نگاهی به دولت‌های جمهوری اسلامی و دولت مطلوب و موعود
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
دولت‌های پس از انقلاب اسلامی براساس انتخاب مردم بوده‌اند و تاکنون یازده دولت اداره امور اجرایی را در دست گرفته‌اند و ۸ رئیس دولت اعم از نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور با سلیقه‌های سیاسی متفاوت روی کار آمده‌اند که طبیعتاً هر یک کم‌وبیش در طول دوره زمامداری خود گام‌هایی را برای کشور برداشته‌اند و درعین‌حال نقدهایی نیز به عملکرد آنان وجود دارد.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، کشور پهناور ایران طی هزاران سال حکومت‌های مختلفی را به خود دیده که تمامی آن‌ها بدون خواست مردم بر سر کار آمدند و محور فعالیت دولت امیال و منافع خاندان سلطنتی یا کشورهای سلطه‌گر بود. به برکت انقلاب اسلامی، مردم‌سالاری دینی بر جامعه حاکم شد و سرنوشت کشور به دست مردم رقم خورد. با انتخاب مردم زمامدارانی با سلایق مختلف در کشور بر صندلی ریاست تکیه زدند و رفتارها و عملکردهای متفاوتی را بر جا گذاشتند. خدمات و ضعف‌هایی نیز داشته‌اند که موضوع این یادداشت نیست. دولت‌های پس از انقلاب اسلامی با اهداف اسلام و انقلاب نیز متفاوت بوده‌اند. در این یادداشت به جایگاه دولت و پیشینه آن پرداخته شده و دولت مطلوب و دولت موعود تبیین شده است.
دولت‌های پیش از انقلاب: در طول دوره ستمشاهی، مردم در انتخاب دولتمردان هیچ نقشی نداشته و تاج‌وتخت شاهی به‌صورت موروثی به شاهزادگان منتقل می‌شده است. و در دوره پهلوی اول، انگلیس و در دوره پهلوی دوم به واسطه کودتای امریکایی ۲۸ مرداد ۳۲، امریکا بر سرنوشت مردم حکمرانی می‌کردند و منافع غربی‌ها ملاک عمل سیاست‌های کلان کشور بود، که الحمدالله با قیام ملت به رهبری امام خمینی (ره) در بهمن ۵۷ کشور آزاد، مستقل و متکی‌به‌خود شد.
دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی: دولت در جمهوری اسلامی با آرا مستقیم مردم انتخاب می‌شود. بر اساس اصولی از قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور چنین است:
بر اساس اصل ۱۱۳ پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد و بر اساس اصل ۱۳۳ وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
و بر مبنای اصل ۱۳۴ ریاست هیئت‌وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی درصورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت‌وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت‌وزیران است.
نقش مجلس بر دولت: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان متولی اصلی اعمال قوه مقننه بوده و در کنار وظیفه خطیر قانون‌گذاری قوه مقننه، حق و تکلیف نظارت بر دستگاه‌های حکومتی داشته و بر اساس اصل ۷۶ نیز حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد. در کنار مکانیسم سؤال توسط نمایندگان، قانون اساسی امکان استیضاح وزیر، هیئت‌وزیران و رئیس‌جمهور را به‌عنوان شدیدترین اقدام مجلس نسبت به دولت، در اصل ۸۹ قانون اساسی پذیرفته است. و به نمایندگان این اختیار را داده است که در هر زمینه‌ای که لازم می‌دانند، اقدام به استیضاح وزیر یا هیئت‌وزیران کنند که می‌تواند شامل نقض قانون یا مسامحه در اجرای آن، سوء مدیریت و یا اهمال در اتخاذ سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شود و همچنین استیضاح رئیس‌جمهور در خصوص وظایف مربوط به مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور، استیضاح رئیس‌جمهور در زمینه اداره امور اجرایی کشور و در برگیرنده بحث کلی کفایت یا عدم کفایت رئیس‌جمهور باشد. چنان چه پس از طرح اظهارات نمایندگان و پاسخگویی رئیس‌جمهور، دو سوم از نمایندگان مجلس رأی به بی‌کفایتی رئیس‌جمهور دهند، مراتب جهت بررسی مصلحت کشور نسبت به عزل یا عدم عزل وی، به‌عنوان یکی از مصادیق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. با توجه به آنچه گفته شد، تحقیق و تفحص، طرح سؤال و استیضاح ازجمله مهم‌ترین ابزارهایی هستند که مجلس شورای اسلامی در اختیار دارد که به وظایف نظارتی خود عمل کند.
