کتاب «آرایش های نوپدید» با استقبال زیاد به چاپ دوم رسید

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، چاپ دوم کتاب «آرایش های نوپدید (پژوهش فقهی در طهارت‌های سه گانه)» اثر اکرم تفتی است که در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران) در ۱۷۶ صفحه و به همت مؤسسه بوستان کتاب روانه بازار نشر شد.

امروز محصولاتی عرضه می‌شود که استفاده از آنها برای انسان متعهد به دستورهای دینی می‌تواند مانع کسب طهارت و پاکیزگی به حساب آید. از جمله این موانع، ظهور و بروز آرایش‌های نوپدید در جهان پیچیده و صنعتی امروز است.

آرایش‌هایی که به علت جذابیت‌های بصری، توانسته بخشی از زنان جامعه مسلمان را به خود جذب کند و این پرسش را مطرح نمائید که آیا استفاده از چنین زینت‌هایش را نماند صحت طهارت‌های سه گانه (وضو، غسل و تیمم) است؟

اثر پیشرو از همین منظر به «بررسی مانعیت یا عدم مانعیت آرایش‌های نوپدید در طهارت ثلاث» پرداخته و با شمردن و با برشمردن برخی آرایش‌های جدید همچون کاشت ناخن، مژه و موی مصنوعی، و با تکیه بر اندیشه‌های فقهی و اصولی علمای امامیه، مانعیت یا عدم مالکیت آنها را در صحت طهارت‌های سه گانه بررسی کرده است.

ساختار اثر

این اثر در سه فصل و هفت گفتار تألیف شده است؛ در ابتدای فصل اول به مفهوم شناسی پرداخته شده و در ادامه مقدار واجب شستن اعضا و شرایط صحت وضو و غسل تبیین گردیده است.

نویسنده در دومین فصل از این اثر که با عنوان «موضوع شناسی آرایش‌های نوپدید» تألیف شده، در سه گفتار «ناخن مصنوعی»، «مو، مژه و ابروی مصنوعی»، «تاتو و هاشور ابرو» را مورد بحث و بررسی قرار داده است؛ برخی از اهم مباحث این فصل می‌توان به انواع روش کاشت ناخون، مانیکور، گزارش مکتوب از مشاهدات عینی کاشت ناخن، کاشت یا پیوند مو و روش‌ها و مراحل مختلف آن، کاشف موقت مژه یا همان اکستنشن مژه یا مژه مصنوعی و انواع و مراحل آن، میکروپیگمنتیشن ابرو و تفاوت آن با تاتو اشاره کرد.

«طهارت در آرایش‌های نوپدید از منظر فقه اهل بیت (ع)» عنوان سومین فصل از این اثر است که در قالب دو گفتار به «حکم فقهی استفاده از آرایش‌های نوپدید در حال اختیار» و «حکم فقهی وضو و غسل جبیره‌ای با وجود مانع اختیاری» پرداخته شده است.

فقها به استناد آیات و روایات اتفاق نظر دارند که شرط صحت وضو و غسل نبودن مانع در اعضای آنهاست و از طرفی بسیاری آرایش‌های جدید جرمیت دارند و مخلّ شرط صحت وضو و غسل اند. از دیدگاه علم اصول، مقدمه واجب، واجب است و مکلف در مورد برخی مقدمات مسئولیت دارد و اگر ترک مقدمه، موجب ترک واجب در زمان وجوب گردد، حتی قبل از وقت وجوب، مکلف می‌تواند خود را در اضطرا قرار دهد.

در صورت وجود مانع اختیاری، وضو و غسل جبیره کافی نخواهد بود زیرا جبیره در مواردی است که مکلف، معذور از تکلیف اختیاری است. از این رو با وجود مانع اختیاری، حصول طهارت ممکن نیست، بلکه رفع مانع واجب است در صورتی که در شرایط خاص به دلایلی مانع برداشتنی نباشد، اضطرار به سو اختیار است که منافی خطاب می‌باشد اما منافی عقاب نخواهد بود.