آیا تشکیل «منطقه آزاد انسانی» راه حلی عملی است؟

به گزارش ادیان‌نیوز،
هرساله ایرانیان زیادی که به دلایل سیاسی و یا فرهنگی و… برای بازگشت به کشور با مشکلی
روبرو هستند برای دیدار با خانواده‌های خود راهی مکه، جده، ترکیه، امارات و… می‌شوند.
این در حالی است که بسیاری از آنها ممکن است حتی امکان دیدار در این کشورها را نیز
نیابند و سال‌ها بدون دیدار با خانواده‌شان در کشوری دیگر متحمل رنج مضاعفی شوند.

قرار دادن حرم امام رضا (ع)، به‌عنوان منطقه آزاد انسانی برای دیدار مهاجران ایرانی که منعی برای رفت‌وآمد به کشور دارند، راه حلی بود که اخیراً از سوی دکتر ابوالفضل فاتح به‌منظور کاهش شکاف‌ها با ایرانیان خارج از کشور مطرح شد.

اما آیا راه حل پیشنهادی
دکتر فاتح که خود ساکن خارج از کشور است، راه حلی عملی است؟ نظر سیاسیون و کارشناسان
در این مورد چیست؟

حشمت‌الله فلاحت
پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه
وزارت خارجه و کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت‌وگو با انصاف نیوز به این سؤال‌ها
پاسخ گفته‌اند و به تحلیل این راه حل پرداخته‌اند.

متن این گفت‌وگوها
را در ادامه بخوانید:

فلاحت پیشه: فهرستی
از ایرانیان مهاجری که مشکلات امنیتی و استعلامی دارند به ما بدهند

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه،
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دربارهٔ پیشنهاد ایجاد منطقهٔ آزاد انسانی به
خبرنگار انصاف نیوز گفت: اعتقاد من بر این است که نیازی به این کارها نیست؛ ما منعی
برای بازدید و حضور ایرانیان در داخل کشور نداریم و نیازی نیست که موضوع را در این
حد سخت کنیم که مشهد یک منطقهٔ امن شود.

آماری که از ایرانیان
خارج از کشور داده شده (چیزی حدود ۸ میلیون نفر)، نشان
می‌دهد که حدود ۸۵ درصد از آنها داری‌شان اقتصادی و اجتماعی
بالایی در کشورهای دیگر هستند. اتفاقات سیاسی زیادی در ایران شکل گرفته و در هر اتفاق
ممکن است برخی از این افراد هم از کشور خارج شده باشند، اما ایرانیانی که جرمی مرتکب
شده‌اند انگشت‌شمار هستند و قاطبهٔ ایرانیان منعی برای حضور در کشور ندارند.

وی افزود: در کمسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی به دنبال طرحی هستیم که به‌واسطهٔ آن قانون کهنه‌ای که از
زمان رضاشاه وجود دارد را تغییر دهیم؛ آن قانون می‌گوید که «اجازهٔ فروش اموال غیرمنقول
هر ایرانی که تبعهٔ کشورهای دیگری جز ایران می‌شود، وجود دارد». در کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی به دنبال لغو این قانون هستیم و طرح آن داده شده است و به‌زودی با یک
فوریت در مجلس مطرح می‌شود.

فلاحت پیشه تأکید
کرد: در حال حاضر نکته‌ای که وجود دارد این است که باید عزمی دوطرفه شکل گیرد؛ کسانی
که اقامت یا تابعیت کشور خارجی را گرفته‌اند به‌هرحال به دلایل مختلفی این کار را کرده‌اند.
در دنیا از دههٔ ۷۰ میلادی به این سمت -از زمانی که بحث برداشته
شدن مرزها در دنیا مطرح شد- سالانه از کشورهای مختلف ده‌ها هزار نفر به کشورهای دیگری
می‌روند. مثلاً فقط در زمینهٔ آی‌تی سالیانه ۵۶ هزار نفر از هندوستان
و ۸۳ هزار نفر از چین به آمریکا می‌روند! لذا
این یک مسئلهٔ طبیعی است. کشور ما باید با مسائلی که در دنیا طبیعی شده است، طبیعی
برخورد کند نه سیاسی و امنیتی؛ اگر چنین کنیم بسیاری از مسائل از سمت دولت و داخل حل
خواهد شد.