نقش قوه قضا نسبت به دولت: قوه قضاییه براساس بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای قوانین است و یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه نیز رسیدگی به دارایی‌های مقامات سیاسی است.
دولت‌های پس از انقلاب اسلامی: براساس انتخاب مردم، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون یازده دولت اداره امور اجرایی را در دست گرفته‌اند که هر کدام سلیقه متفاوتی با یکدیگر داشته‌اند. ۸ رئیس دولت اعم از نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور، با سلیقه‌های سیاسی متفاوت روی کار آمده‌اند که طبیعتاً هر یک کم‌وبیش در طول دوره زمامداری خود گام‌هایی را برای کشور برداشته‌اند و درعین‌حال نقدهایی نیز بر دیدگاه‌ها و عملکرد آنان وجود دارد.
دولت موقت اول: نخستین دولتی که در دوران اوج مبارزات انقلاب اسلامی توسط مهدی بازرگان تشکیل شد، دولت موقت بود. دولت بازرگان برآمده از تفکر ملی‌گرایی بود ولی به علت اشغال جاسوس خانه امریکا استعفا کرد! دولتی که اگرچه عمر کوتاهی داشت، اما نقش مثبتی را در زمینه انتقال قدرت به اولین رئیس‌جمهور انتخابی ایفا کرد.
دولت اول: ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس‌جمهور در ایران بود که با رأی مستقیم مردم انتخاب شد. او از همان روزهای نخست ریاست جمهوری بنای تفرقه و اختلاف را بنیان گذاشت و به این ترتیب دستاورد مثبتی را به همراه نداشت. یکی از وظایفی که به بنی صدر واگذار شده بود، فرماندهی نیروهای مسلح ایران در جنگ با عراق بود که به دلیل تفکرات خاص خود هرگز نتوانست از عهده این مسئولیت مهم برآید. مخالفت‌های او با نیروی تازه تأسیس سپاه پاسداران و باور نداشتن به نیروی مقاومت ملت در جنگ باعث شد که اجازه دهد در همان روزهای ابتدایی هجمه دشمن، بخش‌هایی از ایران به اشغال نیروهای بعثی درآید. سقوط خرمشهر نمونه بارز فرماندهی بنی صدر در جنگ ایران و عراق بود. به دنبال چالش‌هایی که توسط منافقین نفوذ کرده در دفتر ریاست جمهوری دنبال می‌شد مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال ۱۳۶۰ رأی به عدم کفایت سیاسی وی داد و نهایتاً از ریاست جمهوری خلع شد و از کشور گریخت.
دولت دوم، دولت مکتبی رجایی: پس از خلع بنی صدر از ریاست جمهوری، بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و محمدعلی رجایی از سوی مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد. رجایی تفکراتی اسلامی و انقلابی داشت و به همین دلیل خیلی زود محبوب مردم شد. لکن متأسفانه این دولت فقط ۲۸ روز عمر کرد و در پی انفجار در دفتر نخست‌وزیر به شهادت رسید و کشور نتوانست از وجود او بهره ببرد.
دولت موقت دوم: به جهت ناتمام ماندن دولت انقلابی رجایی، دولت موقت تشکیل شد. آیت‌الله مهدوی کنی نخست‌وزیر دولت موقت شد و اعضای کابینه را تقریباً همان وزرای دولت شهید رجایی تشکیل می‌دادند.
