نمونه موفق توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع اسلامی

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، مالزی یکی از کشورهای واقع در جنوب شرق آسیا است؛ بر اساس مستندات موجود، روند توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور پس از جنگ جهانی دوم و در دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد. کشور مالزی با الگوبرداری و استفاده از تجربه پیشتازان توسعه اقتصادی در منطقه یعنی کشورهای ژاپن و کره جنوبی و با بهره گیری از مدیریت کارامد و شایسته اقتصادی، برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و آزاد سازی اقتصادی و آماده سازی زیرساخت ها و اجرای برنامه جهش تولید پله های پیشرفت را طی کرده و امروزه یکی از کشور های توسعه یافته مسلمان به شمار می رود.

تجربه موفق مالزی از جهش تولید به عنوان یک کشور اسلامی

کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند مالزی تا پایان جنگ جهانی دوم تحت استعمار مستقیم و غیر مستقیم غرب و شرق قرار داشتند. از نیمه دوم قرن بیستم و به طور دقیق تر، اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، اقداماتی به جهت توسعه اقتصادی در کشور مالزی پایه گذاری و آغاز شد. مالزی کشوری غنی از منابع طبیعی است و دارای منابعی مانند نفت، گاز طبیعی، معادن قلع، کائوچو بوده و در صنایع غذایی تولید کننده عمده کاکائو و روغن پالم در جهان است.

تجربه موفق اجرای برنامه های اقتصادی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در کشور مالزی، مدیران کلان اقتصاد این کشور سران را برای طرح ریزی برنامه اقتصادی ۳۰ ساله آینده ترغیب نمودند. در نتیجه این برنامه ریزی طرحی معروف مالزی ۲۰۲۰ ارائه گردید تا در لوای آن کشور مالزی به تدریج به کشوری صنعتی و پیشرفته مبدل کردد. رشد تولید ناخالص داخلی مالزی در سال ۱۹۹۵ حدود ۶.۹ درصد و در پایان این دهه به ۹ درصد افزایش یافت. (۱)

در سال ۲۰۲۰ اقتصاد مالزی یکی از ۶ اقتصاد برتر آسیا شناخته شده و در مقایسه با سایر کشور ها در رتبه ۳۹ بزرگترین اقتصادهای جهانی قرار دارد. (۲)

مالزی و اقتصاد اسلامی

کشور مالزی برخی از پیشرفت اقتصادی خود را بر پایه آموزه های اقتصاد اسلامی بنا نهاده است. در دین اسلام تلاش برای ارتقای توانایی های انسانی و مشارکت دادن افراد در فرایند توسعه توصیه شده است. و به علاوه دستوراتی در مورد توجه به مسائل آموزشی، بهداشتی و اجتماعی نیز ارائه شده است. با استفاده و بهره گیری از تمامی این فرامین، دولت مالزی توانسته است که به توسعه انسانی و اقتصادی قابل توجهی دست یابد. در ادامه به برخی از اقدامات اساسی دولت با رویکرد اسلامی که در توسعه اقتصادی این کشور تاثیر گذار بوده است، اشاره می کنیم. (۳)

توسعه اقتصادی در کشور مالزی در گام های اول یعنی در دهه شصت، با تاسیس موسسه صندوق حج آغاز شد. در این صندوق حجاج مالزیایی به پس انداز سرمایه می پرداختند و از این سرمایه در جهت خدمت به اقتصاد مالزی استفاده می شد.

در دهه هفتاد میلادی، بانکداری اسلامی در مالزی تجربه شد و در این زمان نخستین بانک اسلامی در مالزی تاسیس شده و رسما فعالیت خود را آغاز نمود. این بانک به مدت یک دهه به صورت انحصاری اختیار کلیه فعالیت های بانکی کشور مالزی را عهده دار بود. بانکداری اسلامی تجربه ای موفق بود و با هدف فراهم آوردن خدماتی متناسب با نیاز های جامعه تاسیس و اداره شد. دولت مالزی به تدریج و با در پیش گرفتن سیاست خصوصی سازی، مالکیت خود را بر این بانک در قالب بورس واگذار کرد و در حال حاضر، دولت تنها مالک ۱۳.۵ درصد از سهام این بانک است.

بیمه اجتماعی نمونه دیگر اجرا شده در کشور مالزی بر اساس آموزه های اسلامی بود. بیمه اجتماعی همزمان با بانکداری اسلامی فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر نزدیک به ۷ درصد از بازار مالزی را در اختیار دارد.