بخش دیگر مربوط به
ایرانیان خارج از کشور است و این عزم در آنها هم باید شکل بگیرد که این ایرانیان به
سمت وطن و خاک خودشان میل داشته باشند. پس هم باید زمینه در این‌سو فراهم شود و هم
از آن‌طرف کاری صورت گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی، گفت: متاسفانه در مجلس شورای اسلامی از دورهٔ هفتم که ما بودیم
فراکسیونی تحت عنوان حمایت از ایرانیان خارج از کشور شکل گرفت که نقش این فراکسیون
بسیار نمادین شده است و عملاً کاری در مجلس نکرده است. این دوره هم دوباره همین فراکسیون
تشکیل شده اما کاری صورت نداده است.

وی دربارهٔ دیگر
کارهای انجام شده در مجلس برای پیگیری حل مسائل ایرانیان خارج از کشور گفت: ما به‌عنوان
کمیسیون امنیت ملی نامه‌ای مبتنی بر یکی از مطالبات سران سه قوه نوشتیم. من بعد از
مذاکره با آقای لاریجانی، پس‌ازاینکه رئیس کمیسیون شدم (یعنی شش ماه پیش)، نامه‌ای
خطاب به دستگاه‌های امنیتی نوشتم مبنی بر اینکه فهرستی از آن دسته از ایرانیانی که
مشکلات امنیتی و استعلامی دارند را در اختیار ما بگذارند تا با این افراد کار نشود
و با باقی ایرانیان کار شود؛ یعنی باید آن بخش از ایرانیانی که می‌توانیم با آنها کار
کنیم احصاء شوند، ولی هنوز پاسخی نگرفتیم.

زمانی که این موضوع
با آقای لاریجانی مطرح شد، ایشان اعلام کرد که یکی از مطالبات سران سه قوه این بوده
که دستگاه‌های امنیتی مشخص کنند که کدام‌یک از ایرانیان نمی‌توانند به کشور آمد و شد
داشته باشند و مرتکب جرم هستند تا با بقیهٔ ایرانیان در جاهای مختلف، مجلس، مراکز اقتصادی
و تجاری و باقی جاها بتوانند کار کنند. این عزم باید تبدیل به نهاد شود، وقتی نهادمند
شود حتماً ایرانیان مقیم خارج از کشور هم رغبت و اطمینان لازم را پیدا می‌کنند.

این نمایندهٔ مجلس
در پایان دربارهٔ پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد انسانی، گفت: همانطور که عرض کردم این پیشنهاد،
پیشنهاد آرمانی است، به‌هرحال دستگاه‌های امنیتی در هرجایی اگر کسی جرمی داشته باشد
حتماً این افراد را بازداشت می‌کنند و برخورد قضایی با آنها می‌شود.

من معتقدم این موضوع
امری ناشدنی است، بجای این کار به نظر من غیر از آن پیشنهادی که عرض کردم، کار دیگری
هم می‌توان انجام داد؛ با آن دسته از جرایمی که قابلیت عفو دارند تحت عنوان عفو برخورد
شود؛ بر اساس رویه‌ای که رهبر معظم انقلاب در اعیاد یک سری از مجرمین را عفو می‌کنند،
باید چنین کاری هم در قبال برخی افراد خارج از ایران انجام شود؛ ولی این راه‌حل که
منطقهٔ امنی شکل گیرد شاید در عمل اجرای آن با دشواری‌های زیادی مواجه باشد.

محبعلی: قانون مدنی
دو تابعیتی‌ها را بپذیرد

قاسم محبعلی، مدیرکل
پیشین خاورمیانه وزارت خارجه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز در پاسخ به اینکه
آیا این پیشنهاد به لحاظ فنی و دیپلماتیک شدنی است، گفت: این پبشنهاد امکان‌پذیر است
اما در این زمینه در قانون مدنی موانعی وجود دارد، قانون مدنی ما دو تابعیتی‌ها را
نمی‌پذیرد؛ بخشی از ایرانی‌ها -یعنی حداقل ۵ تا ۱۰‌ میلیون نفر ایرانی-
در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

ایرانی‌هایی که در
خارج از کشور هستند، طبیعی است که حداقل پاسپورت یک کشور خارجی را اخذ کرده‌اند؛ این
در حالی است که قانون مدنی ما می‌گوید کسی که تابعیت ایرانی دارد و می‌خواهد از کشور
خارج شود باید رسماً درخواست کند و با اجازهٔ دولت ایران این خروج اتفاق بیفتد. برخی
از افرادی که از کشور خارج شدند علاوه بر اینکه عملاً تابعیت ایران را دارند در عین
حال تابعیت کشوری دیگر را هم دارند و این مشکلی است که الان دامن‌گیر کشور ما شده و
باید برروی قانون مدنی تأمل بیشتری شود.