دولت سوم و چهارم، دوران جنگ تحمیلی: انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری برگزیده شد و ایشان نیز موسوی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد. کابینه موسوی از مجلس رأی اعتماد گرفت و شروع این دوره از ۱۷ مهر ۱۳۶۰ بوده و تمام این مدت با دوران جنگ همزمان بود و به خاطر شرایط ناشی از جنگ دولت مجبور شد سیاست‌های انقباضی در اقتصاد را در پیش بگیرد و کالاهای اساسی مردم را از طریق نظام کوپنی توزیع نماید. مهم‌ترین اتفاق در این دوره پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران بود که به پایان درگیری‌های نظامی بین دو کشور منجر شد. شرایط چنگ باعث شده بود دخالت دولت در اقتصاد به حد بالای خود برسد. بخش خصوصی عملاً مجالی برای فعالیت اقتصادی نداشت و همه چیز در کنترل دولت بود. با پایان دولت چهارم و بازنگری قانون اساسی، پست نخست‌وزیری حذف شد و با رحلت امام خمینی (ره)، ایشان به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شدند.
دولت پنجم و ششم، توسعه اقتصادی: با آغاز ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۲ مرداد ۱۳۶۸، فعالیت دولت پنجم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی همزمان شده بود و به همین دلیل رویکرد عمده دولت در این مقطع زمانی، اقتصادی بود. توجه دولت به ساختن ویرانه‌های حاصل از جنگ معطوف شد و توسعه اقتصادی مد نظر دولتمردان قرار گرفت.
دولت هفتم و هشتم، توسعه سیاسی: در ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ سید محمد خاتمی که در دولت اول هاشمی مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت به ریاست جمهوری رسید. رویکرد عمده دولت در این برهه زمانی توسعه سیاسی و تقویت نهادهای مدنی بود.
دولت نهم و دهم، دولت مهر: در ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ دوره دولت جدید آغاز شد و محمود احمدی‌نژاد با برقراری ارتباط مستقیم با مردم توانست بخش عمده‌ای از برنامه‌های خود را اجرایی کند. سفرهای استانی نیز در همین راستا انجام شد که می‌توان آن را جدا از چگونگی اجرا به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم و موفق دولت‌های نهم و دهم ارزیابی کرد. حجم زیاد فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم یکی از ویژگی‌های اصلی این دولت بوده است. یکی از اقدامات مهمی که در این دوره زمانی انجام شد، هدفمندی یارانه‌ها بود که از مدت‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی‌شده بود و در این دولت اجرایی شد. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، فتنه داخلی با حمایت دشمنان خارجی در سال ۸۸ شکل گرفت و هشت ماه کشور را به آشوب کشاند. و دشمنان شیرینی مشارکت بسیار بالای مردم را به تلخی و خسارت مبدل کردند.
دولت یازده و دوازدهم، تدبیر و امید: این بار در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی رئیس‌جمهور شد. دولت یازدهم در نخستین ماه‌های آغاز به کار خود با شعار تعامل با نهادهای بین‌المللی، همه برنامه‌های کشور را منوط به حل‌وفصل مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌های ناشی از آن را در اولویت کاری خود قرار داد و در این دوره برجام تصویب شد اما بعدها امریکا از برجام خارج شد.
دولت‌های بعدی، دولت انقلابی: رهبر فرزانه انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۰ فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی را در پنج مرحله بیان کرده و فرمودند: هم اینک کشور در مرحله تشکیل دولت اسلامی قرار دارد و می‌توان گفت روح بیانیه گام دوم انقلاب تنها راه تحقق مرحله سوم است و راهکار عبور از آن سپردن مدیریت جامعه به مدیران جوان انقلابی است.
حقیقت این است که هنوز نظام مدیریتی کشور با الگوهای اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی، فاصله زیادی دارد و کماکان کشور از سوء مدیریت و عدم تطابق روش و رفتار برخی مدیران کشور در هر سه قوه با الگوهای مدیریت اسلامی رنج می‌برد.
در نظام اسلامی «اشرافی‌گری مسئولان به شدت مذموم است»، «فاصله سطح مدیران با مردم مطلقاً پذیرفتنی نیست»، «عجز و ناتوانی و پذیرفتن تحقیر در برابر دشمن بسیار ناروا و زشت است»، «گسترش فساد در کشور سم مهلک و ناشی از سوء مدیریت و سبب بی‌اعتماد شدن مردم است»، «کم‌توجهی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی با بدیهیات مدیریت اسلامی مغایر است»، «عدم استفاده از ظرفیت‌های فراوان و کم‌نظیر جوانان، دهن‌کجی به مدیریت اسلامی است»، واقعیت این است که کشور از کپی‌برداری از الگوهای غلط مدیریتی آسیب زیادی دیده و می‌بیند.
