ازدواج استقراضی میان زرتشتیان (قرض دادن زن خود به مرد دیگر)

ادیان نیوز: خلاصه ی ازدواج استقراضی چنین است که مرد حتی بدون اجازه ی زن خود، می توانست او را به ازدواج مردی دیگر در مدتی معین در آورد. فرزندانی که به وجود می آمدند به شوهر اول تعلق داشت (هرچند از نطقه ی مرد دوم بود) و به عنوان نیروی کار و برده به این فرزندان نگاه می کردند و شوهر اول گاه آنها را می فروخت.

در متن های حقوقی زمان ساسانیان، به ویژه «ماتیکان هزار داتستان» در مورد ازدواج استقراضی به تفصیل سخن گفته شده. وندیداد فرگردهای چهارم و پانزدهم به صورت مختصر در این مورد سخن گفته است. در «دینکرد و روایت پهلوی» نیز به اشارات مفصل تری بر می خوریم. (وندیداد، هاشم رضی، ج ۱، ص ۵۰۸، شرح)

هاشم رضی در کتاب «وندیداد» در شرح فرگرد ۴، صفحه ۵۰۷ ـ ۵۰۸ چنین می نویسد:

در «ماتیکان هزار داتستان» یا هزار ماده ی قانونی مطالب بسیاری در باره ی زنان، ازواج، واگذاری زنان یا ازدواج استقراضی آمده است. یک مرد حتی می توانست علی رغم میل و رضایت پادشاه زن خود، او را به اشخاص تنگدستی که نیاز به زن داشتند، برای مدت معینی واگذار کند. شرایط معاهده، زمان واگذاری، فرزندانی که از این زن در مدت قرض دادن وی تولید می شد، همه قبلا مورد موافقت دو طرف قرار می گرفت. (در باره ی حقوق ساسانی، ج ۱، ص ۳۶) و به این ترتیب دستور وندیداد اجرا می شد.

دارایی زن به شوهر دوم نمی رسید و تنها نیروی کار و خدمات و در صورت توافق تا اندازه ای، فرزندانی که از شوهر دوم در مدت استقراض حاصل می شد، برای شوهر ثانوی محفوظ می ماند.

باید اشاره شود که این مورد مراجعه ی نیازمندان و اشخاص تنگدست به اشخاص مرفه الحال، قوانین ویژه ای داشت. شخص نیازمند که درخواست می کرد، خود از قوانین آگاه بود و درخواست به صورت قانونی عرضه می شد. (همان کتاب، ص ۳۵)

کودکانی که از شوهر دوم برای زن تولید می شد، متعلق به شوهر اول بود.

پس از مراجعه ی کسی که نیازمند زن بود، مردی که به او مراجعه شده بود ـ با توجه به مطالب «ماتیکان هزار داتستان» ـ زن خود را با اجرای صیغه ای، به طور موقت از قید زوجیت آزاد می کرد. شوهر هرگاه به زن بگوید که: «از سوی من،  بر خود آزاد شدی…» صیغه ی طلاق موقت جاری شده و اجازه داشت به عنوان «چاکرزن» به ازدواج دیگری در آید. (در باره یک کتاب حقوقی ساسانی. فرهنگستان هایدلبرگ، ۱۹۱۰، جزوه ۱۱، ص ۳)

حتی مرد می توانست زن خود را بدون توافق زوجه به دیگری به طور موقت واگذار کند. در چنین صورتی شوهر دوم از ثروت زن بهره ای نمی برد؛ همچنین کودکان تولید شده نیز چنان که اشاره شد به شوهر اول تعلق داشتند و شوهر اول هرگاه که می خواست مطابق قانون می توانست زن و فرزندان وی را  که از شوهر دوم بود، باز پس گیرد…

فرزندانی که تولید می شدند، گاه به فروش می رفتند و این منبع درآمدی برای پدر بود و به عنوان نیروی کار از این فرزندان، چون بردگان بهره بری می شد. زن و کودک و برده، درست به عنوان یک شیء بودند.

به موجب «ماتیکان هزار داتستان» فروختن فرزند و به بردگی گرفتن فقط از اختیارات پدر است که می تواند فرزند را بفروشد، بکشد یا عضوی از او را ناقص کرده از کار بیندازد. (در باره حقوق ساسانی، جزوه ۵، ص ۲۲)

از نظر اسلام زن شوهردار نمی تواند با مرد دیگر ازدواج کند حتی اگر شوهر به آن راضی باشد. البته همانگونه که در متن فوق آمده، زرتشتی ها ابتدا زن خود را طلاق می دادند و سپس زن با مرد دوم ازدواج می کرد. اما از نظر اسلام، در این نوع ازدواج، تخلف های زیر صورت می گرفته است:

ـ شوهر اول حق ندارد برای همسر سابق خود، شوهر تعیین کند. بلکه دیگر هیچ اختیاری نسبت به او ندارد. زن آزاد است با هرکه خواست و با هر شرایطی که مایل بود ازدواج کند. پس اگر ازدواج دوم بدون رضایت زن باشد آن ازدواج باطل است.

ـ شوهر دوم پدر فرزندانی است که با ازدواج دوم تولد یافته اند، نه شوهر اول. چون فرزند با نطفه ی مرد دوم درست شده است. گویا برای همین بوده که مرد اول محبتی نسبت به فرزندان نداشته و با دید برده به آنها می نگریسته و می فروخته است.

ـ فرزندان ازدواج دوم مثل انسانهای دیگر هستند و کسی نمی تواند به عنوان برده به آنها نگاه کند و آنان را بفروشد حتی پدر واقعی (شوهر دوم) هم چنین حقی ندارد.

ـ در اسلام «ازدواج موقت» داریم اما چیزی به عنوان «طلاق موقت» وجود ندارد.

ـ ثروت زن چه پیش از طلاق و چه پس از آن و به عبارت دیگر در همه حال، برای خود اوست و شوهر حق تصرف بدون اجازه ی او را ندارد.

ـ هیچکس حتی پدر حق ندارد دیگری را بکشد یا صدمه ای به بدن دیگری وارد کند.

منبع: راه راستی