توهین به قومیت‌های ایرانی، ادیان الهی و مذاهب اسلامی چه مجازاتی دارد؟
واقعی با اشاره به اینکه در قوانین جدید توهین به قومیت‌های مختلف ایرانی، به کار بردن جوک‌ها، طنزها و مطالب توهین‌آمیز ضمانت اجرای کیفری دارد، گفت: توهین در فضای واقعی یا مجازی به اقلیت‌ها و قومیت‌های ایرانی حتی در قالب طنز در صورتی که محتوای تحقیرآمیز داشته باشد قابل پیگیری است و نیاز به شاکی خصوصی نیز ندارد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، علی واقعی، معاون رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد درامور کیفری در گفت‌وگویی در خصوص تشریح برخی قوانین کیفری جدید اظهار کرد: در سال گذشته و ماه‌های اخیر مقررات کیفری دستخوش تغییرات زیادی شده است. بخش زیادی از ارباب رجوع‌ها و افرادی که با قوانین سروکار دارند متاسفانه از بسیاری قوانین و مقررات موجود اطلاع کافی و کامل ندارند؛ بنابراین همه ما مکلف هستیم در حد مقدورات اطلاع‌رسانی در این خصوص داشته باشیم. برخی از قوانینی که اخیرا تصویب شده و تاثیرات مهمی دارد و از طرفی بی اطلاعی مردم، گلایه‌های زیادی از آراء دادگاه‌ها را در پی داشته است.
وی افزود: یکی از مقررارتی که در بهمن ماه ۱۳۹۹ تصویب شد ملحق شدن ماده ۴۹۹ مکرر و ماده ۵۰۰ مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات بود که جای خالی آنها تا زمان تصویبشان خالی بود.
معاون رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد درخصوص توهین به مقدسات گفت: در قانون مجازات اسلامی در چند ماده قانونی توهین به مقدسات شامل دین اسلام، توهین به ائمه معصومین و پیامبران الهی جرم‌انگاری شده بود ولی توهین به سایر ادیان الهی را نداشتیم. در گذشته زمانی که اتفاقاتی می‌افتاد چون قانونا متنی وجود نداشت، دادگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شدند تا در بهمن ماه ۱۳۹۹ این خلأ قانونی مرتفع شد و توهین به ادیان الهی و همچنین توهین به قومیت‌های ایرانی و توهین به مذاهب اسلامی هر سه جرم‌انگاری شد. اگر این موارد منجر به تنش شود حبس و جزاء نقدی درجه ۵ و اگر منجر به خشونت و تنش در جامعه نشود، حبس و جزاء نقدی درجه ۶ یا یکی از اینها پیش‌بینی شده است.
وی افزود: تاکنون در بحث مذاهب اسلامی توهین به خلفای راشدین را در صورتی که در اماکن عمومی و در ملأ عام اتفاق می‌افتاد، چون طبق فتوای مقام معظم رهبری حرام بود به عنوان ارتکاب فعل حرام می‌شناختیم و طبق ماده ۶۳۸ مجازات نسبتا سبکی داشت ولی درحال حاضر تمام این موارد جرم‌انگاری شده است. طبق ماده ۴۹۹ مکرر، اگر کسی به مذاهب اهل سنت توهین کند، ضمانت اجرای کیفری دارد.
واقعی با بیان اینکه در قوانین جدید توهین به قومیت‌ها نیز جرم‌انگاری شده است، گفت: توهین به قومیت‌های مختلف ایرانی، به کار بردن جوک‌ها، طنزها و مطالب توهین‌آمیز ضمانت اجرای کیفری دارد. توهین در فضای واقعی یا مجازی به اقلیت‌ها و قومیت‌های ایرانی حتی در قالب طنز در صورتی که محتوای تحقیرآمیز داشته باشد، قابل پیگیری است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند.
وی خاطر نشان کرد: طبق ماده۴۹۹ مکرر، هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین کند، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.
معاون رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد در امور کیفری ضمن بیان اینکه درصورتی که ماموران دولتی مرتکب این جرم شوند مجازات آنها تشدید می‌شود، گفت: اگر ماموران دولتی و مستخدمان عمومی در حین انجام وظیفه مرتکب جرم شوند مجازات آنها یک درجه تشدید می‌شود، از این جهت که اعتماد تمام اتباع و سکنه ایران به دولت و ارکان دولت حفظ شود و این قانون ضمانت اجرای قوی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین طبق تبصره۲، چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود، یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.
واقعی درخصوص ماده ۵۰۰ مکرر، گفت: افراد و فرقه‌های انحرافی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و حقیقی روان افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند و با استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القاء روانی، افراد را کنترل، وادار یا تشویق به انجام کارهایی کنند که شامل ترویج افکار انحرافی باشد در ادامه تبلیغ علیه نظام جرم‌انگاری شده و مجازات برای آن تعریف شده است.