مالزی در زمینه اوراق مالی نیز تجربه موفق دیگری داشت. این کشور مالک بزرگترین بازار اسلامی در جهان است که ساختار آن بر اساس قوانین اسلامی طرح ریزی شده است. بسیاری از شرکت های تابع قوانین اسلامی، سردمدار رونق بازار مالی کشور مالزی بوده اند. بازار مالزی زمینه مناسبی برای سرمایه گذری کشورهای حاشیه خلیج فارس است تا در پروژه هایی که بر اساس قوانین اسلامی بنا شده اند، سرمایه گذاری سودآوری داشته باشند.

تاسیس صندوق های سرمایه گذاری اسلامی، دیگر اقدام کشور مالزی در مسیر توسعه اقتصادی بود که بعدها، این کشور تجربه موفق تاسیس این صندوق ها را به کشورهای اسلامی دیگر به ویژه به کشور های عربی انتقال داد.

البته در کنار تمامی تدابیری که بر پایه فرامین اسلامی اندیشیده است. دولت مالزی اجازه تاسیس بانک های سنتی در کنار بانک های اسلامی و دست کشیدن کامل از مالکیت عمومی از قسمت های مختلف و واگذاری اداره آن ها به بخش خصوصی را نیز انجام داده است؛ و با این کار به رفع نیاز گروه غیر مسلمان از جمعیت مالزی و نیز سرمایه گذارانی که تمایل به معامله با بانک ها و مراکز غیر اسلامی دارند نیز پاسخ مثبت داده است. (۳)

جهش تولید در مالزی

بررسی روند پیشرفت اقتصادی در کشور های توسعه یافته بیانگر این واقعیت است که اقتصاد کشورها تحت تاثیر مستقیم کارآفرینی قرار دارد. کارآفرینی و توجه به بخش تولید همواره یکی از پایه های ضروری برای تحقق رشد اقتصادی در جوامع است. همان طور که در مسیر افزایش میزان تولید گام برداشته می شود، فرصت های وسیع تری در بازار فراهم می شود و مردم نیز پول، قدرت خرید، مهارت ها، توانایی ها و انگیزه های بیشتری به دست می آورند، در نتیجه این پویایی، محیط اقتصادی و اجتماعی به سمت توسعه متمایل شده و از منافع آن همگان بهره خواهند برد.

مالزی تا پیش از سال ۱۹۷۰، کشوری فقیر شناخته می شد، بیش از ۴۹ درصد از مردم این کشور در وضعیت فقر مطلق قرار داشتند. درآمد عمده این کشور در آن دهه از طریق فروش عمده مواد خام مانند قلع و نفت و محصولات کشاورزی مانند روغن پالم تامین می شد و سهم تولید صنعتی در حدود ۱۳ درصد بود.

پس از شروع برنامه های اقتصادی، توجه به گسترش صنایع تولیدی به صورت ویژه انجام شد به طوری که در سال ۱۹۸۶ کشاورزی و صنایع تبدیلی و تولیدی کارخانجات سهمی مساوی در تولید ناخالص ملی داشتند و با ادامه دادن این روند در سال ۱۹۹۴، برای تولید کارخانجات رقمی حدود دو برابر بیشتر از تولیدات کشاورزی ثبت شده است.

برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی، مالزی از چهار ابزار برنامه ریزی با افق های تعیین شده متفاوت استفاده کرد:
اول: برنامه چشم انداز که این برنامه با دیدگاه دراز مدت طراحی شد.

دوم: برنامه پنج ساله توسعه که مالزی از آن به عنوان برنامه های میان مدت بهره برد.

سوم: ارزیابی نیمه اول برنامه پنج ساله که برای اطمینان از صحیح بودن روند انجام می شد.

و چهارم: بودجه بندی سالیانه که بر اساس شرایط اقتصادی در هر سال تعیین و ارائه می گردید.

سه بخش اصلی برنامه بلند مدت توسعه در مالزی

۱.بخش اول برنامه بلند مدت توسعه در مالزی، در سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ مبتنی بر فقر زدایی و ایجاد هماهنگی اقتصادی میان اقوام، توسعه اقتصاد بر اساس الگوی جایگزینی واردات و حرکت به سمت پایه گذاری صنعتی شدن در سال های آخر این برنامه طرح ریزی شد. در این دوره میزان فقر در کشور مالزی از ۴۹.۳ درصد به ۳۵.۱ درصد کاهش یافت. در این دوره همچنین به تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش در اقتصاد توجه ویژه شد. (۴)

۲.بخش دوم سیاست های نوین توسعه درسال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ بود که در آن ۳۰ درصد از فعالیت های اقتصادی به بومیان واگذار شد و در نتیجه آن بر ساخت کالا تاکید شد. (۵)

۳.بخش سوم از سال ۱۹۹۱تا ۲۰۲۰ که در آن کشور مالزی به یکی از توسعه یافته ترین کشور های شرق آسیا مبدل شد.

