چالش‌های اخلاقی اعلامیه حقوق بشر
مصطفی سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه ادیان و مذاهب، در یادداشتی به چالش‌های اخلاقیِ حقوق بشر پرداخته و درستی یا نادرستی ادعای جهان‌شمول بودن اعلامیه حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و طرفداران آن معتقدند این اعلامیه، هنجارهایی را معرفی می‌کند که فراملیتی، فراایدئولوژیک، فرانژادی و فراحقوقی هستند و از این رو، ماهیتی جهان‌شمول دارد که آن را فراتر از اسناد حقوقی، سندی لازم الإجرا کرده است.
طرفداران حقوق بشر، با این توجیه که هنجارهای حقوق بشری، حقوق مبتنی بر قانون نیستند، بلکه برآمده از اصول و قواعد اخلاقی‌اند، سعی در جهان‌شمول و انسان‌مدار جلوه دادن این اعلامیه دارند و به این دلیل، سخن گفتن از مبنا و خاستگاه فلسفی و نظری حقوق بشر را امری بیهوده و نابخردانه می‌دانند اما حقیقت این است که تحلیل نظریات تئوریک نهفته در بندهای این اعلامیه، نشان می‌دهد که حتی قوی‌ترین نظریات اخلاقی موجود نیز قادر به توجیه ادعای مطرح شده در خصوص جهان‌شمولیِ حقوق بشر و اثبات الزام قواعد اخلاقی آن نیستند.
فراحقوقی دانستن حقوق بشر و وارد کردن آن به حوزه اخلاق، اگرچه می‌تواند راهی برای اثبات جهان‌شمولی آن باشد، اما به واقع، آن را با چالش‌هایی مواجه می‌کند که نشان می‌دهد این هنجارها، به عنوان قواعد فراگیر، قابلیت جهان‌شمولی ندارند و اخلاقاً قابل توجیه نیستند (آیا حقوق بشر اخلاقاً جهان‌شمول است؟، سلمان عمرانی، ص ۱۰۱).
نظریات اخلاقی با این ادعا که بیان‌کننده امور فطری هستند، سعی در شناخت ارزش‌های ذاتی می‌کنند و برای این منظور، به دنبال ارائه یک دلیل بی‌طرفانه می‌گردند. تئوری‌های اخلاقی مختلف، در تلاش برای تعیین یک هنجار برای درستی یا نادرستی عملکردهای بشر، سعی در ایجاد قواعد جهان‌شمول دارند.
از این رو، طرفداران و مدعیان جهان‌شمول بودن اعلامیه حقوق بشر نیز، با تمسک به برخی نظریات اخلاقی، سعی در توجیه اخلاقیِ خلأها و چالش‌های این اعلامیه می‌کنند.
نظریه ذهنی‌گرایی اخلاقی
این نظریه بر این بنیان استوار است که هنجارهای اخلاقی تنها در ذهن افراد وجود دارند و هیچ واقعیتی بیرون از وجودِ فرد نیست که بتوان آن را به عنوان یک قاعده در نظر گرفت.
نبود قاعده به معنای نبود واقعیت محض است. در این حالت، حق با هیچ‌کس نیست و چیزی به نام درست یا غلط عینی وجود ندارد (فرهنگ‌شناسی و حقوق فرهنگی، عماد افروغ، ص ۱۱). خوب و بد اخلاقی در این نظریه، فقط یک گزاره احساسی و نشان‌دهنده پسند یا ناپسند گوینده یا عموم مردم از یک عمل خاص است (فلسفه اخلاق، جیمز ریچلز، ص ۵۶-۵۴).
وقتی نتوان در خصوص درستی یا نادرستی یک رفتار سخن گفت، سخن گفتن از باید یا نباید آن نیز، امر بیهوده‌ای است. نظریه ذهنی‌گرایی اخلاقی، با فردی کردن احساسات انسانی، هرگونه جهان‌شمولی را بی‌معنا می‌داند و در نتیجه نمی‌تواند پذیرنده یک اعلامیه فراگیر، مثل حقوق بشر باشد.