وی با بیان اینکه هر دو ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است، گفت: این ماده‌ها از نظر صلاحیت چون در بخش جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی آمده در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است و قانون‌گذار از نظر مرجع قضایی باید رسیدگی کند و همینطور یک مرجع اختصاصی را باید پیش بینی کند که معمولا در تمام دنیا مرجع اختصاصی برای رسیدگی تعیین می‌شود؛ یعنی برخورد دقیق‌تر و شدیدتر نسبت به موضوعات عادی در جامعه که این نشان از توجه و اهمیت بیشتر در نگاه قانون‌گذار و مجموعه حکومت را دارد.
معاون رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد درخصوص یکی از قوانینی که آثار و عوارض زیادی داشته و باعث افزایش برخی جرایم شده بود، گفت: در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد، قانون‌گذار به این سمت پیش رفت که حمایت از اموال یا حفظ و نگهداری از اموال را به مالکین محول کند؛ به تعبیر دیگر نقش مالکین و دارندگان اموال را در حفظ و نگهداری اموال پررنگ‌تر کرد در همین راستا در خصوص جرائمی که علیه اموال اتفاق می‌افتاد دو رویکرد متفاوت ایجاد شد. در بخشی از آنها مجازات تخفیف پیدا کرد و در بخشی دیگر جرم قابل گذشت اعلام شد.
وی افزود: به طور مثال کلاهبرداری کمتر از۱۰۰ میلیون تومان قابل گذشت اعلام شد. در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات، حبس تمام جرایم تعزیری که از درجه ۴ تا ۸ باشد، نصف شده است؛ بنابراین کلاهبرداری در صورتی که مبلغ کلاهبرداری کمتر از ۱۰۰میلیون باشد قابل گذشت اعلام شده و هم حبس آن نصف شده است. درحال حاضر حداکثر حبسی که کلاهبرداری دارد، سه‌ونیم سال است و این تنها در صورتی قابل پیگیری است که شاکی شکایت کند، در غیر این صورت طبق مواد ۱۰۰ قانون مجازات کیفری بدون شکایت شاکی موضوع قابل پیگیری نیست.
واقعی با بیان اینکه باتوجه به این قانون گاهی اوقات ایراد به وجود می‌آمد، گفت: خصوصا کلاهبرداری در فضای مجازی که مثلا فرد از هر نفر مبلغ ۵۰۰۰ تومان کلاهبرداری می‌کرد ولی به تعداد خیلی زیاد این کار را انجام می‌داد و در نتیجه مبلغ زیادی می‌شد ولیکن چون مبلغ کمتر از ۱۰۰میلیون تومان است و مبالغ نیز اندک است برای هیچ‌کس صرف نمی‌کند که به دادسرا و دادگستری برای شکایت مراجعه کند و این سبب می‌شد که اینگونه کلاهبرداری‌ها بدون تعقیب باقی بماند؛ بنابراین مناسب است قانون‌گذار از این جهت فکری بکند.
وی با بیان اینکه برخی از سرقت‌ها قابل گذشت شد، گفت: غالب سرقت‌هایی که داریم از نوع مواد ۶۵۶ و ۶۶۱ است. ماده ۶۵۶ دارای ۵ بند است که عمدتا نوع سرقت‌ها اصطلاحا از نوع سرقت مشدد است مانند سرقت از منزل، سرقت در شب، سرقت از مکان‌هایی که دارای حصاری است و سرقتی که سارقین دونفر یا بیشتر باشند که این نوع سرقت‌ها تعداد زیادی از موارد سرقت را شامل می‌شوند.
معاون رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد در امور کیفری افزود: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده در صورتی که ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد این سرقت‌ها قابل گذشت است. این قابل گذشت اعلام شدن آن سبب شد که حبس نصف شود و مهمتر از میزان حبس این موضوع است که تا کسی شکایت نکند، شرایط و امکان پیگیری برای مامورین و دادسرا مهیا نیست. اتفاقی که بسیاری مواقع می‌افتد این است که مامورین کسی را دستگیر می‌کنند که مال مسروقه را دارد، او اعلام می‌کند که مثلا من این قطعه را از داخل ماشین در فلان جا سرقت کردم و مامورین مراجعه می‌کنند و ماشین را نمی‌یابند. در این حالت راهی برای شناسایی نیست و هیچ امکان پیگیری و برخوردی وجود ندارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه رتبه اول در پرونده‌های امسال سرقت بوده است، گفت: در سرقت تلفن همراه نیز همین مشکل وجود دارد. در بسیاری موارد صاحب گوشی امیدی ندارد و پیگیر نمی‌شود یا اگر پیگیر شود و اعلام شکایت نیز کند چون سارق را نمی‌شناسد و ارتباط بین آنها برقرار نمی‌شود موضوع قابل پیگیری و تعقیب نمی‌شود و این جرم بدون مجازات باقی می‌ماند. جرم سرقت جزو مواردی است که بیشترین ورودی پرونده به دادگاه را داشته است و عوامل مختلفی از وضعیت اقتصادی و… در آن موثر بوده‌اند و شاید نحوه قانون‌گذاری بی‌تاثیر در شرایط پیش‌آمده نبوده باشد.