او ادامه داد: بنابراین،
این پیشنهاد یک راه حل موقت است؛ مثل راه حل موقتی که در دوران آقای هاشمی راحع به
آن فکر شد و تا حدی این مشکل را حل کردند. آن راه حل این بود که از کسی پرسیده نشود
تابعیت خارجی دارد یا ندارد؛ چون نمی‌پرسیدند عملاً هر ایرانی که وارد می‌شد اگر حتی
یک مدرک ایرانی (مثل شناسنامه) داشت برای او پاسپورت ایرانی صادر می‌کردند.

در اثر همین موضوع
الان خیلی‌ها در اروپا و آمریکا دارای دو پاسپورت هستند، بدون اینکه از لحاظ قانونی
روند را طی کرده باشند؛ هم پاسپورت ایرانی دارند و هم مثلاً پاسپورت آلمانی، فرانسوی،
استرالیایی و یا آمریکایی. در قانون مدنی ما تا وقتی‌که مسالهٔ دو تابعیتی‌ها حل نشود
این مشکل همچنان وجود دارد و ممکن است که هر لحظه این مساله به بحران تبدیل شود. لذا
مشکل، مشکلی قانونی است و یک مشکل قانونی را با این راه حل‌ها نباید حل کرد، این راه
حل‌ها موقتی است و من معتقدم به‌جای آن بایدشان حقوقی یک شهروند را به رسمیت شناخت
و مثل همهٔ کشورهای دیگر با این موضوع مواجه شد.

این کارشناس سیاست
بین‌الملل افزود: باید توجه کرد که قانون مدنی ما تقریباً نمی‌پذیرد که کسی دو تابعیت
داشته باشد، در قانون ایران تابعیت از طریق خون منتقل می‌شود و پدر حتماً باید ایرانی
باشد. البته در دو جا قانون مدنی دو تابعیتی‌ها را می‌پذیرد، اول زن خارجی که با مرد
ایرانی ازدواج کرده که این مجوز دولت را می‌خواهد و تابعیت ایرانی را به او تحمیل می‌کند.
در جایی دیگر زن ایرانی وقتی با مرد خارجی ازدواج کرد با اینکه دارای تابعیتی خارجی
هم می‌شود اما تابعیت ایرانی او را برای روز مبادا حفظ می‌کنند. البته از سوی دیگر
زنانی که همسرانی خارجی، مثلاً افغانستانی دارند فرزندانشان تبعهٔ ایران محسوب نمی‌شوند
و طی فرآیند پیچیده‌ای می‌توانند تابعیت بگیرند.

این‌ها مشکلات قانونی
و حقوقی است که وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حقوقی حل نشود، با این راه‌حل‌های
موقتی هم ممکن است که هر لحظه دوباره پدیدار شوند. من بعید می‌دانم که ایرانیان خارج
از کشور یا هر شخص دیگری بخواهد خودش را درگیر این راهکارها کند، راه‌هایی که هر لحظه
ممکن است با یک بخشنامه و یا عوض شدن دولت یا وزیر دچار تغییر شوند، مثل فلان خانم
یا بعضی دیگر از ایرانیان خارج از کشور مانند کاوه مدنی، این‌ها با وجود اینکه آدم‌های
مجربی بودند اما در اینجا گرفتار شدند و این مشکلات در داخل و خارج از کشور برای ما
ایجاد شده است.

محبعلی در پایان
تأکید کرد: بنابراین از نظر حقوقی احتیاج به قانونی است که اجازه دهد یک ایرانی که
تابعیت خارجی دارد و رسماً از تابعیت ما خارج نشده است بتواند به ایران رفت‌وآمد کند
و ما این موضوع و به‌طور کلی دوتابعیتی‌ها را در قانون بپذیریم. وقتی این مسئله در
قانون حل شود مثل خیلی از کشورهای دیگری چون کشورهای آمریکایی و اروپایی که دو تابعیتی‌ها
را می‌پذیرند، در ایران هم‌ چنین می‌شود.

انتهای پیام/م