به گزارش ادیان نیوز، جلسه قرائت حکم اولیه محمد مرسی، رئیسجمهوری برکنار شده مصر و ۱۰۵ تن از اعضای گروه اخوانالمسلمین این کشور درخصوص دو پرونده “جاسوسی” و “فرار از زندان وادی نطرون” امروز در قاهره برگزار و پرونده متهمان برای اعلام رای شرعی به مفتی مصر ارجاع داده شد.
حکم اعدام همچنین علیه یوسف قرضاوی، روحانی مقیم قطر که هماکنون در قطر به سر میبرد، به صورت غیابی صادر شد. پرونده محمد مرسی و ۱۰۵ تن از رهبران اخوانالمسلمین در پرونده فرار از زندان وادی نطرون و جاسوسی برای اعلام حکم نهایی به مفتی مصر ارجاع داده شد.
دادگاه جنایی قاهره همچنین اسامی برخی از رهبران اخوانالمسلمین را در پرونده انتقال اطلاعات به حماس به مفتی ارجاع داد که اسم محمد مرسی در بین این افراد نبود. قرار است جلسه بعدی دادگاه بعد از اعلام رای مفتی در خصوص این دو پرونده در تاریخ دوم ژوئن برگزار شود.
مرسی به اتهام سازماندهی در حمله به زندان مذکور و فرار چند هزار تن از زندانیان در سال ۲۰۱۱ به مرگ محکوم شده است. براساس حکم این دادگاه ۱۰۵ تن دیگر هم به زندان محکوم شدهاند. رئیسجمهوری سابق مصر همچنین متهم به افشای اسرار دولتی است، اما صدور حکم در این باره به تعویق افتاده است.
حمله به زندان در ژانویه سال ۲۰۱۱ و در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت حسنی مبارک، رئیسجمهوری أسبق مصر روی داد و تعدادی از اعضای زندانی اخوانالمسلمین، از جمله مرسی، موفق به فرار شدند. براساس قوانین مصر، قبل از اجرای این حکم، قاضی باید نظر مفتی اعظم را درباره صدور حکم جویا شود. حتی در صورت تایید مفتی اعظم، این حکم قابل تجدیدنظر است.
مرسی پیش از این به اتهام آن که دستور بازداشت و شکنجه معترضان را در دوران حکومتش داده بود، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. حامیان مرسی اتهامات وارده به وی را با انگیزههای سیاسی میدانند و مرسی نیز صلاحیت دادگاهها را رد کرده است.
محمد مرسی به عنوان رهبر حزب آزادی و عدالت، وابسته به اخوانالمسلمین، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ شرکت کرد و در مرحله دوم انتخابات پیروز شد. وی در ژوئیه ۲۰۱۳ میلادی در پی کودتای ارتش مصر از ریاست جمهوری برکنار شد و در مه ۲۰۱۴ عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش مصر، در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید و جای مرسی را گرفت.
منبع: اسکای نیوز