واقعی خاطرنشان کرد: همچنین در بحث تخریب نیز اگر تخریب کمتر از ۱۰میلیون تومان باشد قانون‌گذار مجازات حبس را حذف کرده و صرفا جزای نقدی تا دو برابر قیمت مال را به عنوان مجازات تعیین کرده است و اگر بیش از این مبلغ باشد مجازات آن که مانند حبس بوده نصف شده است.
وی با بیان اینکه موضوع پیچیده‌تر برای محاکم، تصرف عدوانی است، گفت: باتوجه به اینکه جرم تصرف عدوانی قابل گذشت است، نهایتا ۶ ماه حبس دارد. طبق مقررات و بخش جایگزین‌های قانون مجازات اسلامی از ماده ۶۴ به بعد باتوجه به اینکه این مقررات اقتضا دارد که حبس تا ۶ ماه قابل تعیین نیست؛ بنابراین عملا کسی که ملک دیگری را تصرف کند امکان تعیین مجازات زندان برای او نیست مگر اینکه سابقه‌دار باشد.
معاون رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد در امور کیفری خاطرنشان کرد: مجموعه این موارد سبب ایجاد پرونده‌های بیشتری برای دادگستری شده است. البته درمورد سرقت، قانون پیش‌بینی کرده که اگر شخص سابقه محکومیت موثر داشته باشد سرقت قابل گذشت نیست.
وی با بیان اینکه تعدیل جزاهای نقدی جزو مقررات جدید به حساب می‌آید، گفت: تصویب‌نامه‌ای که دولت در سال گذشته داشته و هیات دولت به سایر نهادها ابلاغ کرده است درمورد تعدیل جزاهای نقدی است. بدین صورت که جزای نقدی در قوانین که در ماده ۲۸ مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است، بایستی مبالغ جزای نقدی هر سه سال توسط هیات دولت باتوجه به نرخ تورم تعدیل شود. از سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی تصویب شد تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ این تعدیل اتفاق نیفتاد.
واقعی افزود: از اسفندماه ۱۳۹۹ که تصویب‌نامه ابلاغ شد، جزای نقدی تغییر پیدا کرده و تغییرات نیز نسبتا زیاد بوده است، چون بعد از هفت سال این مبالغ تغییر کرده، درحالی که باید از سال ۱۳۹۵ تغییر می‌کرد ولی سال ۱۳۹۹ این اتفاق افتاد؛ بنابراین مبالغ زیاد شده مثلا در وضعیت فعلی که جرم توهین، جرم درجه ۶ محسوب می‌شود باتوجه به اینکه در قانون کاهش شلاق توهین حذف شد و تبدیل به جزای نقدی درجه ۶ شد، در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال مجازات جزای نقدی یک توهین است که شاید باتوجه به وضعیت موجود ۲۰ یا ۲۴ میلیون تومان برای یک توهین مجازات سنگینی باشد. در این تصویب‌نامه تقریبا بسیاری از مواردی که در قانون مجازات جزای نقدی تعیین کرده به روز شده است که موارد آن بیش از حدود ۱۰۰ مورد می‌شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه جزای نقدی درجات هشت‌گانه مجازات‌ها تغییر پیدا کرده و افزایش قابل توجهی داشته است، گفت: همه جرایمی که در آن براساس جزای نقدی مجازات تعیین شده، متاثر از این تصویب‌نامه است و این بخشی از مهمترین تغییرات در قوانین کیفری است که در مدت اخیر داشته‌ایم.
معاون رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد در امور کیفری با بیان اینکه جرائم درجه یک تا سه در صلاحیت دادگاه کیفری است، گفت: اگر این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد آنجا نیز با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود. جرائم درجه چهار تا هشت در محاکم کیفری دو رسیدگی می‌شوند و در خصوص جرائم نوع چهار، پنج و ۶ تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می‌گیرد و بعد از اینکه دادسرا شخص را مجرم تشخیص داد، پرونده برای رسیدگی به محاکم کیفری دو می‌آید. برای رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت مستقیما در دادگاه مطرح می‌شوند.