الگو برداری از اقتصاد مالزی در جهت دستیابی به رونق اقتصادی در ایران:

کشور مالزی با برنامه ریزی اقتصادی کلان و انجام کنترل ها در بازه های زمانی کوتاه توانست سطح اقتصادی کشور را تا حد قابل قبولی ارتقا دهد. الگوبرداری از سیاست های به کار گرفته شده در نمونه های موفق جهش تولید در جهان می تواند مسیر را برای توسعه اقتصادی در کشور ما هموار تر کند. در ادامه به برخی از ایتم های موثر بر رونق اقتصادی در کشور مالزی که قابلیت اجرا در کشور ما را نیز دارد اشاره می کنیم:

خصوصی سازی
کشور مالزی یکی از موفق ترین کشور ها در امر خصوصی سازی است. این کشور هر ساله مبالغ قابل توجهی را از بابت پرداخت حقوق و مزایا و مستمری افراد صرفه جویی می کند. به علاوه انجام خصوصی سازی و واگذاری سازمان ها و بنگاه های خدماتی و نیز بخش تولیدی دولتی به بخش خصوصی موجب افزایش قابل توجه کارایی و بازدهی شده و از طرف دیگر تاثیری بر افزایش نرخ بیکاری نیز نداشته است.
کشور مالزی خصوصی سازی را به روش های مختلف پیاده سازی کرد. واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، انتقال سرمایه و نیروی انسانی و مدیریت، فروش سرمایه، اجاره اموال دولتی در مواردی که منابع استراتژیک هستند و یا بخش خصوصی توان مالی پرداخت هزینه های خرید را ندارد (مانند بندرگاه ها و…) . (۶)

تلاش برای صنعتی شدن
اجرای سیاست های صنعتی شدن در مالزی دقیقا از زمان جدا شدن سنگاپور آغاز شد. اقتصاددانان مالزی، دستیابی به رشد اقتصادی از طریق صادرات صنعتی را در دستورکار خود قرار دادند و برای این کار از کشورهای ژاپن و کره جنوبی الگو برداری کردند. پس از آن مالزی به گسترش صنایع و فناوری پرداخته و صنایع الکتریک و الکترونیک را توسعه داد. در مرحله بعد مالزی از تمایل کشورها به انتقال خطوط تولید به کشور های کمتر توسعه یافته استفاده کرده و سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری و استفاده از نیروی کار مالزی برای تولیدات محصولات خود جذب نمود. (۶)

توسعه صادرات
در دهه ۱۹۷۰ کشور مالزی تلاش کرد وابستگی خود را به منابع مالی حاصل از استفاده از منابع طبیعی محدود کرده و به توسعه صادرات بپردازد. مالزی توانست در برخی بازارها مانند فروش روی، لاستیک، روغن پالم، الوار در جهان پیشتاز باشد. و تولیدات داخلی حدود ۸۰ درصد از درآمدهای ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهند. (۱)

مدیریت صحیح دولت
اولین و مهمترین عاملی که می توان در پیشرفت اقتصادی و توسعه مالزی موثر دانست، مدیریت صحیح دولت و نقش قاطع دولت در نظارت بر اجرای صحیح سیاست هاست. ایجاد انگیزه و جذابیت برای سرمایه گذاران، واگذاری های صحیح به بخش خصوصی، ایجاد برنامه های آموزش مهارت برای افراد جامعه، تدوین خط مشی های صحیح اقتصادی و عمرانی در کشور همه توسط دولت مالزی به خوبی طرح ریزی و اجرا شده است. (۱)

پی نوشت ها:
www.sid.ir
www.en.wikipedia.org
www.hawzah.net
موسوی، سیدحسین (۱۳۷۸) .مالزی از دیروز تا امروز. تهران:مسعی
فیضی، سیروس(۱۳۸۷).سیاست خارجی توسعه گرا:الگوی مالزی، در:مجموعه مقالات سیاست خارجی توسعه گرا، تهران:پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،.
نیزبیت، جان(۱۳۸۵).آسیا به کجا می رود؟ ، ترجمه ناصر موفقیان .تهران:موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی،۱۳۸۵.