نظریه عاطفه‌گرایی
عاطفه‌گرایی، گزاره‌های اخلاقی را با توجه به عواطف و احساسات تبیین می‌کند (فلسفه اخلاق در تفکر غرب، حمید شهریاری، ص ۳۰۱). طرفداران این نظریه، گزاره‌های اخلاقی را صرفاً گزارشِ یک نگرش می‌دانند، نه تشریح یک واقعیت؛ در نتیجه به هیچ عنوان، درستی یا نادرستی را به هیچ امری نسبت نمی‌دهند.
به اعتقاد عاطفه‌گرایان، گزاره‌های اخلاقی، تحلیلی یا تجربی نیستند و صرفاً برای تأثیرگذاری بر عواطف دیگران، خود و یا به منظور برانگیختن احساسات و تحریک عمل اظهار می‌شوند؛ به این دلیل نمی‌توان صدق یا کذب را به آن‌ها نسبت داد.
عاطفه‌گرایان با نادیده گرفتن حقایق اخلاقی، سعی در کم‌رنگ جلوه دادن ماهیت عقلانیت در اخلاق دارند (درآمدی جدید به فلسفه اخلاق، گنسلر هری‌جی، ص ۱۳۱)؛ و از آن‌جایی که اعلامیه حقوق بشر، کاملاً بر پایه بایدها و نبایدها و گزاره‌های عقلی و منطقی استوار است، بدیهی است که این نظریه نیز در راستای تأیید جهان‌شمولی حقوق بشر کارا نیست.
نظریه نسبی‌گرایی فرهنگی
این نظریه درصدد رد «ثابت بودن اصول اخلاقی و ارزشی» است و بر سه پایه استوار است: ۱. اخلاق دستخوش تغییر و تحول است. ۲. اخلاق ذهنی است. ۳. اخلاق فردی است.
نظریه نسبی‌گرایی فرهنگی، با فردی دانستن امر اخلاقی، در نهایت به این نتیجه می‌رسد که هیچ معیار عینی و مطلقی در خصوص رفتارهای اجتماعی بد یا خوب وجود ندارد و بر همین اساس نیز، هیچ‌گاه نمی‌توان یک حقیقت جهان‌شمول، مثل اعلامیه حقوق بشر را برای اصول و هنجارهای اخلاقی تدوین کرد (جهان‌شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، هکتور گروس اسپیل، شماره ۳۳ و ۳۴).
نظریه خودگرایی روان‌شناختی
تأکید نظریه خودگرایی روان‌شناختی بر این است که سرشت انسان به گونه‌ای است که خودخواه و منفعت‌طلب است و نمی‌تواند خودخواه نباشد. این نظریه، هر نوع پاسخ انسان به نیازهای دیگران را پیگیری منافع شخصی و ارضای تمایلات فردی می‌داند (تاریخ فلسفه، فردریک کاپلستون، ج ۵، ص ۴۴).
و به این ترتیب، تنها درصدد توضیح علت رفتارهای آدمی است و تمایلی به ارائه یک هنجار اخلاقی برای بشر ندارد. اعلامیه حقوق بشر، از آن‌جایی که سرشار از باید و نبایدهای اخلاقی است، کاملاً در تعارض با ماهیت این نظریه است.
نظریه خودگرایی اخلاقی
بنیانگذاران این نظریه معتقدند که انسان اخلاقی کسی است که تنها به دنبال تأمین منفعت شخصی خودش باشد و فقط بر پایه سود شخصی و فردی خودش در جامعه رفتار و زیست کند.
خودگرایانِ اخلاقی، با تعریف اخلاق به صورت «عمل بر مبنای منافع شخصی»، هر انتخاب دیگری، غیر از خود را عملی ضد اخلاقی می‌دانند.