جمهوری اسلامی ایران پس از چهار دهه تلاش مداوم و خستگی‌ناپذیر و ایستادگی در برابر دشمنان و غلبه بر تمامی فشارها و تحریم‌ها، پیروزی بر انواع فتنه‌ها و تحریم‌های ظالمانه سلطه‌گران جهانی و غلبه عزتمندانه بر جنگ سخت و نیمه‌سخت و نرم، ترور، جاسوسی، نفوذ، امروز به سدی مستحکم و تهدید ناپذیر تبدیل و الگوی جبهه جهانی بیداری شده است.
حکومت و دولت اسلامی
ماهیت قوانین اجتماعی و سیاسی و نظامی و اقتصادی اسلام خود دلیلی بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا ماهیت این مجموعه قوانین متنوع نشان می‌دهد که برای پی‌ریزی یک دولت و اداره تشکیلات سیاسی و اقتصادی و نظامی یک جامعه تشریح شده است. بررسی این مجموعه قوانین ثابت می‌کند که هدف از آن ایجاد یک نظام کامل اجتماعی است و در این نظام سیاسی و حقوقی هر چه که مورد نیاز بشر بوده فراهم آمده است تا شرایط لازم برای تربیت و هدایت انسان در درون یک نظام عادلانه به وجود آید. با دقت و بررسی در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام تردیدی نمی‌توان داشت که اجرای این قوانین و عمل به آن‌ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه اجرائی و سازمان گسترده سیاسی نمی‌توان به وظیفه اجرای این احکام جامه عمل پوشانید. بر همین اساس پیامبر اسلام (ص) از نخستین روزهای پس از هجرت زمینه‌های ایجاد قدرت سیاسی و تشکیل حکومت را در مدینه فراهم آورد و تشکیلات و تأسیسات لازم را برای تحقق یک دولت مقتدر اسلامی پی‌ریزی کردند و حضرت علی (ع) نیز فقط پنج سال فرصت زمامداری یافتند ولی با شهادت ایشان، پرونده حکومت اسلامی تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بسته شد.
بی‌شک سیره عملی تشکیل حکومت و تصدی اداره جامعه اسلامی اختصاص به زمان پیامبر (ص) و یا زمان محدود دیگری ندارد و همان ضرورتی که تشکیل حکومت را در زمان پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) ایجاب می‌کرده به دلیل ابدی بودن احکام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زمانی و مکانی لزوم برپائی حکومت اسلام را برای همیشه ثابت می‌کند. وبر همین اساس امام خمینی براساس نظریه فقهی ولایت فقیه، جمهوری اسلامی را طرح‌ریزی کرده و با رأی مردم در ۱۲ بهمن ۱۳۵۸ رسمیت یافت.
مدیریت اسلامی
از منظر امام علی (ع)، فلسفه حکومت احیای حق، محو باطل و رساندن انسان به کمالات الهی است. و این آرمان والا صرفاً با استقرار حکومت صالحان تحقق می‌یابد. معیارهای امام (ع) برای انتخاب کارگزاران در رده‌های گوناگون، برگرفته از متن دین و مورد رضای خدا و پیامبر اکرم (ص) بوده است. از این رو، در عهدنامه مالک اشتر برای هر صنفی از مسئولان حکومت، ویژگی‌های خاصی را برشمرده است.
در مدیریت اسلامی، بهترین مرجع برای یافتن معیارهای مناسب سنجش افراد، قطعاً کلام الهی و سخن معصومین (ع) است. سخنان امیرالمؤمنین (ع)، منبع ارزشمندی برای این منظور است. معیارهای مدیران جامعه اسلامی از نظر حضرت علی (ع) مندرج در نهج‌البلاغه در سه دسته معیارهای تخصصی، ارزشی و مکتبی هستند:
الف) معیارهای تخصصی: معیارهایی نظیر تحصیلات، تجربه، سابقه کاری که برای انجام موفقیت‌آمیز هر شغلی لازم است.
