته باشد، مشروع نیست».(۱۰بهمن۸۳)
• «در نظام اسلامی، حکومت عامل مردم است؛ دست مردم است؛ نماینده و خادم و کارگزار مردم است؛ صاحب حق مردم‌اند».(۷تیر۸۳)
• «اسلام، حکومت را با تعبیر ولایت بیان میکند. معنای آن این است که در نظام سیاسی اسلام، آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که قدرت حکومت بر آن‌ها در اختیار اوست، ارتباط و اتصال و پیوستگی جدایی‌ناپذیری از هم دارند… هر حکومتی که این‌طور نباشد، این ولایت نیست». «در اسلام افراد جامعه و افراد انسان، در حساب سیاسی اسلام به‌حساب می‌آیند؛ در واقع همه چیز مردم‌اند. ولایت الهی با چنین حضوری از مردم معنا می‌دهد. حقیقت ولایت الهی این است: ارتباط با مردم».(۶اردیبهشت۷۶)
۳-۲٫پایه‌ی سوم: کارآمدی(مشروعیت ثانویه)
«مشروعیت همه‌ی ما بسته به انجام وظیفه و کارایی در انجام وظیفه است… هر جا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت».
«مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است؛ این پایه‌ی مشروعیت ماست… حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که اینجا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرف می‌کنم، تصرف نامشروع خواهد بود».(۸شهریور۸۲)
۴-نتیجه‌گیری مؤلف
لازمه مشروعیت هر نظام سیاسی اسلامی، داشتن توأمان هر سه عنصر مشروعیت یعنی: صلاحیتهای دینی کارگزاران، انتخاب مردم، کارآمدی و توانایی کارگزاران برای اداره نظام سیاسی است و با نقض هر شرط، مشروعیت حکومت نیز رنگ می‌بازد. این نظریه در برابر نظریه‌های تک‌عنصری همچون نظریه‌ی مشروعیت بلاواسطه‌ی حاکم اسلامی و نظریه مشروعیت مردمی نظام اسلامی قرار میگیرد.
پایان پیام/ص