بدیهی است که این نظریه با تشویق انسان‌ها به خودگرایی برای ترجیح تمایلات فردی، راه را برای تشدید تعارضات انسانی و تعدی هر انسان به حقوق انسان دیگر باز می‌کند.
این نظریه با تقسیم جهان هر انسان به دو نیمه «جهانِ من» و «جهانِ دیگران»، عرصه را بر هر گونه ارزش‌گذاری اخلاقی می‌بندد و با اهمیت قائل نشدن برای حقوق سایر انسان‌ها، تعارض خود را با حقوق بشرِ جهان‌شمول آشکار می‌کند.
نظریه فایده‌گرایی اخلاقی
فایده‌گرایان «خوشبختی» را به عنوان یک هدف، تنها امر مطلوب در جهان می‌دانند و همه چیزهای دیگر را تنها برای رسیدن به این هدف مطلوب می‌َشمارند (فلسفه اخلاق، جیمز ریچلز، ص ۱۵۷).
آنان در همین راستا، «اخلاق» را نه راضی کردن خداوند و یا پایبندی و ایمان به قوانین مطلق، بلکه تلاش برای ایجاد حداکثر خوشبختی ممکن در جهان تعریف می‌کنند (فلسفه اخلاق، جیمز ریچلز، ص ۱۴۰).
فایده‌گرایان با این توجیه که بهتر است بیشترین خیر برای بیشترین انسان‌ها فراهم آید، مصالح شخصی را فدای مصالح عمومی می‌کنند. در این سیستم، اگر برای منفعت اکثر افراد جامعه، حقوق اقلیت‌ها به خطر بیفتد، عمل غیر اخلاقی انجام نشده است.
در این نظریه، حق و هنجارهای اخلاقی، امور ثابت و مشخصی نیستند، زیرا هر امری فقط در صورتی که متضمن خیر حداکثری باشد، از هنجارهای اخلاقی برشمرده می‌شود. با این اوصاف، این نظریه اخلاقی، نمی‌تواند به منافع همه ابناء بشر بیندیشد و در نتیجه، تأییدکننده اعلامیه حقوق بشر نیز نیست.
نظریه قرارداد اجتماعی
مبنای شکل‌گیری این نظریه ایده‌ای است که بیان می‌کند اگر همه انسان‌ها در برابر یک قدرت واحد، سر تسلیم فرود نیاورند، به جنگ با یکدیگر دچار خواهند شد (تاریخ فلسفه، فردریک کاپلستون، ج ۵، ص ۴۷-۴۶).
این نظریه توضیح می‌دهد که انسان‌ها به دلیل برابریِ ذاتی‌ای که در قدرت بشری با یکدیگر دارند، به هنگام مواجه شدن با کمبود منابع، به احتمال زیاد برای جلب منافع به سمت خودشان، به انسان‌های دیگر آسیب وارد خواهند ساخت.
بر این اساس، چرایی شکل‌گیری این نظریه، کاملاً قابل درک است: توافق بر سر یک قرارداد اجتماعی موجب می‌شود که انسان‌ها، حتی در مواجهه با شرایط کمبود منابع، به دلیل اعتماد به مفاد قرارداد، به آن پایبند بمانند و کمتر دچار هرج و مرج شوند (فلسفه اخلاق، جیمز ریچلز، ص ۲۱۳-۲۱۰).
اخلاق در این نظریه «مجموعه‌ای از قوانین حاکم بر چگونگی رفتار مردم با یکدیگر است، که افراد متعقل برای تأمین منافع متقابلشان بر سر پذیرش آن توافق کرده‌اند، مشروط بر این‌که سایرین نیز از آن قواعد تبعیت کنند (فلسفه اخلاق، جیمز ریچلز، ص ۲۱۵).
بر اساس این تعریف، این نظریه نمی‌تواند با حقوق بشر، که هیچ‌کس را به رعایت هیچ هنجاری ملزم نمی‌داند، تناسبی داشته باشد. انعقاد یک قرارداد اجتماعی و الزام همه انسان‌ها به آن، چیزی نیست که در اعلامیه حقوق بشر بگنجد.