ب) معیارهای ارزشی: این دسته از معیارها شامل مجموعه‌ای از رفتارهای قابل‌قبول جوامع انسانی است. مانند رعایت حقوق دیگران.
ج) معیارهای مکتبی: معیارهایی که ریشه در مکتب اسلام دارد. در مدیریت اسلامی هدف صرفاً تولید و خدمت نیست، بلکه وسیله‌ای است برای هدف، که همانا تعالی انسان است. لذا در اسلام معیارهای ارزشی و مکتبی اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار است.
دولت اسلامی در ۵ مرحله تمدن اسلامی
رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۰ در اجتماع دانشگاهیان در استان کرمانشاه فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی را در پنج مرحله مشتمل بر: ۱- ایجاد انقلاب اسلامی (وقوع حرکت انقلابی)، ۲- استقرار نظام اسلامی (تشکیل جمهوری اسلامی)، ۳– تشکیل دولت اسلامی (تشکیل مجموعه نهادهای اداره کشور منطبق با اهداف و الگوهای نظام اسلامی)، ۴- جامعه اسلامی (تحقق آرمان‌های اسلامی) و ۵– تشکیل تمدن بزرگ اسلامی (امّت اسلامی- تمدن اسلامی: فراگیر شدن فرهنگ اسلامی بر فضای عمومی بشریت) تشریح کرده و فرمودند: دو گام اول یعنی بُروز انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی محقق شده و هم اینک کشور در مرحله تشکیل دولت اسلامی قرار دارد. و اقدامات صورت گرفته در این مرحله را ناکافی دانسته و معتقدند که به علل مختلف، هنوز دولت اسلامی به معنای واقعی آن تحقق‌نیافته است و شاید به همین دلیل بیشترِ رهنمودهای ایشان بر این مسئله یعنی ضرورت پرداختن به ایجاد دولت اسلامی به معنای واقعی آن متمرکز بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی این موضوع را مقدمه نهادسازی و ایجاد سازوکارهای لازم برای شکل گرفتن جامعه اسلامی معرفی کرده‌اند و لذا در تعریف دولت اسلامی، ویژگی‌ها و شرایط خاصی را بر آن مترتب می‌دانند.
دولت موعود: حکومت مهدوی سه ویژگی زیر را به اعلی‌ترین شکل ممکن دارد:
۱- الهی است و نظام حکومتی و تشریعی و تقنینی آن مطابق با وجود تکوینی عالم است و لذا در زمان حکومت و فرمانروائی آن حضرت آسمان و زمین برکات و نعمت‌های نهفته در خودش را ظاهر می‌گردانند به‌گونه‌ای که سراسر عالم را وفور و فراوانی نعمت فرامی‌گیرد.
۲- مردمی است و دموکرات‌ترین دولتی است که جهان در خود دیده است زیرا نه تنها افکار عمومی و جهانی خواستار چنین حکومتی است بلکه بر اساس برخی روایات مردم آن دولت و فرمان روای آن را دوست دارند و به او عشق می‌ورزند، چیزی که در هیچ حکومتی سابقه ندارد: از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود: «شما را به مهدی، مردی از قریش بشارت می‌دهم که ساکنان آسمان و زمین از خلافت و فرمانروایی او خشنودند» و نیز از آن حضرت نقل شده که فرمود: «مردی از امت من قیام می‌کند که مردم زمین و آسمان او را دوست می‌دارند».
۳- ویژگی سومی که از لازمه این دو ویژگی است، ویژگی عدالت گستری و تحکیم پایه‌های عدالت اجتماعی در همه جوانب آن در دولت مهدوی می‌باشد، آن قدر که در روایات بر ویژگی عدالت‌گستری آن بزرگوار تأکید شده بر سایر مسائل نشده است و این نشان از برجستگی این مهم در دوران حکومت مهدوی دارد.