علاوه بر این، نظریه قرارداد اجتماعی با استفاده از کلمه «افراد متعقل»، کودکان، مجانین، حیوانات و طبیعت را از دایره قرارداد خارج می‌کند و بدتر آن‌که حقوقی را نیز برای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد.
واضح است که این خلأ، موجب بیرون ماندن این گروه از قلمروی قراردادها و هنجارهای اخلاقی خواهد بود. نظریه قرارداد اجتماعی، پایبندی به هنجارها را مشروط به تبعیت همه می‌داند.
با توجه به این شرط، هر گاه یکی از جوامع از زیر بار تعهد به قرارداد شانه خالی کنند، شهروندان دیگر نیز می‌توانند با نافرمانی مدنی از عمل به قرارداد طفره بروند (فلسفه اخلاق، جیمز ریچلز، ص ۲۲۷-۲۳۱). این نظریه نیز در توجیه جهان‌شمولی متن اعلامیه حقوق بشر کاملاً ناکارآمد عمل می‌کند.
نظریه اخلاق فضیلت‌گرا
بسیاری از منتقدان نظریات اخلاقی مدرن، نظریه اخلاق فضیلت‌گرا را تنها نظریه موفق اخلاقی می‌دانند (فلسفه اخلاق در تفکر غرب، ۱۳۸۵، ص ۳۹۵-۳۷۵).
طرفداران این نظریه، هر فضیلت اخلاقی را حد وسط دو رذیله اخلاقی (افراطی و تفریطی) می‌دانند و به این ترتیب، سعی در موجه نشان دادن خصلت‌های نیکو می‌کنند؛ به عنوان مثال، با عنوان کردن دو رذیله «جبن» و «تهور»، حد وسط آن‌ها را که شجاعت است به عنوان خصلت نیکو معرفی می‌کنند.
نظریه اخلاق فضیلت‌گرا تنها می‌تواند فضیلت‌های اخلاقی را به صورت لیست‌وار معرفی کند و قادر نیست هیچ خط قرمز رفتاری‌ای را به انسان نشان بدهد.
در واقع، از مفاد این نظریه نمی‌توان هیچ هنجار و قاعده اخلاقی‌ای را استخراج کرد و در نتیجه، هنجارهای موجود در اعلامیه حقوق بشر در مواجهه با نظریه اخلاق فضیلت‌گرا، کاملاً توجیه‌ناپذیر خواهند بود.
نظریه امر اخلاقی مطلق کانت
احکام اخلاقی در تئوری اخلاقی کانت، صرفاً بر پایه عقلانیت و اندیشه انسانی استوارند و بدون هیچ‌گونه وابستگی به یک مرجع بیرونی –حتی خدا- کاملاً الزام‌آور به نظر می‌رسند.
کانت فعلی را اخلاقی می‌داند که با «انگیزه فعل اخلاقی» و با «نیت خیر»، و نه با انگیزه‌هایی هم‌چون، عقاب و پاداش الهی یا لذت و ترس صورت گرفته باشد (مبانی فلسفه اخلاق، رابرت آل. هولمز، ص ۲۲۲).
علاوه بر این، از منظر کانت، «ذی‌عقول» تنها به این دلیل که «ذی‌عقول» هستند ملزم به رعایت «بایدهای مطلق اخلاقی» هستند. امر اخلاقی مطلق کانت، بر اساس این دو پیش‌فرض، بر دو پایه استوار است:
۱. قاعده جهان‌شمولی: فرد تنها محق است به گونه‌ای عمل کند که حاضر باشد آن نحوه عملکرد، به یک قاعده و ضابطه جهان‌شمول تبدیل شود (مبانی فلسفه اخلاق، رابرت آل. هولمز، ص ۲۳۴).