زمینه‌سازی ظهور: بر اساس نظر آیت اللّه مکارم شیرازی، درباره آمادگی‌های لازم برای حکومت جهانی و برای این که دنیا حکومت مهدوی را پذیرا باشد، چند نوع آمادگی لازم است:
۱- آمادگی فکری و فرهنگی: یعنی سطح افکار مردم جهان آن چنان بالا رود که بدانند مثلاً مسئله «نژاد» یا «مناطق مختلف جغرافیایی» مسئله قابل‌توجهی در زندگی بشر نیست و تفاوت رنگ‌ها و زبان‌ها و سرزمین‌ها نمی‌تواند بشر را از هم جدا سازد.
۲- آمادگی اجتماعی: مردم جهان باید از ظلم و ستم و نظامات موجود خسته شوند، تلخی این زندگی مادی و یک بعدی را احساس کنند و حتی از این‌که ادامه این راه یک‌بعدی ممکن است در آینده مشکلات کنونی را حل کند، مأیوس گردند.
۳- آمادگی‌های فناورانه و ارتباطی: بر خلاف آنچه بعضی می‌پندارند که رسیدن به مرحله تکامل اجتماعی و رسیدن به جهانی آکنده از صلح و عدالت، تنها با نابودی تکنولوژی جدید امکان‌پذیر است، وجود این صنایع پیشرفته نه‌تنها مزاحم یک حکومت عادلانه جهانی نخواهد بود، بلکه شاید بدون آن وصول به چنین هدفی محال باشد، سپس می‌افزاید معجزه، استثنایی است منطقی در نظام جاری طبیعت، برای اثبات حقانیت یک آیین آسمانی؛ نه برای اداره همیشگی نظام جامعه.
منتظر واقعی برای چنان برنامه مهمی نمی‌تواند نقش تماشاچی را داشته باشد. مؤید این سخن، ادعیه عهد است؛ اگر از یک سو آمادگی، شرط حضور و ظهور باشد و از سوی دیگر، این آمادگی به دست خود انسان صورت گیرد، طبیعی است که انسان می‌تواند در تعجیل ظهور نقش داشته باشد.
مقام معظم رهبری در فرازی راهبردی از بیانیه گام دوم انقلاب به نقش مهم و مؤثر جوانان اشاره و تأکید می‌کنند: «همان‌طور که انقلاب و دفاع مقدس را جوانان به سرانجام رساندند باید در گام دوم انقلاب هم جوانان پیشرو باشند.» این نشان می‌دهد انقلاب اسلامی حرکتی است که در دوران غیبت یک‌چشم را به عاشورا و نهضت سرخ حسینی معطوف داشته و چشم دیگر را به آینده سبز مهدوی معطوف کرده، یعنی شور حسینی و شوق مهدوی این انقلاب را به سرانجام رسانده است. و این انتظار به مردم روحیه انقلابی می‌دهد که برای ظهور دست روی دست نگذارند. وقتی ما آماده شویم در ظهور تعجیل رخ می‌دهد؛ ازاین‌رو، باید در این مسیر باید موانع را برطرف کرده و با جامعه پردازی و تمدن سازی، آمادگی انقلابی را تقویت کنیم و یاس و ناامیدی را کاهش دهیم گرایش به مهدویت هر چه بیشتر شود زمینه ظهور فراهم‌تر می‌شود و گام دوم انقلاب شرایط را فراهم می‌کند تا به سوی ظهور حرکت کنیم. هر اندازه گام دوم اجرایی شود هم اثربخش خواهد بود هم الهام بخشی می‌کند تا به سوی جامعه جهانی مهدوی پیش برویم. مهدویت همکاری و همبستگی جهانی را به ارمغان می‌آورد و جمهوری اسلامی در گام دوم با تمدن سازی زمینه روی کار آمدن دولت موعود را فراهم می‌کند. لذا رویکرد اصلی دولت آینده بایستی، زمینه‌سازی ظهور مهدوی باشد و همه اقدامات اجرایی دولت آینده لازم است رنگ و بوی مهدوی دهد. و این مهم توسط زمامداران جوان انقلابی ان‌شاءالله به‌زودی محقق خواهد شد.
دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی، مؤلف کتاب فرهنگ موضوعی گام دوم انقلاب
منبع: ایکنا