پس اگر فرد دوست نداشته باشد که شخص دیگری، همان نحوه عملکرد و رفتار او را مرتکب شود، آن عمل غیر اخلاقی است؛ اما اگر فرد مایل به جهان‌شمول شدن عملش باشد، «باید» آن عمل را انجام دهد.
کانت قواعد و هنجارهای اخلاقی را به هیچ عنوان استثناپذیر و نتیجه‌گرا نمی‌داند؛ یعنی «صداقت» همیشه امری اخلاقی است و فرد برای اخلاقی عمل کردن، باید بدون توجه به نتیجه، در همه حال راست بگوید.
۲. قاعده انسان‌محوری: کانت انسان را «غایتِ رفتار» می‌داند و تأکید می‌کند که عمل باید به گونه‌ای باشد که انسان (انسانیت) همواره غایت باشد و هرگز وسیله و ابزار به شمار نیاید (مبانی فلسفه اخلاق، رابرت آل. هولمز، ص ۲۴۲).
بر اساس این قاعده، حرمت و کرامت انسان، محور نظریه کانت، و ارزشمندتر از همه موجودات توصیف می‌شود. کانت حیوانات را فقط وسیله‌ای برای رسیدن به غایت معرفی می‌کند و آن غایت را انسان در نظر می‌گیرد (فلسفه اخلاق، جیمز ریچلز، ص ۱۹۴).
با این همه، نظریه امر اخلاقی مطلق کانت نیز کاستی‌هایی دارد که آن را از دایره جهان‌شمولی خارج می‌کند: تأکید ویژه کانت بر انسان به عنوان یک «ذی‌عقل»، کودکان، مجانین، حیوانات و طبیعت را از قلمرو هنجارهای اخلاقی به بیرون می‌راند و به این ترتیب، این نظریه را در تقابل نسبی با جهان‌شمولی اعلامیه حقوق بشر قرار می‌دهد.
کانت با استثناناپذیر دانستن هنجارهای اخلاقی، تمام آن‌ها را بدون رتبه‌بندی، در یک درجه قرار می‌دهد؛ و در نتیجه، در موارد تزاحم قواعد اخلاقی با یکدیگر (به عنوان مثال، تزاحم میان صداقت و حفظ حیات)، انسان‌ها را با بن‌بست اخلاقی روبه‌رو می‌کند.
ایراد دیگر نظریه کانت، این‌همانی بودن گزاره اخلاقی اوست: کانت معتقد است که فرد باید عملی را انجام دهد که مایل به جهان‌شمول بودنش باشد.
با این وصف، استخراج هنجارهای جهان‌شمول از نظریه کانت، با این شرط روبه‌رو هستند که: «عملی جهان‌شمول است که بتواند جهان‌شمول باشد»! و بدیهی است که این کاستی در نظریه کانت، آن را در توجیهِ جهان‌شمولیِ اعلامیه حقوق بشر نیز نارسا خواهد کرد.
حقوق بشر در صورتی الزام‌آور خواهد بود که فراتر از مرزهای اعتقادی، نژادی، ملیتی و فرهنگی و با گستره‌ای فراحقوقی، ضمانت اجرایی داشته باشد.
این مهم در شرایطی اتفاق می‌افتد که تدوین قواعد و هنجارهایی که جهان‌شمول باشند امکان‌پذیر باشد. این یادداشت با بررسی نظریات اخلاقی، این حقیقت را اثبات کرد که هیچ‌کدام از نظریات اخلاقی و فلسفیِ غیر الهیِ موجود، قادر به ارائه یک تئوری اخلاقیِ جهان‌شمول برای رفتارهای بشری نیستند.
بر این مبنا، ادعای جهان‌شمولیِ اعلامیه حقوق بشر، فاقد هرگونه پشتوانه نظری و تئوریکی قابل اتکاء است و تنها با توسل به نتایج مثبتی که برای بشر داشته، خود را بی‌نیاز از اثبات اخلاقی دانسته و هم‌چنان باقی مانده است.